وثّقت منظمة “هيومن رايتس ووتش” هدم “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) بشكل كامل أو جزئي أكثر من 140 منزلًا لمدنيين تؤوي 147 عائلة.
وجرت هذه الانتهاكات بين كانون الثاني وشباط الماضيين، خلال محاولة إعادة أسر معتقلين فارين ومقاتلين من تنظيم “الدولة الإسلامية” في حيّي غويران والزهور شرقي الحسكة.
واستندت المنظمة في تقريرها الصادر اليوم، الثلاثاء 1 من تشرين الثاني، إلى شهادات 18 شخصًا عبر الهاتف بشأن الهدم الكامل أو الجزئي لمنازلهم.
وراجعت صورًا فوتوغرافية ومقاطع مصوّرة تظهر منازل مدمرة تعود لثلاثة من الأشخاص الذين قابلتهم، ومن مصادر مفتوحة.
كما حللت المنظمة صورًا من الأقمار الصناعية لسجن “الصناعة” والأحياء المجاورة له، تظهر الأضرار التي لحقت بحوالي 110 أبنية في حيّي غويران والزهور.
وقال المدير المشارك لقسم الأزمات والنزاعات في المنظمة، جيري سيمبسون، “لا يزال ينبغي (على قوات سوريا الديمقراطية) الشرح علنًا وبشكل وافٍ لماذا احتاجت إلى هدم عشرات البيوت لأَسْر مهاجمي السجن وتأمين المنطقة، في غضون ذلك، ينبغي لها مساعدة العائلات المتضررة على إعادة بناء حياتها”.
بينما حمّلت “قسد” المجتمع الدولي تبعات هجوم عناصر تنظيم “الدولة” على سجن “الصناعة” بالحسكة، بما يتضمن تدميرها لبيوت المدنيين في حيّي غويران والزهور، بحثًا عن الفارين من التنظيم.
وصرح القائد العام لـ”قسد”، مظلوم عبدي، لمنظمة “هيومن رايتس ووتش”، بأن عناصر التنظيم استخدموا منازل السكان “مخابئ ومستودعات للأسلحة”، و”احتجزوا مدنيين كرهائن”، و”قتلوا منهم”، ثم رفضوا الاستسلام، و”وضعوا ألغامًا وعبوات ناسفة” في المنازل التي فجرتها “قسد” في أثناء عمليات التمشيط “للضرورات الأمنية والعسكرية”.
وأضاف، “(قسد) استخدمت الأسلحة الخفيفة والمتوسطة فقط خلال العملية، واعتمدت التعامل الدقيق والإجراءات الاحترازية، بهدف حماية أرواح المدنيين وممتلكاتهم، وإن أي تبعات مثل هجوم سجن (الصناعة) إنما هي مسؤولية المجتمع الدولي، وخاصة الدول التي لديها رعايا محتجزون في شمال شرقي سوريا”.
وبيّن التقرير أن الحكومة الأمريكية مخولة بدعم “قسد” بموجب مساعدتها الأمنية لها لتقديم مدفوعات “على سبيل الهبة” (كخدمة أو “بدافع العطف”) للمدنيين المتضررين من العمليات العسكرية التي تنفذها الولايات المتحدة أو تكون شريكة فيها عالميًا دون الإقرار بالمسؤولية، وفق قانون تفويض الدفاع الوطني الأمريكي.
وأوصى التقرير “قسد” بالتوقف عن هدم المنازل والممتلكات الأخرى المدنية أو إلحاق الضرر بها من قبل قواتها في غياب ضرورة عسكرية ملحة، وفتح تحقيق شفاف في الهدم والأضرار التي لحقت بالمنازل في الحسكة خلال كانون الثاني وشباط الماضيين، وتقديم تعويضات منصفة إلى المتضررين، أو توفير السكن لهم.
كما أوصى التحالف الدولي بتشجيع “قسد” على تقديم التعويض المنصف أو الجبر للضحايا، والنظر في دعم “قسد” ماديًا لمساعدتها على تقديم المدفوعات على سبيل “الهبة”، ودفع “قسد” إلى فتح تحقيق شفاف ومحايد بشأن الهدم.
وجاء في تقرير لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن سوريا، في أيلول الماضي، تحليل لصور الأقمار الصناعية المتعلقة بـ40 بناء متضررًا في أحياء قريبة من سجن “الصناعة”، كشف عن هدم بعضها بجرافات عسكرية.
هجوم “الصناعة”
في 20 من كانون الثاني الماضي، هاجم مقاتلو تنظيم “الدولة” سجن “الصناعة” في حي غويران بالحسكة، حيث دامت المعركة عشرة أيام مع “قسد”، التي ساندتها غارات برية وجوية أمريكية وبريطانية ضمن الحملة الدولية للتحالف الدولي، ومدت حينها الولايات المتحدة “قسد” بدعم تقني ومالي بمئات ملايين الدولارات.
وضمّ السجن نحو أربعة آلاف شخص متهمين بانتمائهم إلى “التنظيم” أو أفراد عائلاتهم، بينهم 700 فتى من سوريا وحوالي 20 بلدًا آخر، وقالت “قسد”، في 31 من كانون الثاني الماضي، إنها استعادت السيطرة الكاملة على السجن والأحياء المجاورة، وإن القتال خلّف 500 قتيل، بينما أشارت الأمم المتحدة إلى أن القتال هجّر ما لا يقل عن 45 ألفًا من السكان.
وبين 21 من كانون الثاني و11 من شباط الماضيين، انتشرت “قسد” وقوات الأمن المحلية (أسايش) في أجزاء مختلفة من المدينة المجاورة بحثًا عن الفارين والمهاجمين من التنظيم، في عملية سُميت بـ”مطرقة الشعوب”.
ووثّقت “هيومن رايتس ووتش” ومنظمات حقوقية أخرى هدم منازل بشكل غير قانوني، بالإضافة إلى هدم ومصادرة ممتلكات مدنية دون تعويض أصحابها من قبل جهات تشمل قوات الأمن التابعة لـ”الإدارة الذاتية” في شمال شرقي سوريا.
ومنذ أكثر من ثلاث سنوات، تحتجز “الإدارة الذاتية” في السجون والمخيمات عشرات آلاف المشتبه بانتمائهم إلى التنظيم وأعضاء عائلاتهم بعد أن أُسروا عندما هزمت “قسد” والتحالف الدولي التنظيم بآخر معاقله في سوريا عام 2019.
–