حمص.. قتيل بعد “احتجاج مسلح” على اعتقال في مركز “التسوية”

قُتل شخص في أثناء حادثة تبادل إطلاق نار على طريق “الستين” في محافظة حمص، وذلك بعد تدخل دورية من فرع “الأمن العسكري”، لفتح الشارع الذي أغلقه محتجون على اعتقال أحد الأشخاص بعد خضوعه لـ”التسوية” في مركز مدينة المعارض بحمص.

وقال مراسل عنب بلدي في حمص، إن مجموعة من الشبان الملثمين أشعلوا الإطارات، الأحد 13 من تشرين الثاني، بالقرب من مستوصف “العباسية” على طريق “الستين” احتجاجًا على اعتقال أحد المطلوبين الذين ذهبوا لإجراء “تسوية” بمركز حي الوعر المفتتح في اليوم ذاته.

وأضاف المراسل أن الملثمين كانوا مسلحين، وقطعوا الطريق بالاتجاهين لمدة ساعة ونصف، فيما تدخلت دورية من فرع “الأمن العسكري” لفتح الطريق.

يوسف، مقيم في حي البياضة القريب من مستوصف “العباسية”، نعتذر عن عدم ذكر اسمه الكامل لأسباب أمنية، قال لعنب بلدي، إن سكان حي العباسية من الموالين للنظام السوري، وأغلبهم من المنتسبين للميليشيات المقاتلة إلى جانبه من “أمن الفرقة الرابعة” و”درع الأمن العسكري”.

وأضاف أن حادثة قطع الطريق جاءت بعد اعتقال النظام أحد المطلوبين في مركز “التسوية” بحي الوعر.

ونشر الإعلامي المحلي رئيف سلامة، عبر صفحته في “فيس بوك”، أن الوضع المعيشي ليس له علاقة أبدًا بقطع الطريق بمحيط حي العباسية، وإنما الأمر يتعلق بإشكال حصل مع أحد شباب الحي المتقدمين لـ”تسوية الوضع” في المدينة.

ولاحقًا، حذف سلامة منشوره وقدّم اعتذارًا عما جاء فيه، مبررًا بأن المعتقل لا دخل له بـ”التسوية”، ولم يبرر سبب الاحتجاجات وإغلاق الطريق.

وفي بيان مساء الأحد، قالت وزارة الداخلية، إن قسم شرطة البياضة في حمص ألقى القبض على مطلوب بحقه 15 “إذاعة بحث” بجرائم سرقة، وترويج مخدرات.

وجرى القبض على المتهم المولود عام 1990 وفق البيان، عبر “كمين” تعرض لإطلاق نار من قبل أشخاص مجهولين.

فيما ذكر البيان أن بعض الشبان الملثمين قطعوا طريق” الستين”، وأشعلوا الإطارات، و”أطلقوا عيارات نارية بشكل عشوائي ما أدى إلى وفاة شخص”.

وبحسب البيان، فتحت “الجهات المختصة” الطريق، والتحقيقات جارية لإلقاء القبض على “مثيري الشغب”.

افتتح حديثًا

افتُتح مركز “التسوية” في حي الوعر بمحافظة حمص، الأحد، ومُهّد له سابقًا عبر لقاء “لجنة التسويات” مع أعضاء مجلس الشعب، ووجهاء عشائر، وأعضاء حزبيين، وفق ما ورد في الوكالة الرسمية السورية للأنباء (سانا).

وكما هي الحال مع كل “تسوية” أمنية يجري الحديث عنها في سوريا، يتصدّر اللواء حسام لوقا المشهد.

وأشرف لوقا على هندسة الاتفاقيات في محافظة درعا رئيسًا لما عُرف بـ”اللجنة الأمنية” الممثلة عن النظام السوري في المحافظة، واتبعت منهج التهديد ذاته الذي سبق واتبعته في مختلف المحافظات السورية.

وفي نهاية العام الماضي، ظهر لوقا في صور نشرتها وسائل إعلام النظام من “تسويات” أقيمت في محافظة دير الزور.

سبق ذلك ببضعة أشهر، تصدّره اجتماعًا أمنيًا بصفته ممثلًا عن النظام مع وجهاء من ريف حمص الشمالي، مهددًا بحملة أمنية إثر ارتفاع وتيرة عمليات الاستهداف بالمحافظة لعناصر في قوات النظام.

وعادة ما يحاول النظام إظهار عمليات “التسوية” على أنها تشهد إقبالًا من قبل سكان المنطقة، إلا أن حالات عدة سُجلت لاعتقال شبان من زوار هذه المراكز، إضافة إلى إجبار المارّة على دخولها.

وفي 13 من شباط الماضي، نشرت عنب بلدي ملفًا عرض سلسلة عمليات “التسوية” الأخيرة في سوريا، والعوامل التي تحكم كل منطقة، إضافة إلى علاقة “التسويات” الميدانية بالتسوية السياسية، كما ناقشت مع خبراء وباحثين أثرها الاجتماعي المترتب على السكان المحليين، وعلى المستقبل السياسي والميداني في سوريا.

–