أزمة المحروقات تتفاقم في إدلب.. “الإنقاذ” تعد بحلول

قبل نحو أسبوع، أصدرت حكومة “الإنقاذ” العاملة في إدلب وأجزاء من ريف حلب قرارًا يقضي بإلغاء التراخيص الممنوحة لشركات استيراد وتجارة المشتقات النفطية كافة، على أن تقدم الشركات الراغبة بالحصول على ترخيص جديد طلبًا إلى “المديرية العامة للمشتقات النفطية”.

ورغم مرور فترة قصيرة على القرار، قال المدير العام لـ”مديرية المشتقات النفطية” في “الإنقاذ”، أكرم حمودة، في تصريح لعنب بلدي، إن من المتوقع أن يصل عدد الشركات التي ستحصل على ترخيص للعمل بهذا القطاع إلى ست شركات، ما يحقق “التنافس” بينها في الخدمات والجودة وغيرهما.

وأوضح حمودة أن الشح في مادتي البنزين المستورد والغاز، يعود إلى تعطل التحميلات من الميناء، نتيجة خلل فني حدث في أثناء استبدال الباخرة بأخرى، كما تعمل الشركة الموردة على إصلاح هذا الخلل، متوقعًا أن يستغرق إصلاحه خمسة إلى ستة أيام كحد أقصى.

وأضاف حمودة أن التوريدات النفطية التي تدخل حاليًا قليلة جدًا، ويتم توزيعها بصعوبة على المحطات، وهي لا تكفي للخروج من الشح الحالي.

وقال مدير “المديرية”، أكرم حمودة، الأحد، إن “المديرية” وافقت على بدء عمل الشركات المؤهلة، والمقبولة مبدئيًا، باستيراد المشتقات النفطية، حتى استكمالها إجراءات الترخيص، وذلك بهدف “الخروج من أزمة المحروقات في المنطقة”، بحسب ما نقلته وكالة “أنباء الشام“.

في 29 من تشرين الأول الحالي، أعلنت شركة “وتد” للمحروقات، العاملة في محافظة إدلب، توقفها عن العمل.

الأزمة “تتفاقم”

“توقفت تاكسي الأجرة عن العمل، وأثرت أزمة المحروقات بشكل سلبي على لقمة عيشي”، بهذه العبارات وصف سائق سيارة الأجرة المقيم في مدينة إدلب شمالي سوريا عبد اللطيف خضير (34 عامًا)، أثر أزمة المحروقات في المنطقة، لعنب بلدي.

وقال عبد اللطيف، إن سائقي سيارات الأجرة في المدينة يواجهون صعوبات، إذ يجري تتبع محطات الوقود التي تتوفر فيها مادة البنزين، ومع ساعات الانتظار الطويلة، يتم الحصول على كمية غير كافية من البنزين.

علي القاسم (49 عامًا)، سائق “سرفيس” يقيم في ريف إدلب، قال لعنب بلدي، إن السائقين في هذه الأزمة مجبرون على شراء المازوت الأوروبي، النوع الوحيد المتوفر في محطات المحروقات، ولكن سعره مرتفع جدًا، وأثر بشكل كبير على مردود عمل السائقين، بسبب عدم توافقه مع أجور النقل.

إيمان العاصي (35 عامًا)، ربة منزل تقيم في مدينة إدلب قالت لعنب بلدي، إن جرة الغاز نفدت من منزلها منذ أربعة أيام، وإنها تعتمد حاليًا على أجهزة الطهو الكهربائية (الليزر)، وتحاول إعداد أصناف طعام لا تحتاج إلى الغاز العادي أو الفرن، وسط تخوفها من انقطاع الكهرباء.

ومنذ أسبوع، تعاني محافظة إدلب أزمة كبيرة بسبب انقطاع معظم أنواع المحروقات، إضافة إلى الغاز المنزلي، في ظل غياب حلول قريبة.

منع إدخالها من ريف حلب

رغم أزمة المحروقات الكبيرة التي تشهدها محافظة إدلب وريفها، فإن المحروقات متوفرة بكثرة في أرياف حلب الشمالي، لكن إدخالها إلى المنطقة ممنوع عبر المعابر.

سالم محمد (33 عامًا) مقيم في مدينة إدلب قال لعنب بلدي، إنه اغتنم فرصة ذهابه للقيام ببعض الأعمال في عفرين، لتعبئة سيارته بالبنزين من إحدى محطات الوقود في قريبة الغزاوية، خارج مناطق سيطرة “الإنقاذ”.

أما سائق “السرفيس” عبد الحميد محمود (45 عامًا)، ويعمل في نقل الركاب من إدلب إلى إعزاز، فقال إن المعابر بين المنطقتين تمنع نقل واستيراد المحروقات من ريف حلب الشمالي إلى منطقة إدلب.

وأكد السائق وجود تضييق وتفتيش مكثف على خزانات السيارات والحافلات والآليات التي تعمل بالمازوت، وذلك في أثناء دخولها إلى منطقة إدلب عبر معبري “دير بلوط” و”الغزاوية” الفاصلين بين منطقتي إدلب وريف حلب الشمالي، بينما يُسمح للسائقين الاحتفاظ بكميات محدودة في خزانات الوقود.

وقبل أيام، تداولت صفحات محلية على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلًا مصوّرًا لسيارات وصهاريج مازوت في ساحة وسط مدينة اعزاز بريف حلب الشمالي، قالت إن فصيل “الفيلق الثالث” منعها من العبور إلى عفرين.

مدير المكتب الإعلامي في “الفيلق الثالث”، سراج الدين عمر، نفى في تصريح لعنب بلدي علاقة “الفيلق” بمنع مرور السيارات أو فرض رسوم، مشيرًا إلى أن الساحة تعود للمجلس المحلي في المدينة، موضحًا أن “هيئة تحرير الشام”، صاحبة النفوذ العسكري في إدلب، هي التي تدير عمل المعابر الواصلة بين مناطق إدلب وريف حلب.

وذكر بعض سائقي شاحنات الوقود، ممن التقتهم عنب بلدي، أن منعهم من العبور مرتبط بالحصول على تأشيرة وورقة تسمح لهم بالعبور، موضحين أن هذا أمر روتيني، لكنه تأخر هذا المرة بسبب إغلاق المكتب الخاص بالسماح بمرور المحروقات من ريف حلب إلى إدلب، لكنه مغلق منذ نحو عشرة أيام.

ولم يُعرف السبب الحقيقي لإغلاق المكتب، إذ تزامن مع توترات أمنية شهدتها المنطقة من جهة، ومع قرار “الإنقاذ” بوقف تراخيص الشركات العاملة باستيراد وتجارة المحروقات من جهة أخرى.

–