أعلنت وزارة الدفاع الروسية سحب أسطول بحري حربي تابع لها، من البحر الأبيض المتوسط باتجاه المحيط الهندي عبر قناة السويس، بعد توقف دام لأكثر من تسعة أشهر.
وجاء في بيان وزارة الدفاع، الصادر مساء الاثنين، 7 من تشرين الثاني، انتقال الأسطول المسمى “أسطول حرس ناخيموف”، والمكون من طراد الصواريخ “فارياج”، والسفينة المضادة للغواصات “الأدميرال تريبوتس”، والناقلة البحرية “بوريس بوتوما”، إلى قاعدتها الأصلية، “بعد الانتهاء من مهامها”.
وبحسب تقرير موقع “Middle East Eye”، الصادر مساء أمس الاثنين، فإن سفينتين تابعتين للبحرية الروسية غادرتا البحر الأبيض المتوسط بعد بقائهما “في وضع الخمول” لمدة تسعة أشهر، بسبب حظر تركيا مرور السفن الحربية إلى البحر الأسود بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.
وأفاد معهد “الدراسات الاستراتيجية للبحر الأسود” ومقره أوكرانيا، يوم الأحد، أن طراد الصواريخ الروسي “فارياج”، والسفينة المضادة للغواصات، غادرتا الأبيض المتوسط في 21 من تشرين الأول الماضي عبر قناة السويس، بينما كانتا قد وصلتا إليه في 2 من شباط الماضي، أي قبل أسبوعين من الغزو الروسي.
وأوضح التقرير، أن روسيا لم تقدم أي طلب لتركيا من أجل مرور سفنها البحرية منذ أوائل آذار الماضي، عندما طلبت تركيا من دول البحر الأسود عدم نقل السفن عبر مضيقي الدردنيل والبوسفور، بموجب اتفاقية “مونترو” عام 1936، التي تمكّن أنقرة أثناء الحرب من إغلاق مضايقها.
في آذار الماضي، عادت ما لا يقل عن أربع سفن روسية (مدمرتان وفرقاطة وسفينة استخبارات) إلى قواعدها بعد أن منعتها تركيا من العبور.
وفي 19 من تشرين الأول الماضي، كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، أن روسيا نقلت مؤخرًا العديد من قواتها ونظام دفاع جوي من سوريا إلى أوكرانيا، في حين أصبحت القيادة العسكرية الروسية أقل انخراطًا في الإدارة اليومية للعمليات في سوريا.
مصالح تركية
منذ بدء الغزو الروسي على أوكرانيا، حاولت تركيا الوقوف على صف الحياد بما يخص علاقاتها مع الطرفين، إذ لم تنضم للمسار الغربي بشن عقوبات اقتصادية عليها، ومن ناحية أخرى زودت كييف طائرات بدون طيار وذخيرة.
وسمح الوضع السياسي لتركيا بلعب دور الوسيط بين الطرفين، حيث أنجزت وساطتها اتفاقية نقل الحبوب عبر البحر الأسود، كما اتفقت مع روسيا على إنشاء مركز لتوزيع الغاز الروسي للقارة الأوروبية في تركيا.
وتسعى تركيا للحصول على خصم بنسبة 25% على مشتريات الغاز الروسي، وتأجيل الدفع حتى عام 2024، كما ضخت موسكو أكثر من سبعة مليارات دولار في خزائن البنك المركزي التركي من خلال مخطط محطة “أكويو” للطاقة النووية في تركيا، مما أدى إلى إنعاش الاحتياطيات الأجنبية في البلاد، بحسب التقرير.
وبعد تعليق روسيا الشهر الماضي مشاركتها بالاتفاقية، استأنفت الأخيرة نشاطها في المبادرة بعد أن قدمت أوكرانيا ضمانات مكتوبة بوساطة تركية.
وتسمح اتفاقية الحبوب بشحن المنتجات الزراعية الأوكرانية من ميناء “أوديسا” الأوكراني تحت إشراف الأمم المتحدة، حيث تفحص كل سفينة شحن واردة وصادرة إلى جانب الوفود الروسية والأوكرانية والتركية لإرضاء جميع الأطراف.
ومن المقرر أن تنتهي الاتفاقية في 18 تشرين الثاني المقبل، لكن المسؤولين في الأمم المتحدة والأتراك يأملون في تمديدها.