ضوابط لمنح قروض الطاقة المتجددة في سوريا

عدّل مصرف التسليف الشعبي ضوابط وشروط منح القروض المتعلقة بالطاقة المتجددة دون فوائد اليوم، الاثنين 21 من تشرين الثاني.

وتضمنت التعديلات استفادة أي مستهلك لحوامل الطاقة من العاملين في القطاع العام أو الخاص، أو أصحاب الفعاليات الصناعية والتجارية والخدمية، باستثناء القطاع الزراعي، بحسب ما نقلته الوكالة السورية الرسمية للأنباء (سانا).

وتتضمن مشاريع الطاقة المتجددة التي يمولها المصرف في القطاع المنزلي “منظومة كهروضوئية أو عنفات ريحية، والسخان الشمسي المنزلي والعزل الحراري”، بمدة سداد تتراوح بين خمس أو عشر أو 15 سنة.

بينما يموّل المصرف في القطاع الصناعي أو التجاري أو الخدمي “منظومة كهروضوئية أو عنفات كهروريحية، وتوفير حوامل الطاقة الناجمة عن دراسات تدقيق طاقي وإنتاج الوقود للنشاط الخاص بالمنشأة الصناعية من مصادر غير تقليدية”، بمدة سداد محددة بثلاث أو خمس سنوات.

ويحدد المصرف التمويل لهذه المشاريع  بنسبة 100% من تكلفة المنظومة وفق الاستطاعات المحددة لكل قطاع.

كما يحدد المصرف قيمة القرض بناء على قدرة المتعامل على سداد أصل القرض خلال فترة التمويل من خلال دخل المستفيد من القرض أو قائمة التدفق النقدي.

بينما يستوفي المصرف من المقترض في حال التأخر عن سداد الأقساط في موعدها معدل فائدة قدره 18%، كما يتحمل المستفيد غرامات وفوائد التأخير في حال تعثر القرض أو التأخر عن سداد أي قسط.

معاون المدير العام لمصرف التسليف الشعبي، عدنان حسن، أوضح أن المصرف يمنح قروض الطاقة المتجددة بفائدة مدعومة من “صندوق دعم الطاقات المتجددة” بنسبة 100%.

وحول استثناء القطاع الزراعي من قروض الطاقة، اعتبر حسن أن هذا القطاع من اختصاص “المصرف الزراعي التعاوني” الذي بدوره يمنح القروض بحسب غاية اقتراضها.

وتروّج حكومة النظام لإتاحة القروض من المصارف التابعة لها أو العاملة في مناطق سيطرتها لدعم ذوي الدخل المحدود، لكن المصارف تفرض شروطًا تجعل الحصول عليها متعذرًا لتلك الشريحة، كسقف مرتفع للرواتب وتسديد قروض سابقة إن وجدت، وتطلب كفلاء.

وفي تشرين الثاني 2021، أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، قانونًا بإحداث “صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة”، وتتمثل أبرز أهدافه بتشجيع مستهلكي الطاقة على استخدام مصادر الطاقات المتجددة، والعمل على رفع مساهمة مصادر الطاقة المتجددة إلى النسب المستهدفة، وفقًا للقانون.

وفي حزيران الماضي، أعدّت عنب بلدي تحقيقًا بعنوان “سوريا.. بلد الألواح الشمسية“، ذكرت فيه الأسباب التي دفعت المقيمين في سوريا إلى الاعتماد على الطاقات البديلة لاستجرار الكهرباء، ومدى إقبالهم عليها، رغم الصعوبات العديدة التي قد تواجههم جراء ذلك.

كما سلّطت الضوء، عبر الحديث مع خبراء ومتخصصين، على المستقبل البعيد لإمكانية اعتماد سوريا على الطاقات البديلة لتأمين الكهرباء من حيث موقعها الجغرافي، والتقنيات القادرة على تأمينها اقتصاديًا، بالإضافة إلى العوائق التي تحول دون ذلك.

–