تذبذب الأسعار بالقامشلي.. زبائن لا يشترون ومحال مهددة بالإغلاق

ارتفعت أسعار السلع والمواد الغذائية الأساسية في مدينة القامشلي بمحافظة الحسكة، منذ مطلع الشهر الحالي، تزامنًا مع الانخفاض الذي شهدته قيمة الليرة السورية، وتخطيها حاجز خمسة آلاف ليرة مقابل الدولار الأمريكي الواحد، ما ترك أثرًا على السكان نتيجة فوضى أسعار المواد في المنطقة، وتباينها من مكان إلى آخر.

لطيفة الموسى (40 عامًا)، من سكان مدينة القامشلي، قالت لعنب بلدي، إنها تحاول قدر المستطاع التوفير وشراء الحاجات الغذائية “الضرورية” فقط بعد زيارة أكثر من “بقالية”، موضحة أنه منذ أيام كانت البيضة تباع بـ500 ليرة سورية، بينما ارتفع سعرها اليوم لنحو 700 ليرة، كما ارتفع سعر كيلو اللبن البقري من ثلاثة آلاف إلى أربعة آلاف ليرة، ولبن الغنم من أربعة آلاف إلى ستة آلاف ليرة سورية.

لدى السيدة الأربعينية أربعة أطفال يدرسون في المراحل الابتدائية والإعدادية، تبلغ تكلفة تجهيز وجبة الفطور لهم نحو سبعة آلاف ليرة يوميًا، وهو مبلغ “كبير جدًا” لا تقوى عليه، بحسب تعبيرها.

ارتفاع الأسعار في المنطقة طال أيضًا الخضار والفواكه، إذ وصل سعر الكيلوغرام الواحد من مادة البندورة لنحو 2200 ليرة سورية، والبطاطا 2000 ليرة، والباذنجان 1900 ليرة (زيادة بنحو 30% على الأسعار مطلع الشهر الحالي)، بينما وصل سعر كيلوغرام الموز لنحو 5500 ليرة.

سكان آخرون التقتهم عنب بلدي، اشتكوا ضعف الرقابة على “البقاليات” والمحال التجارية في الأسواق، خاصة في الأحياء البعيدة عن مركز المدينة.

ومنذ مطلع تشرين الأول الحالي، انخفضت قيمة الليرة السورية لتكسر حاجز خمسة آلاف ليرة مقابل الدولار الواحد، وتتراوح بين 5100 و5300 ليرة للدولار.

أصحاب “البقاليات” خاسرون

لا يعرف جلال سيدو (46 عامًا)، صاحب “بقالية” في القامشلي، “بأي سعر يمكن أن يبيع بضاعته”، نتيجة تذبذب قيمة الليرة السورية صعودًا وهبوطًا أمام الدولار، وقال لعنب بلدي، إنه لا يمكن الثبات على سعر معيّن مدة طويلة من الزمن، لأن ذلك يعني “خسارتك لرأس المال”، وإنه أحيانًا يمتنع عن بيع بعض السلع كالزيت والسكر إلى حين ثبات “بسيط” في سعر صرف الدولار.

ونتيجة لتدهور الليرة، أوقف جلال البيع بالدَّين لكثير من الزبائن، ما سبب له خسارة لزبائنه الذين لا يستطيعون إلا الشراء بالدَّين.

حسام العايد (39 عامًا)، أغلق بدوره “بقاليته الصغيرة” بعد أربعة أشهر فقط من افتتاحها، نتيجة خسارته رأس المال، بعد تدهور قيمة الليرة، وعدم قدرته على التعويض، بحسب ما قاله لعنب بلدي.

وكانت “الإدارة العامة للتموين” التابعة لـ”الإدارة الذاتية” بدأت، مطلع تشرين الأول الحالي، بتطبيق القانون الجديد لـ”حماية المستهلك والتموين”، الذي ينص على “سياسة العرض والطلب، وتأمين حرية الاختيار للمستهلك”، ويهدف القانون، حسب “الإدارة”، إلى “حماية المستهلك من الأساليب الخادعة والغش والتضليل، حيث سيكون التموين جهة رقابية تراقب علاقة متوازنة ما بين المزوّد والمستهلك”.

–