“الإنقاذ” توقف إجراءات قبول شهادات طلاب “جامعات النظام”

قرر مجلس الوزراء في حكومة “الإنقاذ”، العاملة في إدلب، إيقاف جميع الإجراءات المتعلقة بقبول شهادات طلاب الجامعات في مناطق سيطرة النظام السوري.

ويقضي البيان الصادر اليوم، الاثنين 14 من تشرين الثاني، بإيقاف جميع الإجراءات المتعلقة بشهادات خريجي “جامعات النظام”، وبينها معادلة الشهادات ومنح تراخيص مزاولة المهن.

ويُطبق القرار على الشهادات الصادرة من جامعات النظام السوري بعد تاريخ 31 من كانون الأول 2016، بحسب البيان.

كما يقضي البيان بإعادة دراسة جميع القرارات الصادرة عن الجهات العامة حول قبول هذه الشهادات.

بيان مجلس الوزراء في حكومة “الإنقاذ” حول قبول شهادات خريجي جامعات مناطق النظام السوري

جاء ذلك بعد أن نظم طلبة جامعة “إدلب” وقفة احتجاجية اليوم، الاثنين، أمام مبنى رئاسة الجامعة.

وردد الطلاب عبارات ترفض وجود من وصفوهم بـ”البعثيين” في المناطق “الحرة”، معتبرين مساواتهم بالفرص مع خريجي جامعات النظام ظلمًا لهم، بحسب تسجيلات مصوّرة تداولها ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وطالب الطلاب وزارة الصحة بمنع منح تراخيص مزاولة المهنة لخريجي “جامعات النظام”، معترضين على وجود أطباء وصيادلة من خريجي “نظام البعث”، بينما ينتظر مئات الطلاب من خريجي جامعات “المناطق المحررة” فرصة عمل.

وكان اتحاد طلبة جامعة “إدلب” نشر، في 12 من تشرين الثاني الحالي، مخرجات الجلسة العاجلة بينه وبين وزارة التعليم العالي التابعة لحكومة “الإنقاذ” حول قبول شهادات طلاب جامعات النظام السوري مؤخرًا في المنطقة.

وجاءت الجلسة بعد إضراب نفذه طلاب قسم الصيدلة يوم الجمعة، وإعلان اتحاد الطلبة تعليق الدوام بجميع كليات ومعاهد الجامعة.

وتضمّن البيان تأكيدًا من قبل وزير التعليم العالي على تلبية طلباتهم بمراجعة القرارات المتعلقة بخريجي جامعات النظام في مختلف المجالات.

وكان طلاب الجامعة أصدروا قبل يوم واحد بيانًا أعلنوا خلاله رفض أي قرار أو تدوير لخريجي جامعات النظام في جامعات الشمال السوري، معربين عن استيائهم من توجيه جامعة “إدلب” لقبولهم في كليات الجامعة.

وفي 5 من أيلول الماضي، أصدرت حكومة “الإنقاذ” قرارًا بمنع خريجي الجامعات والمعاهد السورية، خارج مناطق سيطرتها بعد عام 2016، من العمل لدى الوزارات والجهات التابعة لها، إلا بتوفر بعض الشروط.

ومنحت “الإنقاذ” أولوية التعيين لخريجي الجامعات السورية في “المناطق المحررة” (شمال غربي سوريا).

واشترطت “الإنقاذ” لتجاوز قرار المنع، معادلة المؤهل العلمي لدى وزارة التعليم العالي لديها، والإقامة في مناطق سيطرتها لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

–