أعادت وزارة الخارجية الكندية أربعة أشخاص (امرأتان وطفلاهما) من رعاياها المحتجزين في مخيمات شمال شرقي سوريا، حيث يوجد من يُتهمون بارتباطهم مع عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية”.
وأكدت دائرة الشؤون الدولية الكندية لهيئة الإذاعة الكندية (سي بي سي) في تقريرها الصادر اليوم، الأربعاء 26 من تشرين الأول، وصول سيدتين وطفلين إلى كندا صباح اليوم من مخيم احتجاز في شمال شرقي سوريا، يضم نساء وأطفالهن ممن تربطهن صلات مزعومة بالتنظيم.
وشكرت دائرة الشؤون “الإدارة الذاتية” التي تسيطر على المخيمات عبر ذراعها العسكرية “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، على تعاونها وجهودها في “توفير الرعاية” للأفراد المحتجزين، وأضافت أن الولايات المتحدة ساعدت في العملية.
وأوضحت الدائرة أنها لا تستطيع مشاركة تفاصيل عملية الإعادة، أو هويات أولئك الذين أعيدوا، لأسباب “أمنية تشغيلية”، في حين كشفت الإذاعة الكندية أن الكندية كيمبرلي بولمان، المحتجزة منذ ثلاث سنوات في مخيم “الروج”، والقادمة إلى سوريا منذ 2015، بعد تعرفها إلى أحد عناصر التنظيم عبر الإنترنت وزواجها لاحقًا منه، كانت إحدى العائدات.
وبحسب التقرير، فقد جرى القبض على بولمان فور وصولها وتحويلها للسلطات المختصة، في حين أوضح محاميها، لورانس جرينسبون للإذاعة الكندية، أن إعادة بولمان تأتي في ظل سياسة جديدة تبنتها الشؤون الدولية الكندية العام الماضي، للمواطنين الذين لا يمكن علاجهم في سوريا، بسبب حالات طبية تهدد حياتهم.
وعبرت سابقًا كندا عن موقفها بأنها لن ترسل بعثة قنصلية لمقابلة رعاياها المحتجزين في المخيمات لأسباب أمنية، على الرغم من إرسال بعثات عدد من الدول الغربية الأخرى للمنطقة.
من جهتها، ذكرت دائرة العلاقات الخارجية في “الإدارة الذاتية” بشمال شرقي سوريا اليوم، الأربعاء، أنها استقبلت وفدًا كنديًا برئاسة المدير العام لمديرية الأمن وإدارة الطوارئ في وزارة الخارجية الكندية، سيباستيان بوليو، وسلّمته امرأتين وطفلين من “عوائل التنظيم” وفق وثيقة تسليم رسمية.
وفي عام 2021، أعادت كندا فتاة تبلغ من العمر أربع سنوات ولاحقًا والدتها، وفي عام 2020 أيضًا، أعادت يتيمًا كنديًا يبلغ من العمر خمس سنوات إلى الوطن.
إعادة بعد تنديد
في شباط الماضي، ذكرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أن كندا تمنع امرأة وطفلًا كنديي الجنسية في شمال شرقي سوريا من العودة إلى الوطن لتلقي الرعاية الطبية المنقذة للحياة.
وقال حينها السفير الأمريكي السابق، بيتر غالبريث، للمنظمة، إنه في أثناء وجوده بشمال شرقي سوريا في منتصف شباط الماضي، أبلغ دائرة الشؤون الدولية الكندية بأنه على استعداد لإخراج الكنديَّين المريضَين جدًا، وهما كمبرلي بولمان (49 عامًا)، وطفل عمره أقل من 12 سنة، لكن السلطات الكندية رفضت عرضه.
وبعد أيام ردت الحكومة الكندية على تقرير المنظمة عبر المتحدثة باسم الحكومة الكندية، سابرينا ويليامز، بأن المسؤولين الكنديين يعملون مع “السلطات الكردية” شمال شرقي سوريا، والمنظمات الدولية لجمع المعلومات ومساعدة المواطنين الكنديين المحتجزين في سوريا.
وحذرت من أن قدرة حكومتها على تقديم المساعدة القنصلية في سوريا “محدودة للغاية”، بحسب وكالة “أسوشيتد برس“.
ويوجد في مخيمات شمال شرقي سوريا نحو 40 كنديًا محتجزين منذ ثلاث سنوات أو أكثر، معظمهم دون سن السادسة، كمشتبه بانتمائهم إلى تنظيم “الدولة” وأفراد عائلاتهم في ظروف تهدد الحياة ومهينة للغاية، وفق “هيومن رايتس ووتش”.
ومنذ إعلان القضاء على تنظيم “الدولة”، تطالب “الإدارة الذاتية” الدول المعنية باستعادة مواطنيها المحتجزين في السجون والمخيمات، أو إنشاء محكمة دولية لمحاكمتهم، إلا أن بعض الدول تصر على عدم استعادة مواطنيها، وتكتفي دول أوروبية عدة باستعادة عدد محدود من الأطفال والنساء من عوائل التنظيم.
–