اعتمادات أولية للموازنة في سوريا.. تزيد بالليرة وتتراجع بالدولار

أعلن المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي التابع لحكومة النظام السوري موافقته على الاعتمادات الأولية لمشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2023، التي بلغت 16 ألفًا و550 مليار ليرة سورية.

وتبلغ قيمة الموازنة، بحسب سعر الصرف الرسمي الذي يحدده مصرف سوريا المركزي بـ2500 ليرة للدولار الواحد، نحو 6.6 مليار دولار أمريكي.

بينما تعادل الاعتمادات الأولية 3.2 مليار دولار أمريكي، بحسب سعر صرف السوق السوداء الذي يبلغ 5150 ليرة سورية للدولار الواحد.

وكانت قيمة موازنة العام الحالي بلغت 13 ألفًا و325 مليار ليرة سورية، ما يعادل بحسب سعر الصرف الرسمي حين إقرارها، الذي كان محددًا بـ1262 ليرة سورية للدولار الواحد، 10.5 مليار دولار أمريكي.

وتبلغ بحسب سعر السوق السوداء، الذي كان يبلغ نحو 3400 ليرة سورية للدولار الواحد، 3.9 مليار دولار أمريكي.

كتلة الدعم أقل من العام الحالي

وتضمّنت الاعتمادات الأولية لموازنة العام المقبل مبلغ 135 ألفًا و50 مليار ليرة للإنفاق الجاري، وثلاثة آلاف مليار ليرة للإنفاق الاستثماري، بحسب ما نقلت الوكالة السورية الرسمية للأنباء (سانا)، مساء الاثنين 24 من تشرين الأول.

وبلغت كتلة الدعم الاجتماعي ضمن مشروع موازنة العام المقبل أربعة آلاف و927 مليار ليرة، كما تم اعتماد كتلة الرواتب والأجور والتعويضات بنحو ألفين و114 مليار ليرة سورية.

وستوزع كتلة الدعم الاجتماعي ضمن الموازنة على 50 مليار ليرة لـ”الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية”، و50 مليار ليرة لـ”صندوق دعم الإنتاج الزراعي”، وألف و500 مليار ليرة لدعم الدقيق التمويني، وثلاثة آلاف مليار ليرة لدعم المشتقات النفطية، و300 مليار لدعم السكر والأرز، و سبعة مليارات لـ”صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية”، و20 مليار ليرة لـ”صندوق التحول إلى الري الحديث”.

بينما بلغت كتلة الدعم الاجتماعي في موازنة العام الحالي حوالي خمسة آلاف و529 مليار ليرة سورية.

مشاريع تعزز الإنتاج

من جهته، اعتبر رئيس الحكومة، حسين عرنوس، أن مشروع الموازنة العام للدولة لعام 2023 يركّز بشكل أساسي على إنجاز مشاريع ذات جدوى اقتصادية تسهم بتعزيز الإنتاج وتحسين الخدمات.

وتضمنت أسس إعداد المشروع ترتيب أولويات الإنفاق وفق متطلبات الظروف الحالية، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، والمشاريع الاستثمارية ذات المردودية الاقتصادية التي تنعكس على الواقع، بحسب “سانا”.

ونهاية كانون الأول 2021، أقر مجلس الشعب في سوريا مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام الحالي، وحددها بـ13 ألفًا و325 مليار ليرة سورية، في الشقين الاستثماري والجاري (ما يعادل 5.3 مليار دولار).

وبلغت قيمة العجز في الموازنة لهذا العام أربعة آلاف و118 مليار ليرة سورية (أكثر من 4.12 تريليون)، بحسب تصريح لوزير المالية، كنان ياغي، والتي كان من المقرر تغطيتها عبر سندات الخزينة، و “موارد خارجية”، وعن طريق مصرف سوريا المركزي كاعتمادات مأخوذة من الاحتياطي لدى المركزي.

عجز الموازنة هو الحالة التي تتجاوز فيها النفقات حجم الإيرادات خلال فترة زمنية محددة، بحيث يكون إنفاق الفرد أو الحكومة أكثر من الإيرادات المتاحة.

ويشكّل العجز الحكومي المتراكم على مستوى الدولة الدَّين القومي للدولة، ولمعالجة هذه الحالة يجري التقليل من بعض النفقات أو العمل على زيادة الأنشطة المولدة للدخل.

ويترتب على العجز تباطؤ النمو الاقتصادي وزيادة الإيرادات الضريبية وارتفاع معدلات البطالة.

–