احتجاجات قد تطيح بالمجلس المحلي في تفتناز

يمرّ المجلس المحلي في بلدة تفتناز في ريف إدلب بمرحلة حرجة، عقب سلسلة مظاهرات، كان آخرها الجمعة الماضي، 15 كانون الثاني، هاجمت عمله وطالبت بإسقاطه والمكاتب التابعة له.

ماذا حدث في تفتناز؟

تتلخص المشكلة، بحسب عدة لقاءات أجرتها عنب بلدي مع المتظاهرين، في استياء الأهالي من طريقة توزيع المعونات في تفتناز، إلى جانب استمرار انقطاع المياه عن البلدة منذ أربعة أشهر، واعتماد الأهالي على شرائها من “الصهاريج”.

وزاد من تعقيد المسألة وصول منحة مالية تقدر بـ 350 دولارًا أمريكيًا لأهالي تفتناز، وقال بعض المتظاهرين إنها شملت أشخاصًا مقربين من المجلس، ولم يتم توزيعها بطريقة عادلة بحسب حاجة الأهالي.

وقال الأستاذ زيدان زيدان، مدير مكتب إدارة الخدمات في البلدة، إن شكاوى من الأهالي وردت حول عدد من المشاكل التي تعترضهم، ونحن بدورنا أوصلنا هذه الشكاوى، وآخرها لائحة موقعة من 20 شخصًا، إلى مكتب إدارة الخدمات في مدينة إدلب الذي نتبع له.

وأوضح براء الرياض، مسؤول المكتب الإعلامي في تفتناز، ما جرى في الآونة الأخيرة “خرج عشرات المتظاهرين أمام مبنى المجلس في البلدة، مطالبين بإسقاط المجلس المحلي وكافة المكاتب التابعة له، وكتبوا عبارات عن السرقة والفساد فيه، ما أدى إلى توقف عمل المجلس المحلي في البلدة بشكل كامل حتى إشعار آخر”.

وقال شادي حلاق، أحد المتظاهرين، إن المكتب الإغاثي أوقف مادة الخبز التي كانت توزع مجانًا، بحجة توقفها من المصدر، وأضاف “متأكدون بتوقفها من المجلس ذاته”.

بينما أكد حسن عبد القادر، المسؤول عن مراكز توزيع الخبز في تفتناز، أن التوزيع توقف بسبب عدم حصوله على الخبز من الموزع الرئيسي الذي غاب عن المدينة.

شغب وتخريب

ورأى محمود هشام، من سكان تفتناز، أن ما يقوم به بعض الأشخاص أمر معيب، فمن كان له شكوى أو حاجة مع المجلس يمكنه التقدم بها.

وتابع “الحديث عن السرقة هو محض افتراء، فمن كان يدعي سرقة المجلس أو أحد أعضائه فليأت بالدليل. المظاهرات غايتها شخصية بالدرجة الأولى، وما حصل من تخريب في المجلس لا يدل على وجود حق مع المتظاهرين”.

وتعقيبًا على أعمال التخريب التي طالت بناء المجلس وأثاثه، أشار براء الرياض إلى أن ذلك لم يكن ليحدث، لولا تعرض المتظاهرين للشتم والسباب من أشخاص مقربين من المجلس، وتابع “بدورنا كمكتب إعلامي للبلدة تم توثيق ما حدث في تسجيلات مصورة”.

واعتبر الرياض أن السبب الرئيسي للتجاوزات هو “غياب الرقابة بشكل كامل عن المجلس ومكوناته، فلا أحد يراقب عمل المكتب الإغاثي، وهو لب المشكلة”، واقترح إنشاء مكتب رقابي للحيلولة دون حدوث مشاكل مشابهة مستقبلًا.

ومع هذه التطورات، عقد اجتماع موسع يضم الفصائل العسكرية ووجهاء المدينة للنقاش حولها، وسط معلومات حصلت عليها عنب بلدي باحتمالية تشكيل كادر جديد لإدارة المجلس.

وقد قدم نهاد نعمة، مسؤول القطاع الغربي في المجلس استقالته عقب الاحتجاجات، واستقال محمد عبد المهين عز، مسؤول القطاع الشرقي، دون تقديم بيانات توضح ملابسات قراريهما.

–