قانون يرفع سن التقاعد الجامعي في سوريا ويمدد التعيين

أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، اليوم الأحد 13 من تشرين الثاني، القانون رقم “43” الذي يعدّل بعض المواد في قانون تنظيم الجامعات.

ونشرت الوكالة السورية الرسمية للأنباء (سانا) نص القانون الذي يتيح لوزير التعليم العالي إحالة الأستاذ الجامعي، والأستاذ المساعد ضمن الهيئة التدريسية، إلى التقاعد عند إتمامهما الـ70 من العمر، والمدرّس عند بلوغه الـ65 عامًا.

وكانت سابقًا سن التقاعد للأستاذ الجامعي 70 عامًا، بينما مساعده 65 عامًا، أما المدرّس فيحال إلى التقاعد عند الـ60 من العمر.

كما يمكن بقرار من وزير التعليم العالي، بناء على اقتراح مجلس الجامعة، إبقاء عضو الهيئة التدريسية الذي يبلغ سن التقاعد خلال العام الدراسي لمدة أقصاها تسعة أشهر، دون أن تحسب هذه المدة في المعاش.

وأتاح القانون الجديد تعيين عضو الهيئة التدريسية بعد إحالته إلى التقاعد، بتعويض إجمالي يوازي الفرق بين راتبه ومعاشه التقاعدي، يضاف إليه التعويضات القانونية التي كان يتقاضاها قبل إحالته إلى التقاعد، ويكون تعيينه لمدة سنة قابلة للتمديد على ألا تزيد على خمس سنوات.

ونصّ القانون أيضًا على إحالة أعضاء الهيئة الفنية (القائم بالأعمال، مشرف على الأعمال، مدير أعمال)، إلى التقاعد عند بلوغهم الـ65 من العمر، بدلًا من 60 عامًا.

وتأتي التعديلات بحسب القانون نظرًا للحاجة إلى خدمات أعضاء الهيئة التعليمية في الجامعات الحكومية، الذين اكتسبوا الخبرة التعليمية والبحثية، ولتلبية احتياجات تلك الجامعات من هذه الخبرات والاستفادة منها في المجالات التعليمية والبحثية.

نقص في كوادر الجامعات

تعاني مناطق سيطرة النظام السوري نقصًا في الكوادر التدريسية بالجامعات السورية، نتيجة لهجرة عدد كبير من أساتذة الجامعات، وتوجه قسم آخر نحو الجامعات الخاصة، وهو ما ترك فراغًا في الجامعات الحكومية.

وبحسب تقرير لموقع “أثر” المحلي، صادر في أيلول الماضي حول مشروع القانون الصادر اليوم، فإن عددًا من الأساتذة الجامعيين يرون أن القانون فرصة للحصول على التعويضات، وخاصة تعويض التفرغ الأول والثاني حتى نهاية العمر.

بينما يرى آخرون ممن يعملون في الجامعات الخاصة، ولديهم أعمال واستشارات خارجية، أن من “غير المنطقي” أن يدخل أستاذ جامعي بعمر 70 عامًا إلى مدرج يضم 600 طالب وطالبة في ظروف وأدوات تعليم لا تخدمه، بينما من الأجدى “ترك المجال مفتوحًا أمام جيل الشباب”.

وكتبت الدكتورة في جامعة “دمشق” رشا سيروب، عبر صفحتها في “فيس بوك“، أن عدد أعضاء الهيئة التدريسية بحسب بيانات التعليم العالي، انخفض بنسبة 20% بين عامي 2011 و2020، وعلى الرغم من هذا “النقص الكبير”، لم يعلن إلا عن مسابقة واحدة فقط لتعيين أعضاء الهيئة التدريسية خلال العشر سنوات التي “شابها الكثير من الأخطاء”.

وعدّت سيروب أن الجامعات الحكومية لم تعد قادرة على إقناع شريحة الشباب بالتعيين فيها، بل تؤدي دور المنفّر للاستمرارية والبقاء فيها، وأن قرار رفع سن التقاعد سيعزز من تخفيض ترتيب الجامعات السورية.

وخلصت دراسة لمركز “حرمون للدراسات” في تشرين الثاني 2021، حول التعليم العالي ومستقبله، إلى أن تدمير البنية الأساسية للجامعات السورية بسبب الصراع في البلاد، واحد من أهم مؤشرات الفجوة التعليمية، حيث اتسم التعليم الجامعي في سوريا بعد العام 2011 “بالتفسخ والانهيار” في معظم الجامعات السورية، فضلًا عن “خفض واضح” في ميزانية الإنفاق الحكومي على التعليم العالي خلال السنوات الماضية.

وأشارت الدراسة إلى تراجع أعداد الكوادر التدريسية في الجامعات السورية، نتيجة التهجير والنزوح أو مغادرة البلاد بحثًا عن الأمان أو عن فرصة عمل أفضل، ودخل مادي يتناسب ومؤهلاتهم وتخصصاتهم، نتيجة انخفاض مستواهم المعيشي بسبب تراجع القوة الشرائية لرواتبهم وارتفاع مستويات الأسعار.

–