“المركزي التركي” يخفض سعر الفائدة لخانة الآحاد وينهي دورة التخفيض

أعلن البنك المركزي التركي خفض سعر الفائدة من 10.5 إلى 9%، بمعدل 150 نقطة أساس، للمرة الرابعة خلال 2022، ليصل الرقم إلى خانة الآحاد للمرة الأولى منذ 2020.

وبحسب بيان للمصرف اليوم، الخميس 24 من تشرين الثاني، تقرر إنهاء دورة تخفيض سعر الفائدة التي بدأت في آب 2021.

ووفقًا لتقييمات لجنة السياسة النقدية، فإن معدل السياسة الحالية عند مستوى كافٍ، بالنظر إلى المخاطر المتزايدة المتعلقة بالطلب العالمي.

بعد القرار، واصلت أسعار الصرف مسارها الأفقي، واستمر تداول الدولار الأمريكي عند مستوى 18.62 ليرة تركية، بحسب موقع “Doviz” التركي المتخصص بأسعار صرف العملات.

بالمقابل، أوضح البنك أنه سيواصل استخدام جميع الأدوات المتاحة في إطار استراتيجية الليرة، حتى تحقيق انخفاض دائم في التضخم، والوصول إلى هدف 5% على المدى المتوسط ​​في السعي لتحقيق الهدف الأساسي المتمثل باستقرار الأسعار.

وأشار البنك إلى أن الاستقرار في المستوى العام للأسعار سيعزز استقرار الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي من خلال انخفاض مخاطر البلد.

مراجعة للسياسات

في كانون الثاني وشباط من 2021، حافظ البنك على سعر ثابت للفائدة عند 17%، وفي آذار من العام نفسه، ازدادت النسبة بمقدار 200 نقطة أساس لتصل إلى 19%.

وفي الاجتماعات التي عُقدت منذ نيسان حتى آب 2021، لم يُتخذ قرار جديد وظلت أسعار الفائدة ثابتة عند 19%، بحسب صحيفة “BirGün” الاقتصادية.

ومنذ أيلول 2021، بدأت دورة تخفيض أسعار الفائدة، حتى وصلت إلى 14% في كانون الأول 2021، بمجموع 500 نقطة أساس خلال أربعة أشهر.

وكان المركزي التركي ثبّت أسعار الفائدة عند 14% منذ بداية العام الحالي، بعد أن أدى التخفيض الأخير إلى انخفاض قيمة الليرة التركية حينها.

وفي آب وأيلول الماضيين، خفض البنك سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس لكل شهر، وفي 20 من تشرين الأول الماضي، وصل سعر الفائدة إلى 10.5% بمعدل تخفيض 150 نقطة أساس، بمجموع 500 نقطة خلال أربعة أشهر حتى تشرين الثاني الحالي.

توقع البنك الاستثماري الأمريكي الشهير “غولدمان ساكس” أن تصل قيمة الليرة مع نهاية العام الحالي إلى ما بين 22 و24 ليرة للدولار الواحد، في حال لم تعدّل السياسة النقدية وترفع الفائدة في تركيا.

وسط زيادة معدلات التضخم الذي وصل 85.51% على أساس سنوي، وانخفاض قيمة الليرة، تشهد الأسواق التركية ارتفاعًا في المستوى العام للأسعار، بالإضافة إلى غلاء المحروقات وأجور المواصلات والمنازل.

وأثّر انخفاض قيمة العملة التركية على المستوى المعيشي للمواطنين الأتراك، والسوريين في تركيا، ومناطق الشمال السوري التي تعتمد الليرة التركية عملة للتداول في الأسواق.

–