أصدرت مجموعة من السوريّات والسوريين، بينهم معتقلون سابقون وعائلات معتقلين حاليين، نداء ناشدوا من خلاله الأمم المتحدة والهيئات الدولية والإقليمية، من أجل العمل الفوري للكشف عن مصير المعتقلين لدى النظام السوري، بالدرجة الأولى، ومختلف سلطات الأمر الواقع، والعمل على إطلاق سراحهم.
وأكد النداء ضرورة عدم ربط قضية المعتقلين بأي قضية أخرى من قضايا الحل السياسي، أو تركها أداة من أدوات الصراع.
وشارك في التوقيع على النداء 465 اسمًا (حتى لحظة نشر التقرير)، منهم أكاديميون وباحثون وسياسيون وصحفيون وناشطون في المجتمع المدني، منهم العديد من داخل مناطق سيطرة النظام السوري.
واعتبروا أن قضية المعتقلين مأساة لا تتعلق فقط بالمعتقل نفسه كفرد، بل هي مأساة جماعية تعيشها بشكل يومي أسر المعتقلين، التي تُعاني عدم معرفة مصير أبنائها، ولا تعرف إن كانوا على قيد الحياة أو تم انتهاك حياتهم بشكل نهائي.
ولفت النداء إلى أن الكشف والتوثيق المستمر للمعتقلين لم يؤدِّ إلى أي ضغط على النظام السوري من أجل إطلاق سراحهم، أو في الحد الأدنى الكشف عن مصيرهم، بدءًا من أماكن اعتقالهم، وصولًا إلى حالاتهم الصحية، أو أسماء من ماتوا.
قضية المعتقلين والمعتقلات في السجون السورية بقيت شبه غائبة، بحسب النداء، والأسوأ أنها تخضع لعملية التفاوض، جاعلة من المعتقل أو المعتقلة رهينة، رغم وجود عدد من المسارات المعنية بالحل السياسي في سوريا، والتي لم تقدم انفراجًا ملموسًا في أي من الملفات الرئيسة، وفق النداء.
وشدّد النداء على أن قضية المعتقلين لا ينبغي أن تخضع للاصطفافات السياسية، بل للمعايير الوطنية، وفي المقام الأول للمعايير الإنسانية الموثقة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وتضمّن نص النداء أن 55 ألف صورة عُرفت باسم “صور قيصر” وثّقت ستة آلاف و786 حالة وفاة تحت التعذيب في السجون السورية، وهو ما أقرت به منظمة “هيومن رايتس ووتش“.
ونوه النداء إلى أن العدد الحقيقي للضحايا يبقى غير معروف، كما تم توثيق أسماء أكثر من 150 ألف معتقل، معظمهم في سجون النظام السوري، وجزء آخر منهم لدى الفصائل المسلحة، بمختلف توجهاتها الأيديولوجية.
وناشد الموقعون كل سوري مؤمن بحق الحياة، وما يترتب عليه من حقوق، أن يوقع على هذا النداء، بعيدًا عن أي انتماء سياسي أو ديني أو عرقي، كخطوة في طريق “النضال السوري من أجل بناء دولة الحريات والقانون والمواطنة”، دون حض فريق من السوريين على التوقيع دون سواه.
محاولة لدعم قضية المعتقلين
رئيس الحزب “الدستوري” السوري، حسام ميرو (أحد الموقعين على النداء ومن لجنة متابعة البيان)، أوضح أن النداء هو محاولة لإبقاء قضية المعتقلين موجودة على الساحة بشكل دائم، وحشد أكبر قدرة من الأصوات الداعمة لهذا النداء، وزيادة مساحة النقاش مع المؤسسات المعنية بهذه المسألة.
وقال ميرو لعنب بلدي، إن النداء محاولة للقول إن قضية المعتقلين ليست فقط قضية المعارضة السورية، إنما هي قضية تمس كل مكوّنات الشعب السوري، وقضية إنسانية بالدرجة الأولى.
وأضاف أن البيان سيُرسل إلى الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية ومنظمات العمل الإسلامي وجامعة الدول العربية، لافتًا إلى أنها مطالبة فعليًا بالتعاطي مع هذا الملف لأنه جزء من اختصاصها وزعمها بأنها تدعو للحفاظ على حقوق الانسان بشكل كامل، وهو جزء أيضًا من ميثاقها فعليًا الذي وقعت عليه الدول.
وأشار رئيس الحزب “الدستوري” السوري إلى أن النظام السوري استخدم قضية المعتقلين ورقة ضغط سياسية خلال السنوات الماضية، وبقيت جزءًا من عملية التفاوض في المسارات المختلفة، رغم أنه موقع على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948.
وتوجد ضمن الإعلان العالمي لحقوق الانسان مسائل أساسية متعلقة بحقوق المعتقلين أنفسهم من خضوع لمحاكمات عادلة، والكشف عن مصيرهم، وعدم وجود حالات تعذيب، وإمكانية لقاء ذويهم بشكل دائم، وغيرها من الحقوق.
اقرأ أيضًا: “عفو” يقتل ذوي المعتقلين.. موت بطيء تحت جسر “الرئيس”
أسماء الموقعين على نداء حول المعتقلين في السجون السورية وإطلاق سراحهم
أسماء الموقعين على نداء حول المعتقلين في السجون السورية وإطلاق سراحهم
أسماء الموقعين على نداء حول المعتقلين في السجون السورية وإطلاق سراحهم
–