تحقيق: نصف إنفاق الأمم المتحدة خلال عامين ذهب لمقربين من النظام السوري

أصدر “مرصد الشبكات السياسية والاقتصادية السوري” و”البرنامج السوري للتطوير القانوني”، تقريرًا موسعًا تضمن وثائق كشفت أن الأمم المتحدة قدّمت نحو 137 مليون دولار أمريكي من إنفاقها على المشتريات لشركات سورية، أصحابها من منتهكي حقوق الإنسان ومنتفعي الحرب والأشخاص المقربين من النظام على لوائح العقوبات الغربية، وغيرهم من المرتبطين بالنظام السوري، وذلك في عامي 2019 و 2020.

وبحسب التقرير، المنشور اليوم الثلاثاء 25 من تشرين الأول، والذي ترجم جزء منه موقع “درج“، ذهب ما يقارب ربع أموال الأمم المتحدة التي تم تحليلها في التقرير إلى الشركات المملوكة لأشخاص فرضت عليهم الولايات المتحدة الأمريكية أو بريطانيا عقوبات بسبب صلاتهم بالنظام السوري، أو تورطهم في الصراع.

ومن هؤلاء الأشخاص، هاشم العقاد، سمير حسن، فادي صقر، سامر فوز، أحمد صابر حمشو، علي حمشو، عمرو حمشو، رانيا الدباس.

وأضاف التقرير، أن ما يقارب 47% من إنفاق الأمم المتحدة على المشتريات في عامي 2019 و 2020، ذهب إلى شركات ذات مخاطر “عالية” أو “عالية جدًا”، بما في ذلك تلك الشركات للمنتفعين من الحرب والأشخاص الخاضعين للعقوبات، وحلفاء النظام البارزين، بعد استبعاد الموردين الذين لم يتم الكشف عن هوياتهم لأسباب “أمنية” أو لأسباب “تتعلق بالخصوصية”.

“الأمانة السورية للتنمية”

ومن خلال فحص 18 موردًا منذ عام 2015 إلى عام 2021، قال التقرير إن فريق البحث حدد 13 شركة مملوكة من قبل أفراد خاضعين للعقوبات، أو آخرين لهم صلات بالنظام السوري.

كما وجدوا أنه في عامي 2015 و2017، تم تقديم حوالي 1.4 مليون دولار أمريكي من تمويلات الأمم المتحدة لـ”الأمانة السورية للتنمية”، المؤسسة التي أنشأتها زوجة رئيس النظام السوري، أسماء الأسد.

“ميليشيا الدفاع الوطني”

كما تلقت شركة تدعى “صقر الصحراء ذ.م.م” التي يديرها فادي أحمد المعروف باسم فادي صقر، أكثر من مليون دولار أمريكي في عامي 2019 و2020، من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) ووكالة اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” ضمن مجموعة متنوعة من الفئات منها الملابس والمعدات المكتبية والإلكترونيات ومكونات التصنيع.

وكان فادي صقر، قد تولى في عام 2012 قيادة “ميليشيا قوات الدفاع الوطني” الموالية للنظام السوري، التي كانت مسؤولة عن مجزرة التضامن في 2013.

كما تلقى الشريك في شركة “صقر الصحراء”، بلال النعال ، الذي كان عضوًا في مجلس الشعب منذ عام 2020، باسم شركته الأخرى “شركة النعال ذ.م.م”، أكثر من 1.2 مليون دولار من أموال المساعدات، من “يونيسف” و “أونروا”، تحت فئات تشمل تقديم الملابس والمواد الورقية والمعدات الطبية.

محمد حمشو

وأظهر التقرير، أن شركة “جوبيتر للاستثمارات ش.م” حصلت على أكثر من نصف مليون دولار من “يونيسف” مقابل “خدمات الإدارة والتنظيم”، وهي شركة مملوكة لعائلة حليف النظام، رجل الأعمال محمد حمشو، (أربعة من أقربائه يخضعون للعقوبات)، واتهم حمشو الذي تفرض عليه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات بالاتجار في أنقاض المنازل المدمرة والعمل كواجهة لماهر الأسد.

كما حصلت شركة “أجنحة الشام” المعاقبة أمريكيًا، على عقد من برنامج الغذاء العالمي.

وبحسب التقرير، ارتبطت مجموعة متنوعة من الشركات الأخرى التي تتلقى أموالًا من الأمم المتحدة بعائلة الأسد، بما في ذلك العديد من أقارب وشركاء ابن خال بشار الأسد، رجل الأعمال الخاضع للعقوبات رامي مخلوف.

شركات عالية المخاطر

استنادًا إلى دليل كتبه “البرنامج السوري للتطوير القانوني” ومنظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية، مطلع العام الحالي، قسم التقرير الموردين إلى أربعة مستويات من المخاطرة.

وشمل تصنيف الشركات “عالية المخاطر للغاية”، تلك التي لها صلات بانتهاكات حقوق الإنسان، والجماعات شبه العسكرية، وقطاع الأمن الخاص، وتدمير الممتلكات المدنية، وتطوير الأراضي التي تم فيها تهجير الناس قسرًا، ودعم القوات المسلحة وحكومة النظام السوري منذ عام 2011.

وشملت الشركات “عالية المخاطر” تلك التي حصلت على عقود من حكومة النظام، أو احتكرت قطاعات معينة، أو كانت مملوكة لأعضاء مجلس الشعب أو غيرهم من المسؤولين المحليين، أو تبرعات لكيانات سورية، أو شاركت في الحصار الاقتصادي للمناطق التي تسيطر عليها المعارضة.

وبحسب التقرير، ذهبت حوالي 36% من أموال الأمم المتحدة، إلى شركات “عالية المخاطر للغاية”، بينما ذهب 10.3% للشركات “عالية المخاطر”، و30.5% إلى الشركات “المتوسطة”، و 22.9% إلى الشركات “منخفضة المخاطر”.

وفي الخلاصة، أوضح معدو التقرير، أن الأمم المتحدة تظل الميسر الرئيسي للمساعدات الإنسانية في البلاد، مضيفين أن هذا التقرير يعترف بأن الأمم المتحدة تعمل في ظروف صعبة للغاية.

وأشاروا إلى أن الأبحاث الحالية حول آليات عمليات الأمم المتحدة في سوريا كشفت عن مجموعة واسعة من العقبات التي يفرضها النظام بهدف فرض سيطرته على العمليات الإنسانية والتلاعب بها.

ومن خلال توصيات التقرير، يجب استكشاف خطوات عملية ومراعية للسياق للدول المانحة ووكالات الأمم المتحدة لضمان توجيه المساعدات إلى الشعب السوري وليس النظام.