تراجع عن تصريحات رسمية لرفع سعر الخبز في سوريا

قالت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام، إنها تنفي صحة الأخبار المتداولة بشأن وجود دراسة لرفع سعر الخبز، وذلك بعد ثلاثة أيام على حديث رسمي عن وجود دراسة لزيادة سعر ربطة الخبز بهدف تصحيح واقع الأفران ومنحها هامشًا ملائمًا من الربح.

وقال الوزارة في بيان رسمي لها اليوم، السبت 29 من تشرين الأول، إنه “لا وجود لأي دراسة لرفع سعر ربطة الخبز أو مجرد نية أو تفكير”.

واعتبرت الوزارة أن ما يشاع في بعض الوسائل الإعلامية حول ذلك، هو “محض تخيلات وإبداعات شخصية لا أساس لها من الصحة”.

وفي 26 من تشرين الأول الحالي، نقلت صحيفة “البعث” الحكومية عن مدير المواد والأمن الغذائي في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، إسماعيل الملا، قوله، إن الوزارة تعمل على دراسة لـ”تصحيح واقع الأفران”، ومنحها هامشًا ملائمًا من الربح، للتمكن من كبح التجاوزات وتطبيق بنود المرسوم رقم “8” بصورة عادلة، وذلك من خلال زيادة سعر ربطة الخبز.

وأضاف الملا أن زيادة السعر بنسب بسيطة من الممكن أن تسمح بتحقيق أرباح واقعية للأفران، معتبرًا أن المخابز تلجأ إلى التلاعب بالوزن أو تهريب الدقيق التمويني في بعض الأحيان لـ”تغطية خسائر الإنتاج”، وعليه لا بد من النظر بواقعية إلى متطلبات العملية الإنتاجية حرصًا على استمراريتها وردع تجاوزاتها، بحسب تعبيره.

وخلال الأشهر الماضية، تكررت التسريبات بشأن نية الوزارة رفع سعر الخبز، لتنفي الوزارة هذا لاحقًا، بعد أن يلقى تفاعلًا واسعًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وتحدد وزارة التجارة الداخلية سعر ربطة الخبز المباعة في الأفران الحكومية عبر “البطاقة الذكية” بـ250 ليرة سورية، كما يبلغ سعرها لدى “معتمدي الخبز” بين 350 و500 ليرة، لكن بمخصصات “قليلة” لا تكفي حاجة العائلة من المادة.

بينما يضطر غير الحاملين لـ”البطاقة الذكية” أو المستثنون من “الدعم الحكومي” إلى شراء ربطة الخبز السياحي بسعر وصل حده الأدنى إلى ثلاثة آلاف و200 ليرة سورية.

ومنذ تسمية عمرو سالم وزيرًا للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، أصدر الكثير من القرارات التي تتعلق بآلية بيع وتوزيع الخبز، التي لم تحقق تقدمًا إيجابيًا بالنسبة للمواطنين على الأرض، وفق تقييم عضو “مجلس الشعب” السوري زهير تيناوي، الذي انتقد خلال حديث إلى صحيفة “الوطن” المحلية، في نيسان الماضي، قرارات سالم في قضية مادة الخبز.

وأوضح أنه منذ تسلّمه الوزارة لم يستطع إيجاد وسيلة صحيحة لإيصال المادة إلى الناس بأسهل السبل، بل إن ما حصل هو العكس.

–