مقتل قاصرتين مصريتين في مخيم “الهول” شرقي سوريا

عُثر على جثتي فتاتين مصريتين مقطوعتي الرأس بمخيم “الهول” شمال شرقي سوريا، بعد أيام من اختفائهما، في حادثة هي الأولى منذ انتهاء الحملة الأمنية على المخيم في أيلول الماضي.

وبحسب تقرير لوكالة “أسوشيتد برس”، مساء الثلاثاء 15 من تشرين الثاني، فقد عثر على الفتاتين في المخيم، وتبلغان من العمر 11 و13 عامًا، نقلًا عن مسؤول في المخيم طلب عدم ذكر اسمه “خوفًا من الانتقام”.

وأكد المسؤول في “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، سيامند علي، مقتل الفتاتين، واتهم تنظيم “الدولة الإسلامية” بالمسؤولية عن الحادثة، فيما يعد المخيم تحت سيطرة “قسد” المدعومة من الولايات المتحدة.

ويقتل التنظيم النساء اللواتي يقاومن الالتزام بالأيديولوجيا المتطرفة الخاصة به، بحسب علي.

وبحسب “المرصد السوري لحقوق الإنسان”، عُثر على الفتاتين المراهقتين في قسم منفصل وخاضع لحراسة مشددة من المخيم يُعرف باسم “الملحق”، حيث يوجد نحو ألفي امرأة من 57 دولة، إلى جانب حوالي ثمانية آلاف طفل.

وقال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، عندما سُئل عن الواقعة، “هذا تذكير آخر محزن للغاية لمدى سوء الأوضاع (بالمخيم)، نواصل مناشداتنا لجميع الأطراف أن تفعل ما في وسعها لتحسين الوضع هناك، وبالطبع، يجب إدانة هذا الأمر بشدة وإجراء تحقيق شامل”.

وقالت مديرة لجنة الإغاثة الدولية في سوريا، تانيا إيفانز، “نحن مروّعون من أنباء مقتل طفلتين بمخيم (الهول) في سوريا”، موضحة أن الواقعة تبرز الحاجة العاجلة إلى حلول طويلة الأجل للأطفال في المخيم.

وفي 7 من تشرين الثاني الحالي، قالت منظمة “أطباء بلا حدود”، إن المخيم يشهد تفشي العنف والاستغلال وغياب القانون، وأوضحت أن الدول التي لديها مواطنون محتجزون في “الهول” أخفقت في تحمل مسؤولية حمايتهم.

كندا ترفض عودة رعاياها

تأتي أنباء حادثة “الهول” بالتوازي مع رفض الحكومة الكندية إعادة رعاياها المحتجزين في سوريا، والمتهمين بانتمائهم لتنظيم “الدولة”.

ونقل موقع “غلوبال نيوز” الكندي، الثلاثاء، وصف الحكومة الكندية ضمن محكمة قضائية بأن مساعدة الكنديين المحتجزين في سوريا والمشتبه بانتمائهم إلى التنظيم سيكون “غير مسبوق أو مقبول”.

ويظهر الموقف القانوني للحكومة الكندية لأول مرة، ردًا على دعوى قضائية من قبل عائلات الكنديين المأسورين في سوريا، حيث تطالب العائلات الحكومة بإعادتهم إلى الوطن.

وبررت الحكومة رفضها بأنهم محتجزون بسبب انتمائهم المزعوم إلى منظمة إرهابية، وأن كندا ليست مطالبة بمساعدتهم، وكتب محامو الحكومة، “لا يوجد التزام قانوني، بموجب الميثاق أو القانون الدولي، لكندا لتقديم المساعدة القنصلية، بما في ذلك إعادة مواطنيها”.

وجادلوا بأن الحكومة قدمت رغم ذلك بعض المساعدة، مثل التحقق من مكان وجود المحتجزين الكنديين وسلامتهم، وطلب المساعدة الطبية لهم.

كما نقلت كندا “توقعاتها” بأن يعامل الكنديون معاملة إنسانية، بما يتماشى مع المبادئ المعمول بها في القانون الدولي لحقوق الإنسان، فيما رفعت القضية إلى جلسة استماع في 5 من كانون الأول المقبل.

ولا يزال حوالي 12 بالغًا كنديًا وأطفالهم محتجزين في سوريا، بمن فيهم أعضاء اعترفوا بانضمامهم إلى التنظيم.

–