وفاة تاجر في مدينة الباب متأثرًا بالتعذيب على يد خاطفين

توفي أحد تجار مدينة الباب بريف حلب الشرقي صبحي الكحاط، بعد يوم واحد من إطلاق سراحه من قبل عصابة اختطفته بقصد طلب الفدية، متأثرًا بالضرب والتعذيب الذي تعرّض له.

وقالت مصادر محلية في المدينة، إن الكحاط توفي اليوم، الاثنين 14 من تشرين الثاني، في مستشفى “الراعي” بريف حلب الشرقي، متأثرًا بالضرب والتعذيب الذي تعرّض له.

وتُضاف حادثة وفاة الكحاط إلى سلسلة فوضى أمنية وعمليات اختطاف واغتيال وتفجيرات عديدة في مناطق سيطرة “الجيش الوطني السوري”، شمال غربي سوريا.

وفي 4 من تشرين الثاني الحالي، تعرض الكحاط (رجل مسن) وابنه وزوجته للخطف من داخل مزرعتهم الواقعة قرب دوار “الراعي” من قبل عصابة مسلحة.

وبعد ثلاثة أيام، أفرج الخاطفون عن ابنه وزوجته، وفاوضوا أقاربه على فدية مالية قدرها 150 ألف دولار أمريكي مقابل الإفراج عنه.

وخلال فترة الاختطاف، نشرت مجموعات وغرف عبر “تلجرام” (ينشط بكثرة في المنطقة) تسجيلات مصوّرة لتعذيب التاجر، وهو عاري الجسد وعليه آثار تعذيب وتصبغات عديدة.

وشهدت المدينة مظاهرة ووقفة احتجاجية للمطالبة بتحرير المخطوف الكحاط.

وأفرج الخاطفون عن التاجر، الأحد 13 من تشرين الثاني، دون أن تُدفع الفدية، ونُقل إلى مستشفى “الراعي” لمعالجة آثار الضرب والتعذيب.

وتداول ناشطون أن زوجة الكحاط وابنه ضالعان في عملية الخطف، في حين لم تعلن أي جهة أمنية أو عسكرية عن ملابسات القضية التي أفضت إلى موت التاجر.

وتكثر الانتهاكات في مناطق سيطرة “الجيش الوطني” بريفي حلب الشمالي والشرقي ومدينتي تل أبيض ورأس العين شمال شرقي سوريا، ويتعذر في كثير من الأحيان النظر فيها من قبل جهات قضائية مستقلة.

وفي 7 من تشرين الأول الماضي، اغتال مجهولون الناشط الإعلامي محمد عبد اللطيف (أبو غنوم) وزوجته الحامل في مدينة الباب.

ولاقت حادثة اغتيال “أبو غنوم” تفاعلًا واسعًا، انعكست بمظاهرات وإضرابات في الباب، ومطالب لا تزال مستمرة بالكشف عن نتائج التحقيق مع منفذي عملية الاغتيال والشخصيات التي أعطت الأوامر بذلك.

كما ينتظر”الشارع الثوري” الذي يضم وجهاء ونقابات واتحادات وطلابًا و”تنسيقيات” في مدينة الباب انتهاء المهلة بعد يومين، التي أعطاها بيان صادر عنهم في 31 من تشرين الأول الماضي، حمل مطالب الكشف عن نتائج التحقيق.

اقرأ أيضًا: ما إمكانية تحويل قضية “أبو غنوم” إلى محكمة الجنايات الدولية

وأطلق ناشطون وسم “#يوم_الحقيقة” على أن يعتمدوه في 16 من تشرين الثاني الحالي، من أجل الكشف والحصول على توضيحات بخصوص الفوضى الأمنية الحاصلة مؤخرًا في ريف حلب، ومن يقف خلفها ومحاسبته.

–