قال رئيس مجلس الوزراء في حكومة “الإنقاذ” العاملة في إدلب وأجزاء من ريف حلب، علي كدة، إن دعم القطاع التعليمي في المنطقة “حمل كبير” يحتاج إلى تكاتف الجميع، بمن فيهم السلطات والمنظمات وهيئات المجتمع المدني.
وأوضح كده في تصريح صحفي خلال حضوره جلسة لـ”مجلس الشورى” خُصصت لمناقشة دعم قطاع التعليم، أن أي دعم مقدم غير مستمر، ودون أي خطة، يبقى أثره مؤقتًا، مضيفًا أن التعليم بحاجة إلى “خطوة إسعافية” مع العلم بحجم الحمل والقدرة المالية القليلة في المنطقة.
وحضر الجلسة، إلى جانب كدة، قائد “هيئة تحرير الشام”، “أبو محمد الجولاني”، ووزير التربية والتعليم في “الإنقاذ”، إبراهيم سلامة، ووزير التعليم، سعيد مندو، وآخرون.
وقال كده، إن “الإنقاذ” ستلبي حاجة الكوادر التعليمية غير المكفولة في الحلقة الثالثة “بشكل فوري” اعتبارًا من مطلع تشرين الثاني المقبل، كما سيتم الاعتماد المالي لكوادر الحلقة الثانية اعتبارًا من مطلع كانون الأول المقبل، عند الانتهاء من الإجراءات الإدارية اللازمة، وستصدر التعليمات التنفيذية من وزارة التربية والتعليم لتطبيق إجراءات القرار، بحسب قوله.
وزير التربية والتعليم، إبراهيم سلامة، أوضح أن عدد طلاب المدارس في مناطق سيطرة “الإنقاذ” للعام الدراسي الحالي يصل إلى 520 ألف طالب وطالبة في جميع المراحل الدراسية.
وأضاف سلامة أن عدد مدارس الحلقة الأولى (من الصف الأول إلى الرابع الابتدائي) يبلغ 465 مدرسة، منها 341 مدعومة، و124 غير مدعومة، بينما يبلغ عدد مدارس الحلقة الثانية (من الصف الخامس إلى التاسع) 540 مدرسة، منها 358 مدرسة مدعومة و182 غير مدعومة، كما حدد عدد المدارس للمرحلة الثانوية بـ130 مدرسة، منها 93 مدرسة مكفولة، و37 غير مكفولة.
وقبل أيام، أغلقت خمس مدارس في إدلب أبوابها، بسبب توقف الدعم.
ولا تعتبر مشكلة قطاع التعليم حديثة، إذ يعاني المعلمون منذ سنوات محدودية الدعم التي تجبر العديد منهم على ترك قطاع التعليم أو البحث عن عمل إضافي.
وفي مطلع العام الحالي، شهدت مدينة إدلب وريفها إضرابًا للمعلمين، في محاولة لنقل معاناتهم المتواصلة منذ سنوات، وتسليط الضوء على وضع التعليم في المنطقة.
ورغم كثرة المطالبات بحلول تنقذ مستقبل الطلاب في المنطقة وتعطي المعلمين حقوقهم، تغيب الأطراف التي تدّعي مسؤوليتها عن قطاع التعليم، وتقتصر ردود الفعل على سلال غذائية أو مبالغ رمزية تُقدم لمرة واحدة.
وتوجد في إدلب جهات عدة مهمتها تنظيم القطاع التعليمي، وهي مديرية التربية والتعليم في محافظة إدلب، ووزارة التربية والتعليم في حكومة “الإنقاذ”، ونقابة المعلمين السوريين، ورغم وجود هذه الهيئات، فإنها فشلت في تأمين الدعم للمعلمين.
وفي تقرير سابق، ناقشت عنب بلدي ظروف وواقع المعلمين في محافظة إدلب، كما سلّطت الضوء على مصادر المعاشات، والجهات الممولة، وأسباب عدم انتظام الدعم لقطاع التعليم في المنطقة.
–