البرلمان اللبناني باتجاه جلسة ثامنة لانتخاب رئيس جمهورية

فشل البرلمان اللبناني خلال جلسته التي عقدها اليوم، الخميس 24 من تشرين الثاني، في انتخاب رئيس جمهورية، بعد ست جلسات سابقة للغرض نفسه على مدار الأسابيع الماضية.

وخلال جلسة اليوم، تصدّرت الورقة البيضاء (امتناع عن التصويت) المشهد بـ50 صوتًا، تبعها النائب ميشال معوض بأكثر من 40 صوتًا، ما يبقي الفارق كبيرًا بنحو النصف قبل الوصول للنسبة المطلوبة في الجولة الأولى من الانتخابات.

حالة الفشل البرلماني تدفع باتجاه جلسة ثامنة الشهر المقبل لانتخاب رئيس جديد للبلاد، تكرّس حالة الانقسام السياسي المتصاعدة منذ الانتخابات النيابية في أيار الماضي، وصعود قوى وتيارات سياسية على حساب أخرى خسرت أكثرية المجلس.

ويتكون البرلمان اللبناني من 128 عضوًا، يتطلب تجاوز الدورة الأولى من انتخابات الرئاسة فيه الحصول على ثلثي الأصوات (86 صوتًا)، بينما يتطلب تجاوز الدورة الثانية أصوات النصف+1، أي 65 صوتًا.

وفي 30 من تشرين الأول الماضي، أقال الرئيس اللبناني حينها، ميشال عون، حكومة نجيب ميقاتي، كآخر قرار رئاسي يتخذه قبل مغادرته قصر “بعبدا”، بعد ست سنوات له منصبه (2016- 2022)، حين جاء إلى السلطة بعد شغور المقعد الرئاسي لنحو عامين، إثر ولاية الرئيس السابق، ميشال سليمان (2008- 2014).

وبدأت الجلسات النيابية لانتخاب رئيس جديد قبل شهر تقريبًا من انتهاء ولاية عون، الذي عاصر أربع جلسات لم تفضِ إلى نتيجة، وصولًا للجلسة السابعة اليوم.

معتاد على الفراغ

المحامي اللبناني طارق شندب أوضح، في حديث إلى عنب بلدي، أن لبنان معتاد على مسألة الفراغ الرئاسي، وهي حالة سبقت انتخاب الرئيس الأسبق، ميشال سليمان، وتبعت انتهاء ولايته، قبل انتخاب الرئيس السابق، ميشال عون.

المحامي اللبناني لفت إلى غياب دستورية مرسوم إقالة الحكومة اللبنانية من قبل عون، كونها مستقيلة أصلًا بعد الانتخابات النيابية، لكن القانون ينص على انتقال السلطة إلى مجلس الوزراء عند شغور منصب الرئاسة.

وعادة يجري التوافق على مرشح رئاسي قبل الذهاب للانتخابات، الأمر الذي يخالف الدستور أصلًا، وفق شندب.

ويعيش لبنان على مدار سنوات ظروفًا اقتصادية متزايدة الصعوبة، في ظل وجود العديد من الأزمات، كأزمة المصارف وأزمة الطاقة، وانخفاض قيمة العملة المحلية وتدني الوضع المعيشي.

وتتأثر هذه العوامل بطبيعة الحال بالظرف السياسي غير المستقر، بسبب خلافات الطبقة الحاكمة، التي يجري التعبير عنها في حالات الانتخابات، ما يضع البلاد في حالات شغور رئاسي أو حكومي.

–