قال الناشط الإعلامي عبد الرحمن عيسى، وهو عضو مكتب “حماة الإعلامي”، إن شرطة ولاية هاتاي التركية تحتجز زوجته الحامل وطفله المريض لأجل ترحيلهما إلى سوريا.
وتعتزم الشرطة ترحيلهما بعد أن وقّعت الزوجة على أوراق ترحيل إلى الأراضي السورية اليوم، الخميس 24 من تشرين الثاني.
وذكر الناشط أن الشرطة أوقفت زوجته عقب خروجها من أحد المستشفيات الخاصة لأجل شراء علاج لطفلهما المريض بالقلب (عمره عام)، كونها لا تحمل بطاقة “الحماية المؤقتة” (كملك).
وأوضح عيسى لعنب بلدي أنه يتجه نحو مركز الاحتجاز في منطقة قوملو بهاتاي، وأنه بعيد عن مكان زوجته مسافة 70 كيلومترًا.
ولفت إلى أنه تواصل مع لجنة حقوقية تابعة للأمم المتحدة في أنطاكيا، وأخذت إفادة منه دون أي وعود، رغم أنه زارهم الأسبوع الماضي لتسوية موضوع أوراقه الثبوتية.
ودخل الشاب منذ عامين إلى تركيا من أجل العلاج بعد إصابته في سوريا، ولم يستطع إدخال زوجته لمرافقته حينها، فدخلت بطريقة “غير نظامية”.
وأضاف عيسى أن زوجته ولدت طفلهما في أحد المستشفيات الحكومية ولم تعترضهما أي عقبة.
وناشد ناشطون إعلاميون لوقف قرار الترحيل، نظرًا إلى حالة الطفل الصحية، مشيرين إلى أن عملية ترحيله ستؤثر على صحته وصحة والدته الحامل.
ويواجه اللاجئون السوريون في تركيا تحديات عديدة بخصوص امتلاك بعضهم بطاقة “الحماية المؤقتة” وإقامتهم في نفس ولاية استخراجها، وتبعاتها من إجراءات قانونية معقدة.
كما يواجه العديد من السوريين خطر الترحيل إلى الشمال السوري الذي تعتبره السلطات التركية “منطقة آمنة”، نتيجة إيقاف قيودهم وتجميد بياناتهم أو إقامتهم في ولايات غير الولايات المسجلة فيها بياناتهم على الرغم من امتلاكهم وثائق رسمية سارية المدة.
وتنفي السلطات التركية مزاعم ترحيلها لاجئين سوريين “قسرًا” رغم امتلاكهم أوراقًا ثبوتية، أو تقديمهم عليها، رغم توثيق منظمات حقوقية وإنسانية لهذه الحالات.
اقرأ أيضًا: لاجئون سوريون في تركيا.. ترحيل “قسري” وظروف احتجاز “سيئة”
وفي 24 من تشرين الأول الماضي، أصدرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” تقريرًا قالت فيه إن السلطات التركية “اعتقلت واحتجزت ورحّلت بشكل تعسفي مئات الرجال والفتيان السوريين اللاجئين إلى سوريا بين شباط وتموز الماضيين”.
وأضافت المنظمة أن اللاجئين المرحّلين تعرض معظمهم للضرب والإساءة، وأُجبروا على توقيع استمارات “العودة الطوعية”، واقتيدوا إلى نقاط العبور الحدودية مع شمالي سوريا، وأُجبروا على العبور تحت تهديد السلاح، رغم امتلاكهم بطاقة “الحماية المؤقتة”.
ويقيم في تركيا ثلاثة ملايين و585 ألفًا و447 لاجئًا سوريًا، بحسب أحدث إحصائية صادرة عن الرئاسة العامة لإدارة الهجرة التركية، في 17 من تشرين الثاني الحالي.
–