“ذهب” دمشق يرتفع ثمانية آلاف ليرة للغرام في أسبوع

ارتفع سعر مبيع غرام الذهب في سوريا، منذ مطلع تشرين الثاني الحالي، بشكل غير مسبوق، إذ وصل إلى نحو ثمانية آلاف ليرة سورية خلال أسبوع واحد.

وبحسب النشرة الصادرة عن “الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق” اليوم، الثلاثاء 8 من تشرين الثاني، وصل سعر مبيع غرام الذهب عيار 21 قيراطًا إلى 239 ألف ليرة، وسعر شرائه إلى 238 ألفًا و500 ليرة سورية.

كما وصل سعر مبيع غرام الذهب عيار 18 قيراطًا إلى 204 آلاف و857 ليرة سورية، وسعر شرائه إلى 204 آلاف و357 ليرة.

بينما كان سعر مبيع الغرام من عيار 21 قيراطًا، مطلع الشهر الحالي، محددًا بـ231 ألف ليرة، وسعر مبيع الغرام من عيار 18 قيراطًا بـ198 ألف ليرة سورية، بحسب النشرات الصادرة عن “الجمعية الحرفية”.

وقبل يومين، أرجع رئيس “الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق”، غسان جزماتي، ارتفاع أسعار الذهب ووصولها إلى مستويات غير مسبوقة، إلى ارتفاع أسعار الأونصة عالميًا “التي ترتفع عند نهاية كل عام”، بحسب قوله، مضيفًا أن الارتفاع “حقيقي وليس وهميًا” كونه ناتجًا عن ارتفاع سعر الأونصة، لا عن ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية.

وتتأثر أسعار الذهب في سوريا بسعر الذهب العالمي، وبسعر صرف الليرة السورية أمام العملات الأجنبية.

ومنذ بدء “الغزو” الروسي لأوكرانيا، وتأثرًا بأسعار الذهب عالميًا، شهدت أسعاره تذبذبات في السوق المحلية السورية، وسجلت أحيانًا أسعارًا أعلى من الأسعار العالمية.

وبحسب ما رصدته عنب بلدي سابقًا عبر بيانات الأسعار، فإن ارتفاع أسعار الأونصة يرفع أسعار الذهب محليًا، بينما لا يترافق انخفاضها مع انخفاض أسعاره في سوريا.

اقرأ أيضًا: الذهب ينخفض عالميًا ويرتفع في سوريا.. التبريرات “غير منطقية”

ورصدت عنب بلدي من تعليقات مواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن الصاغة في سوريا يبيعون الذهب وفق السعر النظامي، لكنهم يرفعون تكلفة الصياغة، الأمر الذي يدفع المواطنين إلى شراء الذهب عبر الإنترنت من آخرين، بسبب ارتفاع أجرة الصياغة التي تصل في بعض الأحيان إلى ربع قيمة المشتريات من الذهب.

بدوره، أكد أمين سر “جمعية حماية المستهلك” بدمشق وريفها، في حديث لصحيفة “البعث” الحكومية، مطلع تشرين الأول الماضي، وجود حالات “كثيرة” من التلاعب والغش في أسواق الذهب، منها بسعر مبيع الغرام أو الوزن، موضحًا أن حالات الغش تكون عبر الوزن والسعر والتصنيع من خلال التلاعب بأجرة الصياغة “المبالغ بها”، والتي باتت مختلفة بين محل وآخر، ما يفتح المجال للتلاعب بالفاتورة، بحسب تعبيره.

–