تكاليف إصدار رخص القيادة في سوريا تقفز لأكثر من الضعف

رفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام السوري أجور منح رخص القيادة من الفئتين الخاصة والعامة، لأكثر من ضعف قيمتها السابقة، متضمنة رسوم وزارة النقل والمدارس المرخصة.

وبحسب القرار الذي قال موقع “أثر برس” المحلي إنه اطّلع عليه، حددت الوزارة تكلفة الحصول على إجازة سياقة من الفئة الخاصة للمتدربين في المدارس الخاصة بـ75 ألف ليرة سورية، بينما حددت تكلفة الحصول على منح إجازة السياقة من الفئة العامة للمتدربين في المدارس الخاصة بـ80 ألف ليرة.

وبحسب القرار، تعتبر هذه الرسوم الحد الأقصى للتكاليف، ولا يمكن تجاوزها، كما يجب على جميع المدارس والمراكز الإعلان عنها بشكل واضح ومقروء في مكاتب التسجيل، ولدى أماكن التدريب.

ومطلع العام الماضي، حددت الوزارة أجور حصول المتدرب في المدارس الخاصة على شهادة لقيادة المركبات من الفئة الخاصة بـ30 ألف ليرة سورية، وشهادة من الفئة العامة بـ32 ألف ليرة سورية.

وقبل أيام، ذكر مدير إجازات السياقة في وزارة النقل، معد سلمان، في حديث لصحيفة “البعث” الحكومية، أن عدد مدارس السياقة الموجودة حاليًا في مناطق سيطرة النظام يبلغ 89 مدرسة، معظمها في دمشق.

ومنتصف أيلول 2021، أصدرت وزارة النقل قرارًا يقضي بالسماح للراغبين بالحصول على إجازة سياقة “مستعجلة” بشروط.

واشترطت الوزارة تسجيل الراغب بالحصول عليها في إحدى المدارس الخاصة لتعليم قيادة المركبات، ودفع بدل فحص “مستعجل” قيمته 100 ألف ليرة سورية لمصلحة “خزينة الدولة” لدى مديريات المالية.

وتلجأ حكومة النظام السوري إلى رفد خزينتها بالأموال من مصادر مختلفة، عبر فرضها إجراءات وإصدار قرارات وتعاميم تُلزم فيها الأشخاص أو الشركات بدفع الغرامات، أو الحصول على الخدمات “بشكل مستعجل”.

وكانت وزارة النقل في حكومة النظام السوري قررت، في عام 2014، إجراء فحص القيادة للحصول على شهادة قيادة في مدارس خاصة، بعدما كان سابقًا يجرى بمدارس تابعة للوزارة حصرًا.

وبلغت قيمة إيرادات مديرية إجازات السياقة المحققة لمصلحة الخزينة العامة للدولة منذ مطلع العام الحالي وحتى مطلع آب الماضي نحو 823 مليون ليرة سورية، بحسب تصريح مدير إجازات السياقة بوزارة النقل، معد سلمان، في 11 من آب الماضي.

–