أجرى وفد برلماني أوروبي زيارة للمناطق التي تسيطر عليها “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، وجه خلالها العديد من الرسائل، أبرزها تحميل “الهجمات التركية” مسؤولية عدم الاستقرار في المنطقة.
ونشرت وكالة “هاوار” ومقرها شمال شرقي سوريا، الاثنين 31 من تشرين الأول، تسجيلًا مصوّرًا يظهر أعضاء البرلمان الأوروبي في مقبرة تحوي قبور مقاتلين بـ”قسد”.
واستقبل الوفد نائب الرئاسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية في “قسد”، روبيل بحو، وعضو الهيئة الإدارية لدائرة العلاقات الخارجية كليستان علي، وممثلون عن “مجلس عوائل الشهداء” في القامشلي.
ونشر حساب العلاقات الخارجية في “الإدارة الذاتية” تصريحًا عن رئيس الوفد، أندرياس شيدر، أن “(الإدارة الذاتية) مثال جيد للحل في العديد من المناطق السورية الأخرى”.
وترأس الوفد ممثل كتلة حزب “الاشتراكيين الديمقراطيين” في البرلمان الأوروبي أندرياس شيدر، وممثل كتلة حزب “الخضر” في البرلمان الأوروبي فرانسوا الفونسي، إضافة إلى برلمانيين آخرين.
ويملك حزب “الخضر” 73 مقعدًا في البرلمان الأوروبي من أصل 705 مقاعد، منها اثنان بمنصب نائب رئيس، بينما يملك حزب “الاشتراكيين التقدميين” 154 مقعدًا في البرلمان، ويشغل ثلاثة منها منصب نائب رئيس البرلمان.
بينما لم يعلّق البرلمان الأوروبي عبر موقعه الرسمي على الزيارة، كما لم تعلّق الأحزاب التي زار أعضاؤها مناطق شمال شرقي سوريا، فيما بدا أنه زيارة غير رسمية.
ولم ينشر أعضاء البرلمان المشاركون في الزيارة أي معلومات أو صور عن الزيارة الأخيرة، التي لا تزال أهدافها مجهولة حتى لحظة تحرير هذا الخبر.
سبق هذه الزيارة، في 27 من تشرين الأول الماضي، أخرى مشابهة لوفد أسترالي رسمي يرأسه المبعوث الأسترالي الخاص لسوريا، مارك انيس براون.
الزيارة إلى المنطقة لا تعتبر الأولى نوعها، إذ سبق وزار وفد من الخارجية السويدية مناطق شمال شرقي سوريا، في تشرين الأول عام 2020، لإجراء لقاءات مع مسؤولين في “الإدارة الذاتية”.
لكن هذه الزيارة كانت قبل اتفاق السويد مع تركيا على تصنيف أحزاب كردية تضمها “قسد” كـ”مجموعات إرهابية”.
وذكرت “هاوار” حينها، أن وفدًا ضم المبعوث الخاص بالملف السوري في وزارة الخارجية السويدية، بير أورنيوس، ومسؤول الملف الإنساني والمساعدات في وزارة الخارجية السويدية، توماس ماركوس، والمستشارة في المعهد الأوروبي للسلام، أفين جتين، دخلوا عبر معبر “سيمالكا” إلى المنطقة.
وتزور عادة وفود أوروبية مناطق “الإدارة الذاتية” لبحث قضايا تتعلق بتقديم المساعدات والدعم، أو بحث ملف أطفال عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” الأجانب.
اقرأ أيضًا: العصا التركية تهزّ “الإدارة الذاتية”
–