فرض الاتحاد الأوروبي اليوم، الاثنين 14 من تشرين الأول، عقوبات إضافية على إيران، استهدفت 29 فردًا وثلاث منظمات، ردًا على استخدام طهران القوة على نطاق واسع ضد الاحتجاجات السلمية في البلاد، الأمر الذي يدينه الاتحاد.
وتستهدف العقوبات التي جاءت بموافقة وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي “الدائرة الداخلية للسلطة”، وفق ما نقلته وكالة “رويترز”.
ونصت العقوبات على تجميد أصول المعاقَبين وحظر سفرهم.
ومن الشخصيات المعاقَبة أربعة من أعضاء الفرقة التي اعتقلت الشابة الإيرانية مهسا أميني (22 عامًا)، ورؤساء محليون لقوات إنفاذ القانون الإيرانية، وقائد الجيش الإيراني والقوات البرية وفيلق “الحرس الثوري الإيراني”.
وبحسب بيان لمجلس الاتحاد الأوروبي، فإن وزير الداخلية، أحمد وحيدي، ورئيس الشرطة الإلكترونية، وحيد محمد ناصر مجيد، مستهدفان في العقوبات، لمسؤوليتهما عن الاعتقال التعسفي لأشخاص انتقدوا عبر الإنترنت النظام الإيراني.
وشملت العقوبات محطة “برس تي في” التلفزيونية الحكومية، بسبب إنتاجها وبثها عقوبات قسرية للمعتقلين.
وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، قالت عبر “تويتر”، إن الاتحاد الأوروبي يرسل اليوم إشارة جديدة لا لبس فيها للنظام الإيراني.
Niemand in Teheran, Maschhad oder Isfahan darf glauben, Verbrechen ohne Konsequenzen begehen zu können. Europa und die Welt schauen hin, wir bleiben dran und bringen weitere Listungen auf den Weg. 3/3
— Außenministerin Annalena Baerbock (@ABaerbock) November 14, 2022
وأضافت “لقد أصدرنا للتو المزيد من العقوبات التي تؤثر بشكل خاص على دائرة القوة وتمويلها، وبالتعاون مع 16 دولة، تمكنا من وضع الجرائم في إيران على جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان”.
المسؤولة الألمانية شددت على أنه لا يمكن لأحد في إيران الاعتقاد بإمكانية ارتكاب الجرائم بلا عواقب، مشيرة إلى أن أوروبا والعالم يراقبون، وسيواصلون الاطلاع وفرض المزيد من قوائم العقوبات.
ماكرون.. ثورة
وفي الوقت نفسه، اعتبر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، موجة الاحتجاجات التي تجتاح إيران منذ مقتل الشابة مهسا أميني، على يد قوات “شرطة الأخلاق” في أيلول الماضي، بأنها “ثورة”.
وقال ماكرون اليوم، الاثنين، إن حملة “القمع” التي يشنها القادة الإيرانيون، ستجعل من الصعب التوصل إلى اتفاق بشأن إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، وفق ما نقلته وكالة “رويترز“.
كما لفتت منظمة العفو الدولية إلى أن عمليات القتل غير المشروع التي ارتكبتها قوات الأمن الإيرانية بحق ما لا يقل عن 23 طفلًا، تلقي الضوء على عزم السلطات سحق الاحتجاجات المستمرة واسعة النطاق.
وبحسب بيان المنظمة، يشكّل الأطفال 16% من إجمالي الوفيات التي سجلتها “العفو الدولية” بين المحتجين، بالنظر إلى 144 قتيلًا من الرجال والنساء والأطفال، في الفترة الممتدة بين 19 من أيلول و3 من تشرين الأول الماضيين.
“العفو الدولية” كشفت أيضًا عن إصدار الهيئة العسكرية الأعلى في إيران، تعليمات لقادة القوات المسلحة في جميع المحافظات بـ”التصدي بلا رحمة” للمتظاهرين.
وكان القضاء الإيراني أصدر حكم إعدام بحق أحد المحتجين، إلى جانب اعتقال آلاف آخرين ومخاوف من إمكانية إصدار أحكام أخرى من هذا النوع.
ووفق ما نقلته صحيفة “الجارديان” البريطانية، فإن أكثر من ألفي شخص وُجهت إليهم التهم، نصفهم تقريبًا في طهران، منذ بدء المظاهرات، إلى جانب اعتقال عشرات الناشطين والصحفيين والمحامين.
وفي 11 من تشرين الثاني الحالي، دعا خبراء أمميون السلطات الإيرانية إلى الكف عن توجيه اتهامات يُعاقب عليها بالإعدام بسبب المشاركة، أو المشاركة المزعومة، في مظاهرات سلمية.
وطالب الخبراء السلطات حينها بالتوقف عن استخدام عقوبة الإعدام “أداة لسحق الاحتجاجات”، وفق ما نشرته الأمم المتحدة عبر موقعها الرسمي.
ماذا يجري؟
تستمر المظاهرات في مناطق متفرقة من إيران، دون توقف، منذ أيلول الماضي.
واليوم، الاثنين، نظم طلاب في جامعة “قزوين” للعلوم الطبية، شمالي إيران، وقفة احتجاجية للمطالبة بإطلاق سراح السجين السياسي حسين رونقي، المضرب عن الطعام منذ اعتقاله مع بداية الاحتجاجات المستمرة في إيران.
دعا طلاب جامعة قزوين للعلوم الطبية، شمالي #إيران، في وقفة احتجاجية، إلى إطلاق سراح السجين السياسي حسين رونقي، المضرب عن الطعام منذ اعتقاله بداية موجة الاحتجاجات الحالية في إيران.#احتجاجات_إيران pic.twitter.com/ztwvlA3qKt
— إيران إنترناشيونال-عربي (@IranIntl_Ar) November 14, 2022
وتتهم إيران بشكل متكرر دولًا خارجية بالوقوف خلف تأجيج الشارع الإيراني، إذ نقلت وكالة “إرنا” عن قائد قوى الأمن الداخلي الإيراني، حسين اشتري، أن “العدو جاء بكل قواه إلى الميدان في حرب هجينة للحيلولة دون تبلور إيران القوية وذات العزة”.
إلى جانب ذلك، هاجم المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، ما اعتبره “التدخل والموقف الاستفزازي وغير الدبلوماسي” للمستشار الألماني، كما أدان كنعاني لقاء الرئيس الفرنسي بشخصية “معادية لإيران” على هامش منتدى باريس للسلام، وفق ما ذكره حساب الخارجية الإيرانية عبر “تويتر“.
وكان الرئيس الإيراني الأسبق، محمد خاتمي، نفى إمكانية سقوط النظام في إيران، معتبرًا أن الوضع الحالي قد يقود إلى الانهيار الاجتماعي.
عقوبات من قبل
وفي 17 من تشرين الأول الماضي، توصل الاتحاد الأوروبي إلى إجماع مبدئي على معاقبة إيران إذا ثبت بالأدلة الدامغة أنها زوّدت موسكو بطائرات “شاهد 136”.
وفي السياق، اتفق سفراء الاتحاد الأوروبي، في 20 من الشهر نفسه، على إجراءات ضد الكيانات التي تزوّد روسيا بطائرات مسيّرة إيرانية، وفق ما نقلته وكالة “رويترز” عن الرئاسة التشيكية للاتحاد.
وشملت العقوبات حينها أربعة كيانات كانت مدرجة بالفعل على قائمة عقوبات سابقة.
–