الدنمارك.. حكم بالسجن على امرأة دعمت تنظيم “الدولة” في سوريا

حكمت محكمة في الدنمارك على سيدة دنماركية بالسجن ثلاث سنوات، بسبب سفرها إلى سوريا وترويجها لتنظيم “الدولة الإسلامية” هناك.

وبحسب ما نقلته وكالة “فرانس برس“، مساء الجمعة 18 من تشرين الثاني، أدينت السيدة البالغة من العمر 35 عامًا، بتهمة “الترويج لأنشطة إرهابية”، و”الدخول إلى منطقة صراع والإقامة فيها”.

وصلت السيدة إلى سوريا قبل نحو ثماني سنوات، وأقامت في محافظتي الرقة ودير الزور.

ممثلو الادعاء لدى المحكمة التي صدر عنها الحكم، قالوا إن السيدة “سهلت أنشطة تنظيم (الدولة الإسلامية)، وذلك من خلال العمل ربّة منزل وزوجة لعضو نشط في المنظمة الإرهابية”.

وأوضحت المدعية، ترين شجودت فوغ، أنه حتى لو لم تكن السيدة قد شاركت بنشاط في القتال، إلا إنها تعتبر داعمة لـ”منظمة إرهابية” عبر التسوق في محال تابعة لها، أو رعايتها للأطفال، أو كونها ربّة منزل.

محامية الدفاع، ميت غيث ستيدج، علّقت على الحكم على السيدة بقولها، “السنوات القليلة الماضية كانت صعبة عليها، أولًا في الخلافة ثم في معسكر اعتقال والآن في السجن، إنها تفتقد أطفالها بشدة، وهي حريصة على إنهاء القضية حتى تتمكن هي والأطفال من المضي قدمًا”.

وفي تشرين الأول 2021، أعادت الدنمارك 14 طفلًا وثلاث نساء من مواطنيها في المخيمات الواقعة شمال شرقي سوريا، وقبضت على النساء الثلاث لدى وصولهن إلى الدنمارك واحتجزتهن منذ ذلك الوقت.

وأقرت الحكومة الدنماركية، في تشرين الأول 2019، قرارًا إداريًا بسحب الجنسية الدنماركية من مواطنين تحولوا إلى “جهاديين”، وغادروا بلادهم للقتال في الخارج، شرط أن يكونوا حاملين لجنسية أخرى.

وأعرب نواب في البرلمان الدنماركي عن قلقهم إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية واحتمال تطرّف هؤلاء الأطفال، وأجبروا الحكومة على تغيير موقفها الرافض لاستعادة أي رعايا دنماركيين على صلة بـ”الجهاديين”.

وكانت عملية استعادة الدول الغربية مواطنيها المقاتلين سابقًا في تنظيم “الدولة” وأطفالهم قضية جدل، إذ تطالب الأمم المتحدة باستعادة الأطفال من المخيمات السورية.

وتتحدث الأمم المتحدة وخبراء حقوق الإنسان فيها عن قلقهم من تدهور الوضع الأمني والإنساني في مخيمي “الهول” و”روج” بشمال شرقي سوريا.

وبحسب الأمم المتحدة، يعيش أكثر من 64 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، في المخيمات، بينما يشكّل المحتجزون من النساء والأطفال نسبة 80%.

–