ارتفاع رسوم شهادة القيادة وتقييد الموبايلات على الشبكة في تركيا

ارتفعت رسوم استخراج شهادة القيادة في تركيا، كما ارتفعت أجور تقييد الهواتف المحمولة، التي تجلب من خارج البلاد، على الشبكة التركية.

وجاء الإعلان عن الرسوم والضرائب الجديدة بعد تحديد معهد الإحصاء التركي، اليوم الخميس 3 من تشرين الثاني، نسبة التضخم الشهري والسنوي بالنسبة لأسعار المستهلكين والمنتجين خلال الشهر الماضي.

ويحدد نسبة إعادة التقييم قبل بداية كل عام بالنسبة للرسوم والضرائب، عن طريق حساب متوسط معدل أسعار المنتجين الشهري خلال الـ 12 شهرًا الماضين، والذي بلغ 122.93%، وبحسب هذه النسبة ستزيد رسوم شهادة القيادة وجواز السفر والغرامات المرورية وغيرها.

وبحسب صحيفة “تركيا” التركية، فإن رسوم تسجيل الهواتف المحمولة (التتريك) التي يحضرها القادمون من الخارج ستزيد بحلول عام 2023 لتصل إلى ستة آلاف و91 ليرة تركية، بعد أن كانت تبلغ ألفين و732 ليرة تركية.

وفي الشهر الماضي، أصدرت الحكومة التركية قرارًا يخص أصحاب الهواتف المحمولة القادمين من الخارج، حيث يسمح لهم بجلب هاتف واحد وتقييده في تركيا كل ثلاث سنوات، بعدما كان كل سنتين.

ويمكن تقييد الهاتف المحمول وفحص حالته على الشبكة التركية من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية التركية، وملء المعلومات المطلوبة.

زيادة في رسوم الشهادة والجواز

ارتفعت رسوم شهادة القيادة من الفئة “ب” من 1.116 ليرة إلى 2.489 ليرة تركية، والفئة “أ” من 370 ليرة إلى 825 ليرة تركية اعتبارًا من بداية العام المقبل.

وتعتبر هذه الرسوم خاصة بالدولة، وليس لها علاقة بالأجور التي تأخذها مدرسة القيادة، والتي يتوقع أن تزداد أيضًا مع بداية العام، ولا تشمل رسوم الدولة تكاليف امتحان النظري والعملي التي تحددها وزارة التربية بشكل مستقل.

وعلى ذات المنوال، ارتفعت رسوم استخراج جواز السفر التركي اعتبارًا من بداية العام المقبل على النحو التالي:

• مدة صلاحية ستة أشهر من 309 ليرات، إلى 689 ليرة تركية.
• ولمدة عام واحد من 452 ليرة إلى 1.083 ليرة تركية.
• ولمدة عامين من 738 ليرة إلى 1.646 ليرة تركية.
• ولمدة ثلاثة أعوام وأكثر من 1.049 ليرة إلى 2.338 ليرة تركية.
• أما الجواز الذي مدته عشر أعوام ارتفع من 1.703 إلى 3.837 ليرة تركية.

ووفقًا لقانون الإجراءات الضريبية، يتمتع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بصلاحية خفض معدل إعادة التقييم بنسبة 50% أو زيادته بنسبة 50% في الضرائب والرسوم.

وسجل معدل التضخم في تركيا اليوم ارتفاعًا خلال تشرين الأول الماضي، بنسبة 3.54% على أساس شهري، ومعدل 85.51% على أساس سنوي، وفق بيانات معهد الإحصاء التركي.

كما سجل مؤشر أسعار المنتجين خلال تشرين الأول الماضي ارتفاعًا بنسبة 7.83% على أساس شهري، ووصل إلى نحو 157.69% على أساس سنوي.

ووسط زيادة معدلات التضخم، وانخفاض قيمة الليرة، تشهد الأسواق التركية ارتفاعًا في المستوى العام للأسعار، بالإضافة إلى غلاء المحروقات وأجور المواصلات والمنازل.

وأثّر انخفاض قيمة العملة التركية على المستوى المعيشي للمواطنين الأتراك، والسوريين في تركيا، ومناطق الشمال السوري التي تعتمد الليرة التركية عملة للتداول في الأسواق.

واليوم، الخميس، وصل سعر صرف الدولار الواحد إلى 18.61 ليرة، بحسب موقع “Doviz” التركي المتخصص بأسعار صرف العملات.