انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي عبر صفحات وسائل الإعلام وناشطين سوريين معلومات عن تجاوز عدد سكان سوريا 27 مليون نسمة، بالاستناد إلى أرقام نشرها موقع المكتب المركزي للإحصاء، دون تأكيد رسمي لهذه المعلومات.
ونفى مدير المكتب المركزي للإحصاء، عدنان حميدان، المعلومات المتداولة حول عدد السكان، مشيرًا إلى أن آخر تعداد للسكان والمساكن في سوريا أجري عام 2004، وفق تصريحاته لصحيفة “الوطن” المحلية، الثلاثاء 8 من تشرين الثاني.
وأضاف حميدان أنه كان من المفترض إجراء تعداد في عام 2014، لأن المكتب المركزي يحصي السكان مرة واحدة كل عشر سنوات، لكن “الظروف التي كانت سائدة حينها والعقوبات الاقتصادية حالت دون تنفيذه”، على حد قوله.
وأوضح حميدان أن المكتب سيجري، في عام 2024، تعدادًا للسكان والمساكن، وفي حال وجود “ظروف” لا تسمح بذلك، سيلجأ المكتب إلى عملية “تقدير” لعدد السكان.
وكان حميدان قدّر عدد سكان سوريا، في حزيران الماضي، وفقًا لإحصائية أُجريت عام 2021 بنحو 23 مليون نسمة، تشمل جميع السكان الموجودين في المحافظات السورية التي “يمكن الوصول إليها”.
ويظهر الموقع الرسمي للمكتب المركزي للإحصاء على الإنترنت، أن عدد السكان في سوريا، تحت خانة “الساعة السكانية”، قد وصل إلى نحو 27 مليونًا و800 ألف نسمة.
وذكر حميدان أن المكتب يجري دراسة للربط الشبكي مع سجل الأحوال المدنية والهجرة والجوازات في وزارة الداخلية، لافتًا إلى أن الدراسة استغرقت وقتًا طويلًا بسبب “الظروف السائدة في الإدارتين ونقل المقار”.
واعترف حميدان بوجود فجوة في تعداد السكان بين سجل الأحوال المدنية والمكتب الإحصائي، مشيرًا إلى أن تعداد السجل أكثر دقة وأقرب للواقع، لاعتماده على الوقائع من ولادات ووفيات.
وأفصح حميدان عن تشكيل لجنة عليا من هيئة “التخطيط والتعاون الدولي”، تشمل ممثلين عن جميع الوزارات، لبحث أهداف التنمية المستدامة الـ17 المتخذ بها عالميًا، مع وعده بإنجازها خلال عام 2030.
إحصائيات سابقة
لم تكن الإحصائية الصادرة، الثلاثاء، الوحيدة خلال العام الحالي، بل صدر عن حكومة النظام وجهات دولية أخرى إحصائيات متباينة عن عدد سكان سوريا.
وفي آب الماضي، أصدرت وزارة الإدارة المحلية، إحصائية لعدد سكان سوريا حتى عام 2022، من أجل إعداد السجل الانتخابي، بلغت 30 مليون نسمة، مع عدم تبيان عدد السكان بحسب كل محافظة، كما لم تشر الوزارة إلى ملايين اللاجئين السوريين في الخارج، أو إلى طريقة حساب ملايين النازحين في سوريا.
بينما بلغت أحدث إحصائية لعدد السكان في سوريا، وفق البنك الدولي عام 2021، 18 مليونًا و275 ألفًا، أي أقل بحوالي 12 مليونًا من الرقم الرسمي الصادر عن النظام السوري.
وفي حزيران الماضي، صرح مدير المكتب المركزي للإحصاء، أن عدد سكان المناطق الواقعة تحت سيطرة النظام، وفقًا لـ”إحصائية” أجراها المكتب عام 2021، يقدّر بنحو 23 مليون نسمة، ردًا على أنباء تداولتها صفحات محلية، أفادت بأن عدد سكان سوريا وصل إلى نحو 28 مليون نسمة.
وفي مطلع الشهر الحالي، أصدر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، تقريرًا قدّر فيه وصول عدد سكان سوريا إلى 21.7 مليون نسمة.
وفي آذار 2021، نشر معهد “جسور للدراسات” دراسة عن التوزع السكاني في سوريا، في جميع مناطق السيطرة العسكرية (قوات النظام، قوات سوريا الديمقراطية، فصائل المعارضة).
وقدّرت الدراسة الإجمالي المفترض لعدد سكان سوريا في 2021 بـ26 مليونًا و285 ألف شخص، لكن الذين بقوا في سوريا حتى مطلع 2021 عددهم 16 مليونًا و475 ألفًا، منهم تسعة ملايين و400 ألف نسمة يقيمون في مناطق سيطرة النظام.
وبحسب موقع “Data Commons“، الذي يقدم بيانات حول تعداد مختلف الدول، يبلغ عدد سكان سوريا نحو 17 مليونًا و500 ألف شخص.
وتعد مسألة الإحصاء السكاني في سوريا قضية شائكة، إذ تُستغل بأكثر من طريقة، من بينها سياسة أمنية كالتلاعب بنسبة المكوّنات الدينية والعرقية، أو اقتصادية بهدف الحصول على أكبر قدر من المساعدات الأممية بتضخيم الأرقام.
–