لبنان يسلّم العراق ابن أخ لصدام حسين.. ماذا بشأن السوريين؟

تسلّمت السلطات العراقية من لبنان عبد الله ياسر سبعاوي، ابن الأخ غير الشقيق للرئيس العراقي الأسبق، صدام حسين، وهو متهم بمشاركته في مجزرة ارتكبها تنظيم “الدولة الإسلامية” ضد الجيش العراقي عام 2014.

وأكد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، في بيان صادر السبت 12 من تشرين الثاني، عملية استرداد ابن الأخ غير الشقيق لصدام حسين، مشيرًا إلى أن العملية جرت بتعاون بين وزارة الداخلية وجهاز المخابرات العراقي وسفارة العراق في بيروت.

وبحسب مصدر قضائي لبناني صرح لوكالة “فرانس برس”، أوقف عبد الله سبعاوي المولود عام 1994، في 11 من حزيران الماضي، بموجب مذكرة توقيف من “الإنتربول”، وبناء على طلب عراقي، وهو متهم بارتكاب جرائم ومجازر في العراق.

بينما رفضت عائلة عبد الله هذه الاتهامات، مؤكدة أنه كان في اليمن وقت وقوع الأحداث، حيث نشر عم المتهم سعد سبعاوي على “تويتر” قائلًا، “تم وبخرق لكل القوانين الدولية تسليم ابن اخي عبد الله ياسر سبعاوي من قبل حكومة لبنان إلى السلطات العراقية بموجب مؤامرة كبيرة سأكشف عنها قريبًا”.

وفي 19 من آب الماضي، صرح المدير العام للأمن اللبناني، عباس إبراهيم، تعقيبًا على حادثة توقيف الأمن اللبناني المتهم عبد الله سبعاوي، بأن التوقيف جاء بناء على مذكرة “إنتربول” دولية، مشيرًا إلى “عمل الأمن تحت سقف القانون الدولي والقضاء ومذكرات تبادل واسترداد المطلوبين بين الدول، دون أي تدخلات وضغوطات”.

وجرت مجزرة “سبايكر”، التي يُتهم عبد الله بضلوعه فيها عام 2014، حين اختطف عناصر التنظيم، بعد سيطرتهم على عدة مدن في شمالي العراق، مئات من المجندين من قاعدة “سبايكر” شمالي بغداد، ثم أعدموهم واحدًا تلو الآخر.

وقتل التنظيم في المجزرة ما يصل إلى 1700 من المخطوفين، وألقيت بعض الجثث في نهر “دجلة”، بينما دُفن معظمها في مقابر جماعية، وقضت محاكم عراقية بإعدام عشرات الأشخاص لضلوعهم في هذه المجزرة.

تسليم سوريين سابقًا

قال المحامي والحقوقي اللبناني طارق شندب، عبر صفحته في “فيس بوك“، إن السلطات اللبنانية سلّمت عبد الله ياسر سبعاوي إلى العراق بصورة غير قانونية ومخالفة للدستور اللبناني والقانون الدولي.

وأضاف أن “مرسوم التسليم وقّع عليه ميشال عون، رئيس الجمهورية السابق، قبل مغادرته القصر الجمهوري بعدة أيام “، معتبرًا أن جريمة التسليم هي “جريمة قانونية دولية توجب محاكمة كل الذين وقّعوا على مرسوم التسليم”.

وتساءل شندب عن عدم توقيف السلطات اللبنانية المطلوبين لدى “الإنتربول” الدولي من النظام السوري حين وجودهم في لبنان، مثل مدير مكتب “الأمن الوطني”، علي مملوك، ورئيس المخابرات الجوية، جميل الحسن.

المحامي طارق شندب قال لعنب بلدي، إنه جرى تسليم العديد من مطلوبي النظام السوري من قبل الحكومة اللبنانية بطريقة “سرية أو خطفًا” ودون تسليط الإعلام الضوء على الأحداث، كما حدث مع الضابط المنشق محمد ناصيف، وشبلي العيسمي.

ولم يستبعد المحامي اللبناني لجوء السلطات اللبنانية لاستخدم خطة “العودة الطوعية” لإعادة اللاجئين السوريين أيضًا بتسليم مطلوبين للنظام، بالتوازي مع أنباء تفيد باعتقال النظام عدد من العائدين.

وبدأت السلطات اللبنانية، في 26 من تشرين الأول الماضي، تطبيق خطة “العودة الطوعية” التي جرى الحديث عنها قبل أشهر، مفتتحة العملية بإعادة 100 عائلة سورية، ضمن قافلة موزعة على ثلاثة معابر برية حدودية مع سوريا، في حمص ودمشق.

وذكرت حينها وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، أن دفعة من “المهجرين” السوريين وصلت من المخيمات اللبنانية، فيما وصفه وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني، هكتور حجار، بأنه “يوم وطني بامتياز” بالنسبة للبنان، مشددًا في الوقت نفسه على مواصلة تطبيق الخطة وإرسال دفعات أخرى بقوله، “العودة ثم العودة”.

وفي اليوم نفسه، ذكر الموقع الرسمي لـ”الأمن العام اللبناني“، أن 511 “نازحًا” عادوا من لبنان، 12 منهم عبر مركز “المصنع” الحدودي، و12 “نازحًا” من أصل 13 عبر مركز “العبودية”، و487 “نازحًا” من أصل 726 عبر معبر “الزمراني”.

وذكر “الأمن العام” أن هذا الفارق في عدد العائدين يؤكد أن العودة “طوعية” بامتياز.

ووفق بيان نشرته منظمة العفو الدولية، في 14 من تشرين الأول الماضي، فإن اللاجئين السوريين ليسوا في وضع يسمح لهم باتخاذ قرار حر ومستنير حيال عودتهم، بسبب السياسات الحكومية اللبنانية التقييدية بشأن التنقل والإقامة، وتفشي التمييز، وعدم الوصول إلى الخدمات الأساسية، إلى جانب عدم توفر معلومات موضوعية ومحدثة حول الوضع الحالي لحقوق الإنسان في سوريا.

–