“الإسلامي السوري” يفتي بـ”إثم” المهاجر بطريقة غير “آمنة”

أصدر “مجلس الإفتاء السوري” التابع لـ”المجلس الإسلامي السوري” فتوى حول السفر والهجرة بطريقة وصفها بـ”غير مأمونة”، قال فيها إن المسافر عبر “الطرق غير الآمنة” آثم.

وأوضح “المجلس” في بيان له اليوم، الجمعة 11 من تشرين الثاني، أن كل سفر لم يكن آمنًا، ويتعرض فيه المسافر لخطر الموت أو الضياع أو الغرق، هو سفر “ممنوع شرعًا، ويأثم قاصده وطالبه”.

وأضاف البيان أن السفر عبر الطرق غير الآمنة يتضمن مفاسد ومحاذير شرعية أخرى، منها تعريض النفس للإهانة والأذى والإذلال في أثناء السفر على يد “تجار البشر” وخفر السواحل وجنود الحدود وغيرهم، فضلًا عن إضاعة الأموال بدفع المبالغ الكبيرة لقاء التهريب، أو احتيال المهربين.

وأكد البيان أن مما لا شك فيه أن المتسبب بلجوء الناس للهجرة بهذه الطريقة، يعد آثمًا ومشاركًا بالجريمة في حال تعرض الناس للغرق والقتل.

واعتبرت الفتوى أن من سلك هذه الطرق غير الآمنة في السفر “آثم”، وإذا أفضى ذلك إلى موته أو موت من هم تحت ولايته، فـ”الإثم أعظم، وهو من التسبب في القتل”.

ومن ادّعى اضطراره لهذه الهجرة، لا يسلم في معظم الأحوال، بحسب بيان “المجلس”، الذي اعتبر أن “المفاسد المترتبة على هذه الهجرة إلى بلاد الغرب أشد من مفاسد بقائه في بلاد المسلمين”.

وخلال الأشهر القليلة الماضية، دفع التضييق على السوريين في تركيا بالعديد منهم نحو الحدود التركية- اليونانية بهدف الهجرة “غير الشرعية” عبر طرق التهريب وصولًا إلى أوروبا.

كما يدفع الوضع الاقتصادي والمعيشي المتدهور، في ظل انعدام سبل الحياة اليومية، الكثير من المقيمين في سوريا، إلى دخول تركيا “عبر التهريب” ومنها نحو أوروبا، أو سلك طرقات ووجهات أخرى، كالسفر إلى بيلاروسيا، ومنها الدخول “تهريبًا” نحو أوروبا.

“المجلس الإسلامي السوري” هو هيئة دينية، أُسس عام 2014، يضم عدة علماء دين وهيئات شرعية وروابط علمية سورية، وجاء الإعلان عن تأسيسه بهدف “سد الفراغ من غياب مؤسسات الدولة وانحسارها في المناطق المحررة”، وبالخط العريض “لجمع كلمة العلماء والدعاة وممثلي الكيانات الشرعية، وتوجيه الشعب السوري، وإيجاد الحلول الشرعية لمشكلاته وقضاياه، والحفاظ على مسار هويته وثورته”.

–