السماح باستيراد “البوتوكس” إلى سوريا: للعمليات الجراحية

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة الداخلية في حكومة النظام، اليوم الثلاثاء، 25 من تشرين الأول، إدراج مادة “Botulinum toxin” (البوتوكس)، ضمن المواد المسموح باستيرادها.

وجاء قرار الوزارة بعد مطالب من القطاع الصحي ونقابة الأطباء، ودراسة المادة مع الجهات المعنية، وفق ما ذكرته الوزارة عبر حسابها في “فيس بوك” ونقلته وسائل الإعلام السورية المحلية.

السماح باستيراد المادة يأتي بعد منع سابق، لارتباطها بالعمليات التجميلية، والتي لا تشكل أولوية للمواطنين في ظل الظروف الحالية، بحسب تبرير الوزارة.

وذكرت الوزارة أن لـ”البوتوكس” استخدامات أخرى في المجال الصحي، إذ تدخل في بعض العمليات الجراحية الضرورية، ومعالجة الأمراض العصبية، مبيّنة أن منع استيرادها سيؤثر على توافر المادة للحالات العلاجية التي لا ترتبط بالعمليات التجميلية.

ومن المقرر، بحسب نص القرار الصادر عن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، محمد سامر الخليل، إضافة “البوتوكس” للبند الجمركي “99.00، 3304” إلى الدليل التطبيقي المعتمد لمنح الموافقات لإجازات وموافقات الاستيراد، ووفق الإجراءات المعمول بها لدى وزارة الصحة.

نص قرار وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية_ تشرين الأول 2022 (الوطن)

تخفيض الاستيراد

تمكنت وزارة الاقتصاد من خلال سياسة “ترشيد المستوردات” من خفض فاتورة الاستيراد منذ عام 2011 وحتى 2021، بنسبة 77%.

كما انخفضت قيمة الفاتورة منذ بداية 2022 وحتى نهاية أيار الماضي، بنسبة 14% قياسًا بالفترة ذاتها من العام الماضي، وفق تصريحات وزير الاقتصاد خلال جلسة لـ”مجلس الشعب”، في 22 من حزيران الماضي، نقلتها الوكالة السورية للأنباء (سانا).

وبحسب الوزير، لوحظت زيادة بالمستوردات من البطاريات بنسبة 1000%، وألواح الطاقة بنسبة 1700%، بينما انخفض الاستيراد بنسبة 14% حتى نهاية أيار 2020.

وبلغ عدد المواد المشمولة ببرنامج إحلال بدائل المستوردات، 71 مادة، 60 منها في القطاع الصناعي و11 في الزراعي.

ومنذ شباط 2020، تعمل الوزارة على برنامج “إحلال بدائل المستوردات” عبر جرد المستوردات ذات الأرقام الكبيرة كل فترة، وتحديد ما يمكن تصنيعه محليًا، والاستغناء عن الاستيراد، بهدف “تخفيف فاتورة استيراد السلع التي يمكن إنتاجها محليًا، وتحقيق الاكتفاء الذاتي ببعض المواد، وذلك لتوفير القطع الأجنبي”.

هذه الآلية جاءت بعد سنوات من تعزيز سياسة “ترشيد الاستهلاك”، التي تطبقها الوزارة منذ عام 2013، على السلع “الكمالية” والسلع “غير المنتجة محليًا”، لتحقيق استقرار في سعر صرف الدولار الأمريكي، أمام الليرة السورية.

وتعاني سوريا أزمات اقتصادية مترابطة ومعقدة تنعكس سلبًا على المستوى المعيشي للمواطن، وقدرته على تأمين احتياجاته الأساسية، والغذاء بالمقام الأول، أمام انخفاض أجور العاملين، وتدني قيمة العملة المحلية لمستويات غير مسبوقة.