عراقيل تمنع حصول السوريين على الجنسية التركية بموجب الزواج

لا يزال أصحاب بطاقة “الحماية المؤقتة” من السوريين في تركيا، يواجهون مشكلة مع قوانين التجنيس بموجب الزواج، وسط قوانين متضاربة تطلب منهم في بعض الأحيان مغادرة البلاد والعودة، وهو ما ليس متاحًا لهم قانونيًا.

حسن (35 عامًا) يقيم في ولاية هاتاي جنوبي تركيا، تزوج من مواطنة تركية عام 2020، وهو يحمل بطاقة “الحماية المؤقتة” (الكملك) التي يقيم في البلاد بموجبها.

بحث حسن عن إمكانية الحصول على جنسية البلاد بالنسبة للمواطن الأجنبي، كونها تؤمّن استقرارًا دائمًا على عكس حالة الخوف من الترحيل التي يعانيها السوريون.

لا قانون واضح

اتجه حسن مع زوجته التركية إلى دائرة الهجرة في هاتاي للسؤال عن كيفية تحويل وضعه في البلاد كلاجئ إلى الإقامة العائلية، للاستفادة لاحقًا في التقدم إلى الجنسية، لكن الموظفين أبلغوهما أن لا طريقة لحدوث ذلك.

وبحسب ما قاله حسن لعنب بلدي، فإن الإجابات التي حصل عليها من موظفي الدائرة، كانت توحي بأنهم لا يعلمون ما تنصه القوانين بدقة، أو أنها ليست موجودة لحالة تشبه حالته.

وحل السوريون في صدارة إحصائيات زواج المواطنين الأتراك من أجانب، بحسب “هيئة الإحصاء التركية“.

وجاءت حالات زواج السوريات من مواطنين أتراك من بين حالات زواج الأجانب في تركيا بنسبة 14% من إجمالي الحالات التي بلغت 23 ألفًا و687.

بينما حل الشبان السوريون في المرتبة الثانية بعد الألمان بنسبة 20% من إجمالي أربعة آلاف و976 حالة زواج امرأة تركية من مواطن أجنبي.

واستثنت الإحصائية حالات زواج سوريين يحملون الجنسية التركية من مواطنين أتراك.

السفر والعودة

من بين الاقتراحات التي قالها موظفو الهجرة لحسن، السفر خارج البلاد ثم العودة بطريقة شرعية، حتى يتمكن المقيم الأجنبي من استخراج “إقامة عائلية” يحصل بموجبها الزوج الأجنبي على فرصة التقدم للجنسية التركية.

أما الاقتراح الثاني، فكان الانتظار لثلاث سنوات، ثم التقدم إلى ما يُعرف بـ”الجنسية الاستثنائية”.

مدير شركة “وطن للمحاماة”، المحامي وسيم قصاب باشي، قال لعنب بلدي، إن المقيم الأجنبي يمكنه الحصول على الجنسية التركية بموجب الزواج بشرط أن يكون دخل البلاد بطريقة شرعية واستخرج بطاقة “الحماية المؤقتة” بعد دخوله البلاد بأقل من 90 يومًا.

وهو ما لا ينطبق على معظم اللاجئين السوريين في تركيا الذين دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية عبر الحدود الجنوبية لتركيا.

المحامي أضاف أنه في حال لم ينطبق الشرط الأول على الطرف الأجنبي، يجب عليه السفر مع الزوج التركي خارج البلاد، ثم التقدم للحصول على “فيزا عائلية” لدخول تركيا بطريقة شرعية.

لكن مغادرة السوري الذي يحمل بطاقة “الحماية المؤقتة” للأراضي التركية بهذه الطريقة تمنعه من دخول البلاد لمدة خمس سنوات، بحسب المحامي، الذي أوضح أنه يمكن كسر المنع في حال كان غرض الفيزا الحصول على الإقامة العائلية.

أما بالنسبة لحسن، فحتى هذه الفرصة تعتبر غير مجدية بالنسبة له، لأن دائرة الهجرة وضعت “كود 91” على إقامته (يمنعه من مغادرة الأراضي التركية تحت أي ظرف)، دون أسباب معروفة حتى الآن.

لا علاقة لـ”الجنسية الاستثنائية”

كانت تركيا من أوائل الدول التي استقبلت اللاجئين السوريين على أراضيها، لكنها أيضًا من الدول التي لم تطبق قوانين واضحة للحصول على الجنسية، على غرار دول الشرق الأوسط.

ومُنح بعض السوريين الجنسية التركية تحت بند “الجنسية الاستثنائية”، وفق شروط لا تزال غير موضحة بالنسبة للاجئين، أو لموظفي دوائر الهجرة في تركيا.

ورصدت عنب بلدي حالات لبعض السوريين من المقيمين في البلاد منذ ثماني أو تسع سنوات، ولم يحصلوا على الجنسية، ومنهم من رُفضت طلبات تجنيسهم.

وعن النصيحة التي تلقاها حسن من أحد موظفي دائرة الهجرة في هاتاي، بالتقدم لـ”الجنسية الاستثنائية” بموجب الزواج، قال المحامي وسيم قصاب باشي، إنه لا علاقة لـ”الجنسية الاستثنائية” بالجنسية عن طريق الزواج.

وأضاف أن زواج السوري من مواطن تركي يعتبر مؤشرًا على نية الأجنبي الاستقرار في البلاد، وقد يسهّل أو يسرع من خطوات “الجنسية الاستثنائية”، لكنه لن يحدث فرقًا من حيث الخطوات المتبعة.

مراحل التجنيس

مراحل الحصول على الجنسية التركية “الاستثنائية” تشمل دراسات أمنية، والتحقق من مصداقية الأوراق الذي قدمها مقدم الطلب.

وتحمل كل خطوة من خطوات تقدم ملف الجنسية اسمًا، لكن شروح تجاوز هذا الاسم غير واضحة، وأسباب الرفض والقبول غير معلومة.

ويطلق على المرحلة الأولى اسم “نظام” (دخل الملف في النظام)، أما المرحة الثانية “مستندات” (أرسلت المستندات لكنها لم تصل إلى وجهتها)، ثم “وصول المستندات”، و”التدقيق”، و”الأرشيف”.

أما المرحلة الخامسة فهي مرحلة القبول، ثم إرسال ملف المتقدم للجهات المعنية، وتتكون من خمس مراحل أخرى يتقدم خلالها ملف التجنيس.

المحامي وسيم أوضح أن الخطوات التي يمر بها الأجنبي للحصول على جنسية البلاد هي نفسها في “الجنسية الاستثنائية” والجنسية بموجب الزواج.

ويعتبر الاختلاف بينهما بسيطًا، إذ تزيد خطوات جنسية الزواج عن الأخرى من حيث التدقيق الأمني، لكن “الجنسية بموجب الزواج” تعتبر أسرع من حيث انتهاء الإجراءات، إذ يمكن الانتهاء منها بعام واحد.

بينما يستغرق الحصول على “الجنسية الاستثنائية” بين عام أو اثنين بشكل عام، بحسب المحامي.

حاجة خلّفتها حالة عدم الاستقرار

مع حالة عدم الاستقرار المستمرة التي يشعر بها حسن باستمرار في تركيا، نظرًا إلى منعه من السفر من الولاية التي يقيم فيها، حاله كحال حملة بطاقة “الحماية المؤقتة”، بات من الضروري الحصول على جنسية البلاد.

وفي فترة زواج حسن عام 2020، لم يتمكن من السفر مع زوجته إلى ولاية أخرى لقضاء عطلة الزواج، أو ما يعرف بـ”شهر العسل”، بسبب مطالبة الشرطة بإذن سفره حال خروجه من هاتاي.

ومع أن زوجة حسن راجعت دائرة الهجرة عدة مرات في محاولة للحصول على إذن سفر، لم تتمكن من الحصول عليه، بسبب عدم وجود عذر منصوص عليه في قانون “إذن السفر” لدى موظفي الهجرة.

اقرأ أيضًا: السوريون وخطة “توزيع الضغط”.. إجراءات “تعسفية” خارج إطار القانون

وتشترط السلطات التركية منذ عام 2016 على السوريين الحاملين لبطاقات “الحماية المؤقتة” الإقامة في الولاية المسجلة فيها بياناتهم وعناوينهم، ومن غير المسموح لهم التنقل بين الولايات إلا بالحصول على “إذن سفر” بشكل مجاني.

في حين يجد السوريون، وخاصة في الولايات الحدودية، صعوبة بالغة في الحصول على “إذن سفر”، وخاصة إلى ولاية اسطنبول التي تحاول السلطات التركية تخفيف وجود السوريين فيها، ما يتركهم عرضة لاستغلال “سماسرة” يستخرجون لهم إذنًا مقابل مبالغ مالية.

ومن شروط الحصول على إذن للسفر، وجود عمل مهم للاجئ في الولاية التي يسافر لها، وإثبات وجود هذا العمل كتقرير من مستشفى، أو زيارة لأفراد العائلة (يجب توفير هوياتهم وعناوينهم)، أو الحصول على إذن عمل في الولاية التي سيسافر إليها.

–