وصلت اليوم الأحد، 30 من تشرين الأول، إلى مرفأ طرطوس، دفعة من محولات كهربائية استطاعة “30 م ف أ” وعددها 20 محولة جرى التعاقد عليها من قبل وزارة الكهرباء السورية.
ونقلت الوكالة السورية للأنباء (سانا)، عن مدير المرافق العامة في المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء، وسيم محمد، أن هذه هي الدفعة الأولى من أصل 37 محولة، تشكل الكمية الإجمالية التي تعاقدت عليها الوزارة، دون تحديد الطرف الثاني في التعاقد.
وذكر أن المحولات التي وصلت للمرفأ لها خطة موضوعة من قبل الوزارة لزيادة استطاعة بعض المحولات ذات استطاعة “20” ورفعها إلى “30”، إلى جانب تبديل المحطات المدمرة والتي تحصل فيها اختناقات بسبب الأحمال الكبيرة.
ومن مهام المحولات توسيع الشبكة بكل المحافظات ذات الحصة في المحولات، ومن المقرر بدء تركيبها خلال 20 يومًا.
هذه الخطوة من شأنها، بحسب محمد، إلغاء التقنين القسري على مستوى التوتر “66 ك.ف” وتقليل الفاقد في الشبكة.
نشاط في الطاقة
وتأتي هذه الخطوة بعد يوم واحد فقط، من إصدار رئيس النظام السوري، بشار الأسد، قانونًا عدّل بموجبه بعض أحكام قانون الكهرباء “32” لعام 2010، ومكّن وزارة الكهرباء من الترخيص للمستثمرين الراغبين بتنفيذ مشاريع التوليد التقليدية المستقلة، دون الالتزام بشراء الكهرباء.
وبحسب القانون المذكور، تتولى المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء أو شركة الكهرباء في المحافظة، نقل الكهرباء إلى مشتركين رئيسيين أو مشتركين على التوتر المتوسط أو لغرض التصدير، بطلب من المرخص له، وضمن الإمكانيات الفنية وحدود الاستطاعة المتاحة لشبكة النقل أو التوزيع.
كما يمكن للمؤسسة أو شركة الكهرباء في المحافظة، وعند توفر الإمكانيات الفنية لديها، شراء الكهرباء الفائضة عن حاجة استهلاك المصرح له بالتوليد التقليدي، على ألا يجري ربط شبكته بشبكة النقل أو التوزيع على التوتر المتوسط وعلى نفقته، وبشروط وأسعار الوزارة.
القانون أيضًا سبقه افتتاح الأسد المرحلة الأولى من تشغيل “الضواغط التوربينية” في معمل غاز “جنوب المنطقة الوسطى” في ريف حمص، في 27 من تشرين الأول الحالي.
وبحسب “سانا”، فإن الإضافة الجديدة تهدف لزيادة الإنتاج بنحو 500 ألف مترمكعب من الغاز يوميًا، وتعد بزيادة في إنتاج محطات الكهرباء المعتمدة على الغاز، وتحسن في الكميات المنتجة من الغاز المنزلي، خلال الفترة المقبلة.