خبيرة أممية مستقلة تنتقد “الأثر الكارثي” للعقوبات في سوريا

طالبت الخبيرة الحقوقية والمقررة الخاصة في الأمم المتحدة، ألينا دوهان، برفع العقوبات الاقتصادية “القسرية” الأحادية الجانب المفروضة على سوريا، وفق قولها.

وبحسب تقرير نشره الموقع الرسمي للأمم المتحدة، الخميس 10 من تشرين الثاني، عقب زيارة إلى سوريا استغرقت 12 يومًا، توصلت دوهان إلى أن العقوبات الأحادية الجانب على سوريا تركت “أثرًا كارثيًا”.

وقالت دوهان، “لقد صُدمت عندما شاهدت الأثر الهائل الواسع النطاق للتدابير القسرية الأحادية الجانب المفروضة على سوريا على حقوق الإنسان والوضع الإنساني، إضافة إلى مدى العزلة الاقتصادية والمالية الكاملة لبلد يكافح شعبه لإعادة بناء حياة كريمة بعد حرب امتدت لعقد من الزمن”.

ليست موظفة أممية

المقررون الخاصون هم جزء مما يُعرف بـ”الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان”، وهي أكبر هيئة للخبراء المستقلين في نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وهي الاسم العام لآليات المجلس المستقلة لتقصي الحقائق والرصد التي تعالج إما حالات بلد معيّن وإما قضايا محددة في جميع أنحاء العالم.

يعمل خبراء الإجراءات الخاصة على أساس تطوعي، وهم ليسوا من موظفي الأمم المتحدة، ولا يتلقون راتبًا مقابل عملهم. هم مستقلون عن أي حكومة أو منظمة، ويعملون بصفتهم الفردية.

تنتقد العقوبات ولا تسمي من دمر البنية التحتية

كما حثّت المقررة الخاصة المعنية بالتأثير السلبي للتدابير القسرية الانفرادية على التمتع بحقوق الإنسان، ألينا دوهان، الدول التي تفرض عقوبات أحادية الجانب على سوريا على رفع هذه العقوبات، محذرة من أنها تزيد وتطيل أمد الدمار ومعاناة الشعب السوري المستمرة منذ عام 2011.

وأضافت أنه “مع تدمير أكثر من نصف البنية التحتية الحيوية بالكامل أو تضررها بشدة، أدى فرض عقوبات أحادية الجانب على القطاعات الاقتصادية الرئيسة، بما في ذلك النفط والغاز والكهرباء والتجارة والبناء والهندسة، إلى القضاء على الدخل الوطني وتقويض الجهود نحو التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار”.

لكن الخبيرة لم تسمِّ الجهة المسؤولة عن تضرر نصف البنية التحتية الحيوية.

كما أسفر عدم إمكانية التسديد والدفع ورفض التسليم من قبل المنتجين والمصارف الأجنبية، إلى جانب نقص الاحتياطيات من العملات الأجنبية التي فرضتها العقوبات، عن نقص خطير في الأدوية والمعدات الطبية المتخصصة، خاصة للأمراض المزمنة والنادرة، بحسب ما قالته دوهان.

وحذرت الخبيرة الحقوقية من توقف عملية إعادة تأهيل وتطوير شبكات توزيع مياه الشرب والري، بسبب عدم توفر المعدات وقطع الغيار، ما أسفر عن تداعيات خطيرة على الصحة العامة والأمن الغذائي.

“عرقلة التعافي المبكر”

ترى الخبيرة الحقوقية أنه لا يمكن تبرير انتهاك حقوق الإنسان الأساسية بالحديث عن النيات والأهداف الحسنة للعقوبات الأحادية الجانب، معتبرة أنها تضر بحقوق الإنسان وتمنع أي جهود للتعافي المبكر وإعادة البناء والإعمار.

وطالبت الخبيرة الحقوقية المجتمع الدولي بالانتباه إلى الآثار المدمرة للعقوبات، واتخاذ خطوات فورية وملموسة لمعالجة الامتثال المفرط للعقوبات من قبل الشركات والمصارف، محذرة من التأثير السلبي المتعدد الأوجه للعقوبات.

ويشمل التأثير السلبي التعاون الدولي في مجالات العلوم والفنون والرياضة، والحفاظ على التراث الثقافي الوطني، وإعادة القطع الأثرية الثقافية، والوصول إلى التقنيات الجديدة والفضاء الإلكتروني ومنصات المعلومات في مجال مكافحة الجريمة والأمن الإقليمي- الدولي.

يأتي ذلك في ظل وجود عشرات الإحصائيات والتصريحات من قبل المسؤولين والهيئات الأممية حول تردي الوضع المعيشي وانعدام الأمن الغذائي في سوريا.

وفي 12 من كانون الأول 2021، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن 90% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر، كما يعاني 60% منهم انعدام الأمن الغذائي.

وفي حين يستمر تدهور الوضع المعيشي في سوريا، تستمر عقوبات “قيصر” المفروضة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية على النظام السوري منذ 2020.

وفي تقرير سابق بعنوان “عقوبات (قيصر).. تأثر السوريون ولم يسقط النظام”، ناقشت عنب بلدي أثر العقوبات الحقيقي على المدنيين السوريين، والآليات التي يمكن أن تضاعف من أثر العقوبات على النظام.

وفي 12 من أيار الماضي، أصدرت الخزانة الأمريكية بيانًا يقضي بالسماح ببعض الاستثمارات الأجنبية في المناطق الواقعة بشمالي سوريا والخارجة عن سيطرة حكومة النظام، التي اعتبرتها استراتيجية تهدف لهزيمة تنظيم “الدولة الإسلامية” من خلال تحقيق الاستقرار الاقتصادي.

وتشمل المناطق المشمولة بالإعفاء، محافظات تقع تحت سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) المدعومة أمريكيًا، ومناطق تخضع لسيطرة “الجيش الوطني” المدعوم تركيًا، باستثناء عفرين ومنطقة إدلب.

–