“الاقتصاد السورية” تقرر دعم مصدّري الحمضيات للموسم المقبل

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة النظام السوري قرارًا يقضي بدعم تصدير مادة الحمضيات لموسم 2022- 2023، عبر عدة منح مالية للمصدّرين.

وبحسب بيان صادر عن الوزارة اليوم، الاثنين 31 من تشرين الأول، يُمنح دعم تصديري يحدد بنسبة 25% من تكاليف الشحن البري والجوي للشحنات المصدّرة بين تاريخ 1 من تشرين الثاني المقبل و28 من شباط 2023.

كما يُمنح دعم بنسبة 10% من تكاليف الشحن البري والجوي للشحنات المصدّرة بين 1 من آذار 2023 و 30 من أيار 2023.

وسيتم تقديم الدعم للسيارات أو الحاويات المحملة بالحمضيات فقط، وتُستبعد الحاويات أو السيارات المختلطة، بحسب البيان، موضحًا أن الحد الأعلى لوزن السيارة أو الحاوية المصدّرة للحمضيات، الذي يتم على أساسه حساب الدعم، هو 25 طنًا للسيارة الواحدة بالنسبة للشحن البري، و23 طنًا للحاوية قياس 40 قدمًا بالنسبة للشحن البحري، و16 طنًا للحاوية قياس 20 قدمًا بالنسبة للشحن البحري.

وأوضح البيان أنه لاستفادة مصدّري المادة من هذا الدعم، يجب عليهم تقديم عدد من المستندات والوثائق المطلوبة، وهي:

• استمارة اشتراك ببرنامج دعم تصدير مادة الحمضيات.
• فاتورة تجارية لمادة الحمضيات فقط.
• صورة عن شهادة المنشأ لمادة الحمضيات مصدقة من إحدى غرف الزراعة أو التجارة السورية.
• صورة عن بوليصة الشحن البحري مصدقة من الوكيل الملاحي.
• شهادة جمركية، ونسخة عن البيان الجمركي مع إرفاق كشف معاينة بالمواد المصدّرة فعليًا.

ووفقًا للقرار، تصرف مبالغ الدعم المستحقة لمصدّري مادة الحمضيات بموجب أمر صرف وسند أصولي من مخصصات “صندوق دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات”، مشيرًا إلى أن آخر موعد لتسلّم الوثائق المطلوبة 30 من حزيران 2023.

وتتكرر كل عام في موسم الحمضيات حوادث تكدّس إنتاج المادة لدى الفلاحين وتعفّنها وتعرضها للتلف، ما يسبب خسارات كبيرة للفلاحين، دون حلول حكومية مجدية، وسط عدم وجود أي معمل حكومي للعصر في سوريا، للاستفادة من الإنتاج وعصره لبيعه محليًا أو تصديره.

ومطلع الشهر الحالي، قال رئيس اتحاد الفلاحين، أحمد إبراهيم، إن نسب الإنتاج من مادة الحمضيات الصالحة للتصدير مرتفعة جدًا، لكن لا يصدّر منها سوى نسب تتوافق مع إمكانية التصدير، وأكثر الأسواق المستهدفة هي العراق.

وأوضح إبراهيم، في حديث لصحيفة “الوطن” المحلية، أن إنتاج الحمضيات يصل إلى نحو مليون و200 ألف طن سنويًا، مشيرًا إلى وجود بعض الأصناف غير قابلة للتصدير، تُباع بالسوق المحلية وفق العرض والطلب.

وحول معمل العصر، أكد إبراهيم أن العمل مجرد فكرة تم وضع حجر الأساس له منذ 15 عامًا ولم يُنشأ حتى الآن، دون أن يذكر أسباب ذلك، بينما تذهب “حبات الحمضيات العصيري” لمعامل خاصة، وهي بنسبة 5% من الإنتاج الكلي، بحسب تقدير رئيس اتحاد الفلاحين.

–