سوريا.. ضريبة على استيراد الموز لدعم تسويق الحمضيات

فرضت حكومة النظام السوري ضريبة قدرها 200 ليرة سورية على كل كيلوغرام من مادة الموز اللبناني المستورد، في سبيل دعم شراء محصول الحمضيات من قبل “المؤسسة السورية للتجارة”.

ووافق رئيس مجلس الوزراء في حكومة النظام، حسين عرنوس، على توصية اللجنة الاقتصادية بناء على اقتراح وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، بفرض ضريبة على الموز اللبناني المستورد لدعم شراء محصول الحمضيات، بحسب ما نشرته صفحة رئاسة مجلس الوزراء على “فيس بوك” اليوم، الخميس 17 من تشرين الثاني.

وأشار القرار إلى تكليف وزارة التجارة الداخلية التنسيق مع وزارة المالية، لمنح “السورية للتجارة” سلفة مالية على دفعات، وبما يتناسب مع تسويق محصول الحمضيات.

كما جرى تكليف وزارات الدفاع، والتعليم العالي، والداخلية، والصحة، باستهلاك “أكبر كمية ممكنة” من مادة الحمضيات ضمن برامج الإطعام للجهات التابعة لها، خلال فترة الذروة الممتدة من بداية العام المقبل حتى بداية آذار المقبل.

وفي سياق متصل، وافق عرنوس اليوم، الخميس، على توصية اللجنة الاقتصادية لدعم تصدير مادة التفاح، بحيث يمنح مصدرو هذه المادة نسبة دعم 25% من أجور الشحن للحاوية، أو السيارة الواحدة، اعتبارًا من 15 من تشرين الثاني الحالي ولغاية 31 من أيار المقبل، بموجب آلية دعم بالتنسيق مع “الجهات المعنية”.

وأوصت اللجنة وزارة التجارة الداخلية و”السورية للتجارة” باستجرار أكبر كمية ممكنة من التفاح للتسويق الداخلي في منافذ البيع التابعة لها في المحافظات، و”بأسعار منافسة وتشجيعية للمزارع”.

وكانت اللجنة الاقتصادية وافقت، الاثنين الماضي، على استيراد 50 ألف طن من الموز اللبناني، بناء على طلب كل من وزارتي الاقتصاد والزراعة، اعتبارًا من تاريخه وحتى نيسان المقبل.

صحوة سابقة متأخرة

في بداية العام الحالي، تداولت عدد من الصفحات المحلية صورًا لموسم الحمضيات السابق، تظهر تعفن كميات كبيرة منه، ما دفع حكومة النظام لمتابعة أزمة الحمضيات بعد بدئها بنحو شهر، نتيجة ضعف في تسويق المادة، وتكدّس كميات كبيرة، وتلف قسم منها، وسط صعوبات في تصديرها.

واعتبر حينها وزير الزراعة، محمد حسان قطنا، أن صعوبات تصدير الحمضيات تتمثل بالعقوبات الأمريكية المفروضة على النظام السوري، بموجب قانون “قيصر”.

وانخفض إنتاج الحمضيات في سوريا، خلال موسم 2021- 2022، بنسبة 27.3% عن إنتاج السنوات الخمس الماضية.

وعزا مدير مكتب الحمضيات في وزارة الزراعة، سهيل حمدان، انخفاض الإنتاج لأسباب، منها عدم تأمين الكميات المطلوبة من مياه الري لنمو وتطور الثمرة، ولا سيما في المراحل الحرجة لنموها، إضافة إلى تراجع مخزون السدود.

وأضاف أن التغيرات المناخية كان لها أثر واضح أيضًا على الإنتاج الزراعي بشكل عام وعلى الحمضيات بشكل خاص، بسبب موسم الجفاف الذي يمتد في الظروف العادية إلى ما يقارب خمسة أشهر.

–