وزارة المالية السورية تحجز بـ”الجملة” على أموال متهمين بالتهريب

أصدرت وزارة المالية في حكومة النظام السوري مجموعة قرارات، تقضي بالحجز الاحتياطي على أموال أكثر من 40 شخصًا بتهمة التهريب.

وبحسب ما رصدته عنب بلدي، جاء في الجريدة الرسمية، الصادرة في 10 من تشرين الثاني الحالي، 25 قرارًا يقضي بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لـ43 شخصًا وزوجاتهم، وذلك بسبب مخالفة قوانين الاستيراد الرسمي وتهريب بضائع إلى الأراضي السورية بقيم مختلفة.

ويُشترط لرفع الحجز الاحتياطي على أموال التجار، تسديد رسوم جمركة البضائع المهربة، بالإضافة إلى دفع غرامات مالية بحدها الأقصى عن قيمة البضائع، وذلك لضمان حقوق الخزينة العامة، بحسب القرارات.

وصدرت معظم القرارات خلال شهري أيلول وتشرين الأول الماضيين.

وشملت بعض الأشخاص الموقوفين أو المتوارين، ومعظمهم من التجار غير المعروفين.

وبلغت أقل قيمة للبضائع المخالفة 120 ألف ليرة سورية، وأعلى قيمة حوالي 181 مليون ليرة سورية (الدولار يقابل 5500 ليرة وسطيًا).

كما أصدرت الوزارة أربعة قرارات تقضي برفع الحجز الاحتياطي عن الأموال المنقولة وغير المنقولة لـ11 شخصًا، وذلك لزوال أسباب الحجز.

يأتي ذلك في ظل تزايد أعمال التهريب في المواد المستوردة، وفق ما تعلن عنه “الإدارة العامة للجمارك”، ويقرّه التجار.

ظهر ذلك خلال اجتماع بين “الإدارة العامة للجمارك” والتجار العاملين في العاصمة دمشق، في 2 من تشرين الأول الماضي، إذ جعل التجار تجاوز الإشكاليات والمعوقات التي تواجههم في قضية الاستيراد شرطًا أساسيًا لإيقاف التهريب.

واشتكى التجار من القيود المفروضة على الاستيراد، والرسوم الجمركية والضرائب المرتفعة التي أثّرت على المنافسة في الأسواق الخارجية، بالإضافة إلى البطء في إنجاز المعاملات وعمليات التحكيم الجمركي، محذرين بلهجة بدت أقرب للتهديد، من أن التهريب سيظل مستمرًا ما دام منع الاستيراد مستمرًا أيضًا.

في المقابل، قال مدير عام الجمارك، ماجد عمران، إن الكثير من الحدود اليوم غير مضبوطة بالكامل بسبب “الظروف الأمنية”، مضيفًا أن أكثر المواد التي تدخل تهريبًا هي الأدوات الكهربائية والمواد الغذائية ومواد التجميل وغيرها.

واعتبر عمران أن التجار الذين يهربون البضائع المستوردة “يشوّهون” العمل التجاري، ما يترتب عليه أضرار “بالغة على الاقتصاد الوطني”.

وفي أواخر حزيران الماضي، صرح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، محمد سامر الخليل، أن الوزارة تمكنت من خلال سياسة “ترشيد المستوردات” من خفض فاتورة الاستيراد منذ عام 2011 ولغاية 2021 بنسبة 77%، بينما انخفضت قيمة الفاتورة منذ مطلع العام الحالي وحتى نهاية أيار الماضي بنسبة 14%، قياسًا بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتعمل وزارة الاقتصاد، منذ عام 2013، على سياسة “ترشيد الاستيراد” التي تطبقها على السلع “الكمالية” والسلع “غير المنتجة محليًا”، وذلك بهدف تحقيق استقرار في سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية.

وانعكس انخفاض قيمة فاتورة الاستيراد سلبًا على التجار من جهة، وعلى المواطنين من جهة أخرى، وسط ارتفاع أسعار معظم المواد الاستهلاكية الأساسية، نتيجة قلة العرض وارتفاع الطلب عليها.

–