عنب بلدي – جنى العيسى

كشف تحقيق صدر في 25 من تشرين الأول الماضي، عن إنفاق الأمم المتحدة ما يقارب 47% من مشترياتها بسوريا في عامي 2019 و2020 على شركات سورية، أصحابها من منتهكي حقوق الإنسان ومنتفعي الحرب والأشخاص المقربين من النظام على لوائح العقوبات الغربية، وغيرهم من المرتبطين بالنظام السوري.

وتضمّن التقرير الصادر عن “مرصد الشبكات السياسية والاقتصادية السوري” و”البرنامج السوري للتطوير القانوني”، وثائق كشفت عن أن الأمم المتحدة قدّمت نحو 137 مليون دولار أمريكي من إنفاقها على المشتريات لهذه الشركات المملوكة لكل من: هاشم العقاد، سمير حسن، فادي صقر، سامر فوز، أحمد صابر حمشو، علي حمشو، عمرو حمشو، رانيا الدباس، وغيرهم، وشكّلت نسبتها 94% من إجمالي الإنفاق على المشتريات.

ورغم أن هذا التقرير لا يعتبر الأول الذي يتحدث عن تحركات مثيرة للجدل لتعاطي الأمم المتحدة المالي مع النظام السوري، فإنه كان الأول الذي سلّط الضوء على سبع إشكاليات في عمليات الشراء القائمة، وهي استغلال منتهكي حقوق الإنسان النظام القائم، والتعاقد مع أفراد وكيانات خاضعة للعقوبات بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، والإخفاق في تحديد الواجهات والوسطاء، والاعتماد على عقود كبيرة، وعدم الشفافية، واحتواء الفساد، والإخفاق في حماية الموظفين.

انتقادات كثيرة سابقة

خلال العامين الماضيين، واجهت وكالات الأمم المتحدة العاملة في سوريا انتقادات عديدة، جراء زيادة وتيرة تعاملها مع النظام السوري بشكل “علني” أحيانًا، و”خفي” ظهر عبر عدة تحقيقات صحفية، خارج إطار المساعدات الإنسانية والعمل الإغاثي.

وكان أحدث تلك التحقيقات ما نشرته وكالة “أسوشيتد برس”، في 20 من تشرين الأول الماضي، وكشف عن ضلوع ممثلة منظمة الصحة العالمية في سوريا، أكجمال ماجتيموفا، بالضغط على موظفي المنظمة في سوريا لتوقيع عقود مع سياسيين تابعين لحكومة النظام السوري، وممارسة سلوك مسيء، بالإضافة إلى إساءة إنفاق أموال منظمة الصحة العالمية، والجهات المانحة.

واستند التحقيق إلى شكاوى قدمها موظفون بالمنظمة في سوريا وصل عددهم إلى ما لا يقل عن 12 موظفًا، قالوا فيها إن رئيسة مكتبهم أساءت إدارة ملايين الدولارات، ووزعت على مسؤولي النظام الهدايا (أجهزة حاسوب، عملات ذهبية، سيارات)، وتصرفت “بشكل تافه” في أثناء اجتياح فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19) لسوريا.

ومطلع العام الحالي، أصدرت كل من “منظمة هيومن رايتس ووتش”، و”البرنامج السوري للتطوير القانوني”، دليلًا حول دور غياب الضوابط في عمليات الشراء من قبل وكالات الأمم المتحدة التي تقدم المساعدة في سوريا بتمويل الكيانات المنتهكة لحقوق الإنسان، موثقًا عمليات شراء أجرتها وكالات الأمم المتحدة من جهات ارتكبت العديد من الانتهاكات في سوريا.

وتوصل الدليل إلى أن اعتماد مسؤولي المشتريات في وكالات الأمم المتحدة على قوائم عقوبات الأمم المتحدة غير كافٍ، موضحًا أن هذه العقوبات تضم بشكل أساسي تنظيم “القاعدة” وتنظيم “الدولة الإسلامية”، لكنها لا تشمل جميع منتهكي الحقوق الآخرين، بينهم أشخاص منتمون للحكومة السورية والميليشيات التابعة لها.

وسبق أن وثّقت عنب بلدي مجموعة من النشاطات بين وكالات الأمم المتحدة والنظام السوري بشكل علني، أبرزها رعاية مكتب الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع “الاتحاد الوطني لطلبة سوريا” مسابقة جائزة “هالت” الدولية، واستخدام منظمة الصحة العالمية شركة طيران معاقَبة أمريكيًا لنقل “مرتزقة” سوريين وأسلحة، ثم انتخاب النظام السوري عضوًا في مجلسها التنفيذي.

ما التفسير

مدير البرنامج السوري في “مرصد الشبكات السياسية والاقتصادية”، والدكتور في الاقتصاد، كرم شعار، قال في حديث إلى عنب بلدي، إن سلوك الأمم المتحدة “الإشكالي” يمكن إرجاعه لعدة أسباب، أولها يرتبط بالتضييق الممارَس على وكالات الأمم المتحدة من قبل النظام السوري، ويمكن ملاحظته عبر عدة سلوكيات، منها عدم منح تأشيرات دخول لموظفين أمميين لا يتفقون فكريًا مع النظام، أو عدم السماح للمنظمات الأممية بالعمل إلا مع مؤسسات مرخصة من قبله، والتي هي بالأساس مرتبطة به.

ويتمثل السبب الثاني، بحسب الدكتور كرم شعار، بالفساد ضمن المؤسسات الأممية، كما ظهر مؤخرًا مثلًا عن فساد وضلوع ممثلة منظمة الصحة العالمية في سوريا، أكجمال ماجتيموفا، بقضايا احتيال، وقربها من مسؤولين في النظام.

بينما يرتبط السبب الثالث بطبيعة الأمم المتحدة كمنظمة للدول الأعضاء، أي أنها ليست منظمة للمجتمع المدني، أو منظمة للأفراد أو المتضررين، بل هي منظمة أعضاؤها دول، وبالتالي بسبب النظام الداخلي وميثاق الأمم المتحدة، فهي مضطرة للتعامل مع النظام السوري والتنسيق معه، كونه لا يزال هو الممثل لسوريا في الأمم المتحدة.

منها الإعلام.. ثلاث جهات مسؤولة عن تصحيح المسار

عدة انتقادات سابقة تعرضت لها وكالات الأمم المتحدة في سوريا، دون أن يظهر أثرها في تصحيح سلوك الأمم المتحدة، في سياق تعاملها مع النظام، وطرق إنفاقها للأموال ليستفيد منها الشعب السوري فعلًا.

الدكتور كرم شعار، اعتبر أن التقرير الأخير الصادر عن “مرصد الشبكات” و”البرنامج السوري للتطوير القانوني” أثبت، أكثر من الدراسات والتقارير السابقة التي غطت حالات فردية ومتباعدة، أن حجم الانتهاكات والتعامل مع مرتكبي حقوق الإنسان من قبل الأمم المتحدة في سوريا، أوسع بكثير مما كان يُعتقد قبل التقرير، الذي يعتبر أول تقييم كمي ومنهجي لتجيير المساعدات الأممية المرتبطة بالمشتريات.

وحول آليات الحصول على نتائج بعد إثبات تمويلها لمرتبطين بالنظام ومنتهكي حقوق الإنسان، يرى شعار أن التعامل مع هذا الموضوع يجب أن يكون متعدد الأطراف، وليس من منظور واحد، الأمر الذي لا يسهم بتغيير الواقع ووصول المساعدات إلى مستحقيها، بحسب رأيه.

وأضاف الدكتور شعار أن أول الأطراف التي يجب أن تكون فعالة في هذا الجانب هو الإعلام، إذ يجب أن يتم إعلاميًا الضغط على الأمم المتحدة، وكشف هذه الممارسات الخاطئة “دون شيطنة”، موضحًا أنه من الضروري الاعتراف بأن الأمم المتحدة تعمل في ظروف صعبة، وأن النظام السوري يمارس التضييق عليها بشكل كبير.

وإلى جانب التعامل الإعلامي، يجب التوجه نحو الممولين الماليين للأمم المتحدة، وفقًا لشعار، مشيرًا إلى أن معدّي التقرير التقوا مع دول مانحة، وشرحوا لها ما يجري، وطرحوا عليها بعض الخطوات المقبلة المقترحة.

كما يجب التعامل مع مؤسسات الأمم المتحدة نفسها، موضحًا أنه تم إرسال نسخة من هذا التقرير قبل نشره للأمم المتحدة، ومن خلال تعليقهم عليه، تم الاستفادة أيضًا من بعض التوصيات التي خرج بها التقرير.

وأكد شعار عدم جدوى اتهام الأمم المتحدة جزافًا، أو خلق حالة عداوة معها، وإنما يجب أن تكون العلاقة صحية، ومبنية على التعاون والنزاهة والانفتاح.

من جهته، اعتبر الباحث الأول في “البرنامج السوري للتطوير القانوني” إياد حميد، في حديث إلى عنب بلدي، أن الفساد المالي في مؤسسات الأمم المتحدة مسألة ليست محصورة في سوريا، ولا تقتصر على السنوات الأخيرة فقط، إلا أن جهود منظمات المجتمع المدني والخبراء السوريين، إضافة إلى جهود الصحفيين الاستقصائيين ووسائل الإعلام السورية وغير السورية، أسهمت بتسليط الضوء على هذه التجاوزات والفجوات بعمل الأمم المتحدة في سوريا.

واتفق حميد مع الدكتور كرم شعار على أن هذا الجهد هو جزء من المعادلة ليتم تصحيح سلوك الأمم المتحدة، كما أن هناك مسؤولية على الدول المانحة، التي تعد مطالبة بمحاسبة المنظمات الأممية على كيفية تصرفها بالأموال الممنوحة لها، ومتابعتها آلية صرف هذه الأموال، بالإضافة إلى مسؤولية الأمم المتحدة عن إصلاح طرق عملها.

هل يمكن محاسبة الأمم المتحدة قانونيًا

استنادًا إلى دليل كتبه “البرنامج السوري للتطوير القانوني” ومنظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية، مطلع العام الحالي، قسّم التقرير الموردين إلى أربعة مستويات من المخاطرة.

وشمل التصنيف الشركات “العالية المخاطر للغاية”، وهي تلك التي لها صلات بانتهاكات حقوق الإنسان، والجماعات شبه العسكرية، وقطاع الأمن الخاص، وتدمير الممتلكات المدنية، وتطوير الأراضي التي تم فيها تهجير الناس قسرًا، ودعم القوات المسلحة وحكومة النظام السوري منذ عام 2011.

أما الشركات “العالية المخاطر” فهي تلك التي حصلت على عقود من حكومة النظام، أو احتكرت قطاعات معيّنة، أو كانت مملوكة لأعضاء مجلس الشعب أو غيرهم من المسؤولين المحليين، أو قدمت تبرعات لكيانات سورية، أو شاركت في الحصار الاقتصادي للمناطق التي تسيطر عليها المعارضة.

وبحسب التقرير، ذهب حوالي 36.3% من أموال الأمم المتحدة إلى شركات “عالية المخاطر للغاية”، بينما ذهب 10.3% للشركات “العالية المخاطر”، و30.5% للشركات “المتوسطة”، و22.9% للشركات “المنخفضة المخاطر”.

تلتزم وكالات الأمم المتحدة بموجب القانون الدولي بسياسات وإرشادات تهدف إلى تنفيذ مسؤوليات حقوق الإنسان.

ويظهر “دليل ممارسي المشتريات الخاص بالأمم المتحدة“، أن “الأمم المتحدة ملتزمة بممارسة الأعمال التجارية مع الموردين الذين يشاركونها قيم احترام حقوق الإنسان الأساسية، والعدالة الاجتماعية، والكرامة الإنسانية، واحترام الحقوق المتساوية للرجال والنساء”.

كما تحدد “مدونة قواعد السلوك الخاصة بموردي الأمم المتحدة” توقعات الأمم المتحدة لجميع الموردين، وتطلب من الموردين “دعم واحترام حماية حقوق الإنسان المعلنة دوليًا، وضمان عدم المشاركة في انتهاكات حقوق الإنسان”.

وتنص “مبادئ ومعايير الأمم المتحدة لمساعدة سوريا” التي وُضعت في إطار العمل الإنساني للأمم المتحدة في سوريا، على أن الأمم المتحدة يجب أن تدرس بعناية تداعيات حقوق الإنسان والحماية، ولا سيما فيما يتعلق بمكان وكيفية تقديم المساعدة، كما يجب ألا تعمل مساعداتها على مساعدة الأطراف التي يُزعم أنها ارتكبت جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، وغيرها.

الباحث في “برنامج التطوير القانوني” إياد حميد، يرى أن المسألة هنا ليست موضوع محاسبة قانونية، مضيفًا أن الأولوية في هذا الملف يجب أن تكون في دفع الأمم المتحدة لإصلاح آليات عملها في سوريا، إذ توفر المساعدات لملايين الأشخاص في سوريا، وتمر عبرها أيضًا المليارات من أموال المانحين، لذا المطلوب منها توجيه المساعدات لمن يحتاج إليها فعلًا عبر أفضل السبل، وسد الفجوات التي يقوم النظام السوري وأعوانه بالاستفادة منها.

وقال حميد، إنه بعد التقرير الأخير، لوحظ تجاوب من قبل الأمم المتحدة مع توصياته، معتبرًا أن هذا أمر يجب البناء عليه مستقبلًا.

وحول قضية تعاملها مع أشخاص معاقَبين، أوضح حميد أن الأمم المتحدة ليست جهة ملزمة بالعقوبات الغربية على سوريا، كونها عقوبات أحادية، وليست مبنية على إجماع دولي بمجلس الأمن مثلًا، معتبرًا أن من أبرز التوصيات هنا، أن تستشير الأمم المتحدة قوائم العقوبات، لتجنب رجال الأعمال المعاقَبين لمساهمتهم في انتهاك حقوق الإنسان في سوريا.

بينما من الأجدى أن يكون هناك موقف للدول المانحة، يطالب الأمم المتحدة بعدم منح أموال دافعي ضرائبها لأشخاص على قوائم العقوبات.

توصيات لتحسين وكالات الأمم المتحدة عمليات الشراء الخاصة بها

للأمم المتحدة

1. بذل العناية الواجبة بحقوق الإنسان بشكل مشدد عند فحص الموردين الذين سيتم التعاقد معهم في المستقبل داخل سوريا وخارجها، والتعامل مع المجتمعات المتضررة، والتشاور مع المجتمع المدني والخبراء.

2. عند إجراء فحص الموردين، يجب على الأمم المتحدة الرجوع إلى قوائم عقوبات المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، لتحديد ما إذا كان المورد خاضعًا لعقوبات لأسباب تتعلق بحقوق الإنسان.

3. يجب أن يدرج كبار مسؤولي المشتريات اعتبارات حقوق الإنسان بشكل موحد عبر عمليات الشراء  دون تمييز بين المشتريات في المقر الرئيس والمستوى الإقليمي والقطري، وبين إجراءات الشراء الاعتيادية والطارئة.

4. يجب أن يقوم فريق الأمم المتحدة القطري والمنسق المقيم للأمم المتحدة بقيادة تسهيل تبادل المعلومات حول المخاطر المتعلقة بحقوق الإنسان بين مختلف الوكالات العاملة في سوريا.

5. يجب على فريق الأمم المتحدة القطري ووكالات الأمم المتحدة الاستفادة بالكامل من آلية الحوار الإقليمي (RDM)، لتحسين العناية الواجبة بحقوق الإنسان والشفافية فيما يتعلق بتقييم المخاطر المتعلقة بعمليات الشراء في سوريا.

6. يجب أن تتيح الأمم المتحدة للعموم جميع القواعد والإجراءات التي تنظم عمليات الشراء والعناية الواجبة في مجال حقوق الإنسان عبر وكالتها وتسهل الوصول إليها.

7. يجب على وكالات الأمم المتحدة اتخاذ تدابير إضافية عند التعامل مع الاحتكار، بما في ذلك تدابير المراقبة المشددة لضمان الامتثال لحقوق الإنسان.

8. يجب تقسيم العقود الكبيرة لإفساح المجال للمنافسة وتقليل مخاطر العمل مع المحتكرين.

9. لحماية موظفي الأمم المتحدة المعنيين، يجب إجراء عمليات العناية الواجبة بحقوق الإنسان وفحص الموردين خارج سوريا حيثما أمكن ذلك.

للدول المانحة

1. يجب على الدول المانحة اتخاذ جميع التدابير المطلوبة لضمان أن الأمم المتحدة لا تموّل الأفراد والشركات التي تحددها الدولة المانحة على أنها منتهكة لحقوق الإنسان.

2. يجب على الدول المانحة التأكد من أن وكالات الأمم المتحدة عند فحص الموردين قد استعرضت قوائم عقوبات الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، لتحديد ما إذا كان المورد قد خضع للعقوبات لأسباب تتعلق بحقوق الإنسان.

3. المطالبة بمزيد من الشفافية من الأمم المتحدة بشأن كيفية إنفاق الأموال غير المخصصة.

4. مطالبة وكالات الأمم المتحدة بمشاركة تقارير العناية الواجبة بحقوق الإنسان، وليس حصرًا للمخصصات المقترحة، بشأن الموردين المحليين مع المانحين لتحسين إشراف المانحين.

5. يجب على الدول المانحة توفير أموال إضافية لتغطية تكاليف إجراء تقييمات مخاطر حقوق الإنسان.

6. تأييد مشاركة المعلومات بين الوكالات حيثما أمكن حول الموردين وأبحاث المعلومات الأساسية، بالإضافة إلى الزيارات والتقييمات التي يتم إجراؤها بمجرد إقرار العقد لتقليل التكاليف والموارد المخصصة للعناية الواجبة، كما يجب استكشاف إمكانية تطبيق نهج شامل مثل: “MOPAN” (شبكة تقييم أداء المنظمات متعددة الأطراف).

7. يجب على الدول المانحة إضافة مطلب إبلاغ جديد بشأن العناية الواجبة بحقوق الإنسان، فيما يتعلق بعمليات الشراء، والمطالبة بمزيد من الشفافية من الأمم المتحدة لضمان الامتثال لمعايير حقوق الإنسان.

8. يجب على الدول المانحة دعم كيانات الأمم المتحدة في مراقبة الامتثال لحقوق الإنسان، وخصوصًا في ظروف الاحتكار بقطاع معيّن أو الانتهاكات الجسيمة المستمرة.

---

المصدر: تقرير “عقود مشتريات الأمم المتحدة في سوريا: هل هي لمجموعة من الفاسدين” صادر عن “مرصد الشبكات السياسية والاقتصادية” السوري، و”البرنامج السوري للتطوير القانوني”.