عقوبات أمريكية ضد 13 شركة تتاجر بالنفط الإيراني

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية حزمة عقوبات جديدة استهدفت 13 شركة، تستخدمها إيران لتسهيل بيع ما قيمته مئات ملايين الدولارات من البتروكيماويات والمنتجات البترولية للمشترين في شرق آسيا نيابة عن الخاضعين للعقوبات.

ومن الشركات التي طالتها العقوبات الصادرة الخميس 17 من تشرين الثاني، شركة “تريليانس” للبتروكيماويات المحدودة، وشركة النفط الإيرانية “PGPICC” ومقرها دبي، وتشتري البتروكيماويات من شركة أخرى وتشحنها إلى الصين.

وشملت العقوبات أيضًا، شركة “الخليج الفارسي” لصناعة البتروكيماويات التجارية، وهي معاقبة أصلًا لتقديمها دعمًا ماليًا لشركة “خاتم الأنبياء” للإنشاءات، وهي تكتل هندسي لـ”الحرس الثوري الإيراني”، وأيضًا شركة “نفطيران إنترتريد” المحدودة “NIOC” الوطنية ومقرها الصين، وهي ضالعة في تسهيل شحنة بترول إلى عميل أجنبي لشركة النفط الوطنية الإيرانية.

كما عملت شركة “إيست آسيا” للتجارة العامة المحدودة (معاقبة منذ 2018)، كواجهة لتسهيل سداد ديون بقيمة عشرات ملايين الدولارات، من بيع النفط من قبل الشركة الوطنية الإيرانية.

وذكرت الخزانة الأمريكية في بيان لها، أن الإجراء الذي يستهدف تجارة النفط والبتروكيماويات الإيرانية غير المشروعة يظهر عزم الولايات لمتحدة على مكافحة جهود التهرب من العقوبات.

وكيل وزارة الخزانة لشؤون مكافحة الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان إي، قال إن بلاده ستواصل تنفيذ العقوبات ضد الفاعلين الذين يسهلون هذه المبيعات، وفق البيان.

وتأتي العقوبات الأمريكية في وقت تتراجع فيه الآمال بالتوصل لاتفاق نووي قريب بين إيران ودول الغرب، في ظل دعمها العسكري لروسيا في غزوها لأوكرانيا.

وكانت الولايات المتحدة فرضت، الثلاثاء الماضي، حزمة عقوبات على إيران، على خلفية تزويدها لروسيا بمسيّرات قتالية تستخدمها في غزوها لأوكرانيا.

وذكر موقع “الخزانة الأمريكية”، أن العقوبات تستهدف الشركات المشاركة في إنتاج أو نقل الطائرات من دون طيار الإيرانية إلى روسيا، والتي استخدمتها في هجمات مدمرة ضد البنية التحتية الأوكرانية.

عقوبات أمريكية على إيران لاستخدام مسيّراتها ضد أوكرانيا

كما شملت العقوبات مركز “شاهد” لصناعة الطيران التابع لـ”الحرس الثوري الإيراني”، وهو المعني بتصميم وتصنيع طائرات دون طيار من سلسلة “شاهد”، بما فيها طائرات “شاهد 136” التي استخدمتها روسيا بهجماتها على العاصمة الأوكرانية، كييف، وفي أوديسا وخاركيف.

وإلى جانب ذلك، تتواصل الاحتجاجات الشعبية في مناطق مختلفة من إيران، منذ مقتل الشابة مهسا أميني على يد قوات “شرطة الأخلاق” في أيلول الماضي.

وترد السلطات على الاحتجاجات بالقمع والاعتقال ووصفها بـ”أحداث الشغب”، الأمر الذي يدينه الاتحاد الأوروبي، وتجلى ذلك بفرضه، في 14 من تشرين الثاني الحالي، عقوبات إضافية على إيران، استهدفت 29 فردًا وثلاث منظمات، ردًا على استخدام القوة على نطاق واسع ضد الاحتجاجات السلمية في البلاد.

–