فصيل “العمشات” يطلب من عائلات مهجّرة إخلاء منازلها في عفرين

حاول عناصر من “فرقة السلطان سليمان شاه” (العمشات) التابعة لـ”الجيش الوطني السوري” المدعوم من تركيا، إخراج بعض العائلات من منازلهم في مدينة عفرين شمالي حلب، دون أسباب واضحة، تبعت ذلك مطالب ومناشدات من أهالي ووجهاء المدينة بعدم إخراجهم.

مصدر خاص في المجلس المحلي للمدينة (تتحفظ عنب بلدي على ذكر اسمه لأسباب أمنية) قال إن عناصر يتبعون لـ”العمشات” طلبوا من بعض العائلات النازحة في حي الأشرفية الواقع بالطرف الشرقي من عفرين الخروج من منازلهم وإخلاءها.

وذكر المصدر أن طلب الإخلاء رافقته تهديدات بإخراج العائلات عنوة في حال رفضوا الخروج، دون توضيح أي أسباب، لافتًا إلى أن المعلومات الأولية تشير إلى تبعية الحي لـ”الفيلق الثالث” (لديه حاليًا خلافات مع “العمشات”)، وأن العائلات مقربة من “الفيلق”.

وأضاف المصدر أن “العمشات” أخرجوا عائلتين نازحتين من منطقة حيّان في حلب من منزلهما في حي الأشرفية، لكن وجهاء المنطقة ونازحي حيان أعادوهما إلى منزلهما، وطالبوا بعدم إخراج أي عائلة من منزلها.

وعبر تسجيل مصوّر لوجهاء ومقاتلين في المدينة، طالبوا جميع الفصائل في عفرين بعدم الاقتراب من أي منزل سواء لمدني أو عسكري، واحترام حرمة البيوت.

ويضم الحي، إلى جانب أبناء المنطقة، عائلات نازحة من حمص وحماة وإدلب وحلب، ويعد من “القطاعات” المحسوبة على “الفيلق الثالث”، فبعد سيطرة فصائل “الجيش الوطني” على عفرين، أشرف كل فصيل على مناطق وبلدات تابعة له.

وتتكرر الانتهاكات والاعتداءات التي ترتكبها الأجهزة الأمنية التابعة لفصائل أو جهات ومؤسسات عسكرية تنشط في مناطق سيطرة “الجيش الوطني”، حتى أصبحت حالة عامة تعيشها المنطقة.

أحدث هذه الانتهاكات التي خرجت للعلن، ما كشفه تقرير لمنظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” الحقوقية، عن تنسيق بين قوات النظام وعناصر في “فرقة الحمزة” بعمليات التنقيب عن الآثار بشكل أساسي في محيط الكنيس اليهودي الأثري الموجود في مدينة تادف بريف حلب الشرقي.

اقرأ أيضًا: تقرير حقوقي: تنقيب بين فصيل معارض وقوات النظام في محيط كنيس يهودي

وفي 7 من تشرين الأول الحالي، شهدت مدينة الباب بريف حلب الشرقي عملية اغتيال الناشط الإعلامي محمد عبد اللطيف (أبو غنوم) وزوجته الحامل، كان مقاتلون في “فرقة الحمزة” ضالعين فيها.

وأشعلت عملية الاغتيال فتيل اقتتال بين فصائل ومكوّنات داخل “الجيش الوطني” وخارجه، حتى هدأ بتدخل تركي عبر فصيل “هيئة ثائرون للتحرير” التابع لـ”الجيش الوطني” أيضًا.

وفي أيلول الماضي، جرى اتهام ثلاث منظمات إنسانية، سورية ودولية، بعمليات توطين غير قانونية لمقاتلين في “الجيش الوطني” خلال بناء مشاريع وحدات سكنية في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي، لقاء حصول مقاتلي الفصيل على 16% من البيوت في المشروع، قوبلت بنفي من قبل المنظمات.

اقرأ أيضًا: عفرين.. منظمة إنسانية تنفي بناء تجمعات سكنية “غير قانونية”

–