“محلي سرمين” يفرض رسومًا على السكان لضخ المياه

فرض المجلس المحلي في مدينة سرمين بريف إدلب الشرقي، التابع لحكومة “الإنقاذ” العاملة في إدلب، رسومًا على السكان لمتابعة ضخ المياه، تحت طائلة المحاسبة لمن يتخلف عن الدفع.

وحدد المجلس مبلغًا قدره 4.5 دولار أمريكي أو 85 ليرة تركية، على كل عائلة مستفيدة من المياه، وفق قرار صدر اليوم، الخميس 3 من تشرين الثاني.

وأوضح قرار المجلس أن عملية الدفع ملزمة للجميع سواء لأهالي المدينة أو لـ”الضيوف” (النازحين والمهجرين).

وجاء في القرار أن الدفع يبدأ في 5 من تشرين الثاني الحالي، حتى 11 من الشهر نفسه، وفق ساعات محددة كل يوم، من الساعة الثامنة صباحًا حتى 12 ظهرًا ومن الرابعة مساءً حتى السادسة مساءً.

وجرى إيصال المياه لأكثر من 80% من الأهالي، وتتابع بقية الخطوط لإيصال المياه لكامل المدينة قريبًا.

وأشار المجلس إلى أن جمع الكلفة من أجل شحن الكهرباء لاستكمال عملية ضخ المياه، الكلفة لأدنى مستوى استفادة، محددًا مركز الجباية في مبنى المجلس المحلي.

وتوعد المجلس المتخلفين عن الدفع بإحالتهم للجهات المختصة تحت طائلة المساءلة القانونية والغرامية المالية، وإخطاره بإنذار مع الجابي.

وذكر أنه سيرفع قيمة الجباية في حال التخلف عن الدفع ضمن الأسبوع المحدد للجباية إلى مبلغ 150 ليرة تركية.

ودعا القرار أي شخص سيمتنع عن الدفع بسبب عدم وصول المياه إلى مراجعة المجلس المحلي لإرسال فريق الصيانة إلى منزله لمتابعة الأمر.

ويحق لكل شخص، بحسب القرار، أن يدفع عن أكثر من عائلة، وسيتم تسليمه إيصالات بأسماء العائلات مع إحضار ثبوتيات شخصية ورقم تواصل.

وجرت صيانة محطة المياه في المدينة بالتعاون مع منظمة “إحسان للإغاثة والتنمية” العاملة في المنطقة، وصيانة خطوط الشبكة من قبل المجلس المحلي بالإمكانيات المتوفرة لديه.

وكانت فترة الضخ الماضية مقدمة من مؤسسة “إحسان” وشملت كلفة الضخ التشغيلية فقط، ولم تشمل نفقات صيانة خطوط الشبكة، وفق المجلس.

وتصدر المجالس المحلية التابعة لحكومة “الإنقاذ” قرارت عديدة تقابل برفض أو استنكار أحيانًا خاصة بما يتعلق بفرض رسوم أو قرارات تعتبرها المجالس تنظيمية في حين يعتبرها بعض الأهالي مرهقة وليست أولوية.

وفي آب الماضي أصدر المجلس المحلي في بلدة أطمة شمالي إدلب قرارًا بفرض رسوم النظافة على العديد من المنشآت، مقدّرة بالدولار الأمريكي، وألغاه بعد ثلاثة أيام من إصداره.

وتسيطر “الإنقاذ” على مفاصل الحياة في محافظة إدلب وأجزاء من ريف حلب الغربي خدميًا وإداريًا، وأحدثت سلسلة من المكاتب الزراعية والتعليمية والاقتصادية، وبدأت بإقامة مشاريع خدمية داخل المدينة.