وضعت محكمة “دار العدل في حوران” يدها على مقرين لحركة المثنى الإسلامية في ريف درعا الشرقي، كانت الحركة جعلتهما سجنًا لعدد من المختطفين، من بينهم رئيس مجلس محافظة درعا، يعقوب العمار.
بيان محكمة العدل بخصوص مقرات “المثنى، الأربعاء 20 كانون الثاني، المصدر: عنب بلدي.
وحصلت عنب بلدي على بيانين منفصلين من المحكمة، أعلنت في البيان الأول، الأربعاء 20 كانون الثاني، أن قوة عسكرية من الفصائل الموقعة على بيان “القوة التنفيذية” للمحكمة، داهمت مقر الحركة في بلدة صيدا، ومقرها الآخر في بلدة الكحيل، شرق المحافظة.
وبررت وضع يدها على المقرين كونهما كانا مركزي حجز وتوقيف لعدد من المختطفين، من بينهم رئيس مجلس محافظة درعا “الحرة”، يعقوب العمار، منوهةً أن المقرين سيبقيان تحت وصايتها إلى حين انتهاء التحقيق.
البيان الثاني، طالبت فيه المحكمة جميع الفصائل المنضوية في “القوة التنفيذية”، بإحضار خمسة أشخاص، من بينهم أبو عمر صواعق، قيادي حركة المثنى في بلدة صيدا.
وعلمت عنب بلدي أن المقرات التي دوهمت من قبل “دار العدل” أخليت مسبقًا، ولم تحدث أي اشتباكات أو اعتقالات، رغم فرض حظر تجوال بدأ منذ التاسعة مساء أمس واستمر حتى الصباح.
واختطف يعقوب العمار من قبل مجموعة ملثمة في 28 كانون الأول، في الريف الغربي لدرعا، ليطلق سراحه جيش اليرموك التابع للجيش الحر من مقر حركة المثنى في صيدا، 17 كانون الثاني، الأمر الذي أكده العمار في تسجيل مصور، متهمًا حركة المثنى باختطافه وآخرين.
–