نفت رئاسة الهجرة التركية “مزاعم” منظمة “هيومن رايتس ووتش” الأممية، بشأن اعتقال واحتجاز وترحيل مئات اللاجئين السوريين إلى سوريا تعسفيًا خلال الأشهر القليلة الماضية.
ونقلت قناة “TRT” التركية، الخميس 27 من تشرين الأول، بيانًا قالت إنه صادر عن رئاسة الهجرة، واصفًا السياسة التركية بـ”النموذجية” في التعامل مع اللاجئين، ومتهمًا تقرير المنظمة الأممية بـ”الفاضح البعيد عن الواقع”.
بيان رئاسة الهجرة قال إن ما ورد في تقرير المنظمة من “ادعاءات” بأن السلطات التركية اعتقلت واحتجزت تعسفيًا ورحّلت مئات الرجال والفتيان السوريين اللاجئين إلى سوريا خلال الأشهر القليلة الماضية، “عارية عن الصحة”.
وأكّدت رئاسة الهجرة أن سوريا تعتبر حاليًا أحد البلدان التي يُطبّق عليها “مبدأ عدم الإعادة القسرية”، مشيرة إلى أن السوريين الذين عادوا إليها فعلوا ذلك “طوعًا”.
ونوّه بيان “الهجرة” إلى أن من ضمن إجراءات “العودة الطوعية” يوقّع السوريون على استمارات “العودة طوعًا” في حضور شاهد، ويوجَّه الأجانب إلى البوابات الحدودية التي يريدون الخروج منها.
وسبق أن أصدرت منظمة “هيومن رايتس ووتش“، في 24 من تشرين الأول الحالي، تقريرًا قالت فيه إن السلطات التركية “اعتقلت واحتجزت ورحّلت بشكل تعسفي مئات الرجال والفتيان السوريين اللاجئين إلى سوريا بين شباط وتموز الماضيين”.
وأضافت المنظمة أن اللاجئين المرحلين تعرض معظمهم للضرب والإساءة، وأُجبروا على توقيع استمارات “العودة الطوعية”، واقتيدوا إلى نقاط العبور الحدودية مع شمال سوريا، وأُجبروا على العبور تحت تهديد السلاح، رغم امتلاكهم بطاقة “الحماية المؤقتة” (الكملك).
وسبق أن رحّلت تركيا لاجئين سوريين “قسريًا” رغم امتلاكهم أوراقًا ثبوتية، إلا أنها أعادت جزءًا كبيرًا منهم خلال فترات زمنية متفاوتة، بعد انتشار تسجيلات مصوّرة للاجئين المرحّلين تثبت امتلاكهم أوراقًا رسمية.
وفي إطار الاتهامات الموجهة لدوائر الهجرة التركية بارتكابها انتهاكات بحق لاجئين في مراكز الاحتجاز والترحيل، تقدمت هيئة حقوقية تركية برفع دعوى لدى المدعي العام في ولاية غازي عينتاب التركية ضد مركز “Oğuzeli”، بعد تقرير يُثبت انتهاكات لموظفين في المركز ضد اللاجئين.
كما وثّقت عنب بلدي حالات ترحيل للاجئين سوريين باتجاه الشمال السوري خلال فترات زمنية متباعدة، إضافة إلى حالات احتجاز وإساءة تعرض لها سوريون في مركز الاحتجاز في منطقة توزلا بولاية اسطنبول.
اقرأ أيضًا: السوريون وخطة “توزيع الضغط”.. إجراءات “تعسفية” خارج إطار القانون
–