الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على مسؤولين سوريين وروس

فرض الاتحاد الأوروبي إجراءات تقييدية على كيانات وأشخاص سوريين وروس مسؤولين عن تطوير واستخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا.

وتتضمن الإجراءات التقييدية المفروضة، حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي، وتجميد الأصول لكيان واحد وعشرة أفراد مسؤولين عن تطوير الأسلحة الكيماوية ونقلها إلى سوريا، وتقديم الدعم المالي والفني والمادي لذلك، بحسب بيان صادر عن المجلس الأوروبي، الاثنين 14 من تشرين الثاني.

وشملت العقوبات شركة “محمد نذير حورانية وأولاده” وأصحابها، المسؤولين عن تزويد مركز الدراسات والبحوث السوري (SSRC) بالمواد المستخدمة لإنتاج أنظمة إيصال الأسلحة الكيماوية.

كما شملت عملاء ومسؤولين رفيعي المستوى في جهاز الأمن الفيدرالي الروسي (FSB)، بالإضافة إلى مجموعة من خبراء الأسلحة الكيماوية الروس.

ويُحظر على الأشخاص والكيانات في الاتحاد الأوروبي إتاحة الأموال لأولئك المدرجين في قائمة العقوبات، بحسب البيان.

ويهدف نظام عقوبات الاتحاد الأوروبي إلى المساهمة في جهود الاتحاد لمكافحة انتشار واستخدام الأسلحة الكيماوية، ودعم اتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتخزين واستخدام هذه الأسلحة.

عقوبات مكررة

ليست هذه المرة الأولى التي يفرض فيها الاتحاد الأوروبي عقوبات على أفراد وكيانات لمكافحة انتشار واستخدام الأسلحة الكيماوية، إذ فُرضت عقوبات مشابهة في 2018، كمتابعة لاستنتاجات المجلس الأوروبي في 28 من حزيران 2018.

وفي 16 من تشرين الأول الماضي، مدد مجلس الاتحاد الأوروبي الإجراءات التقييدية على هؤلاء الأفراد والكيانات لسنة إضافية حتى 16 من تشرين الأول 2023.

وتستهدف الإجراءات التقييدية التي تتكوّن من حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي وتجميد الأصول للأفراد والكيانات، 15 شخصًا وكيانَين، من بينهم أفراد على صلة بالنظام السوري إلى جانب أفراد وكيان روسي.

جاء ذلك بعد أن مدد الاتحاد الأوروبي العقوبات، في 11 من تشرين الأول 2021، لسنة إضافية.

وشمل تمديد العقوبات الأوروبية أفرادًا على صلة بالنظام السوري هم: العقيد طارق ياسمينة، وهو ضابط اتصال بين القصر الجمهوري ومركز الدراسات والبحوث العلمية، وخالد نصري، وهو رئيس “المعهد 1000” في مركز البحوث.

كما شمل الدكتور خالد زغيب رئيس “المعهد 2000″، والعقيد فراس أحمد رئيس مكتب الأمن في “المعهد 1000″، والدكتور سعيد سعيد عضو “المعهد 3000″، إلى جانب مركز الدراسات والبحوث العلمية، المتهم بأنه الكيان الرئيس لتطوير وتصنيع الأسلحة الكيماوية السورية.

من جهتها، أدانت حكومة النظام السوري، في 12 من تشرين الأول 2021، تمديد العقوبات المفروضة على مركز الدراسات والبحوث العلمية وبعض العاملين فيه، معتبرة العقوبات محاولات تسييس عمل منظمة “حظر انتشار الأسلحة الكيماوية”.

ونفذ النظام السوري حوالي 222 هجومًا بالأسلحة الكيماوية، بحسب توثيق “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”.

بينما تستمر المطالب الحقوقية بمناهضة هذه الهجمات والعمل على توثيق الأدلة لتشكيل مسؤولية جنائية مباشرة ضد أشخاص أشرفوا على الهجوم الكيماوي أو شاركوا بتنفيذه، لبناء شكاوى قضائية بحقهم، وتقديمهم إلى العدالة.

–