القنصلية السورية باسطنبول تتيح تسليم بعض معاملاتها عبر “Ptt”

أعلنت القنصلية السورية في مدينة اسطنبول التركية إلزام أصحاب معاملات التصديق، وجواز السفر “العادي” (غير المستعجل)، بتسليم أوراق معاملاتهم لمراكز الشحن والبريد التركية (Ptt) ضمن شروط محددة.

وأوضحت القنصلية في بيان لها نُشر عبر موقعها الرسمي اليوم، الثلاثاء 25 من تشرين الأول، أنه يجب على أصحاب هذه المعاملات إحضار طوابع “البريد المضمون” بقيمة 40 ليرة تركية، من مركز البريد “Ptt” المقابل لبناء القنصلية، قبل تقديم أوراق المعاملة.

وبعدها يتسلّم صاحب المعاملة من حارس القنصلية العامة لصاقة، ويملؤها على مسؤوليته باللغة التركية حصرًا، ويسلّم الطوابع واللصاقة مع معاملته.

وبحسب البيان، يتم بعدها إرسال المعاملة المنجزة بالبريد إلى العنوان الموجود في اللصاقة.

ولم يوضح البيان أي تفاصيل إضافية حول طريقة دفع تكاليف المعاملة، أو الوقت الذي ستستغرقه لإتمامها وتسليمها لصاحب العلاقة.

ونهاية حزيران الماضي، أعلنت القنصلية عن نظام جديد لحجز المواعيد عبر تطبيق “واتساب”، بهدف التخلص من الازدحام أمام مبنى القنصلية.

وبعد أن أتاحت خدمة أخذ موعد عبر تطبيق “واتساب”، ما اعتبره البعض “تنظيمًا جديدًا” لعملها وعدم اضطرار السوريين للجوء إلى السماسرة، اشتكى عدد ممن راسلوا طالبين موعد الحضور إلى القنصلية، عبر صفحات ومجموعات التواصل الاجتماعي، عدم ردها عليهم لمدة تجاوزت الشهرين.

وتُعد القنصلية بابًا لتحقيق مكاسب مالية للموظفين والسماسرة، وسط اتهامات بانتشار الفساد فيها.

وكان حجز دور إجراء المعاملات يجري عن طريق سماسرة ومكاتب لسوريين في اسطنبول، مقابل مبالغ باهظة.

وبحسب الموقع الرسمي لوزارة الخارجية السورية والمغتربين، تبلغ رسوم منح أو تجديد جواز أو وثيقة سفر للسوريين ومن في حكمهم، الموجودين خارج سوريا، بشكل فوري 800 دولار أمريكي، و300 دولار أمريكي ضمن نظام الدور العادي.

وإضافة إلى تلك الرسوم، التي تسمى رسوم المعاملة، هناك تكاليف إضافية، كالحصول على موعد “مستعجل” عبر مكاتب وسيطة.

ويُعد جواز السفر السوري، بحسب الأرقام الرسمية لوزارة الداخلية، ثاني أغلى جواز سفر في العالم، بحسب تقرير نشرته شبكة “CNN” في أيار الماضي، كما يحتل جواز السفر السوري المرتبة الثالثة بين أسوأ عشرة جوازات في العالم، وفق مؤشر “هينلي لجوازات السفر” للربع الأول من العام الحالي، إذ يُسمح لحامليه بدخول 29 دولة فقط دون الحاجة لاستخراج تأشيرة دخول.

–