حمص.. الإيجارات تتضاعف مع قلة المعروض والزحف نحو المدينة

عنب بلدي – عروة المنذر

شهدت إيجارات العقارات في محافظة حمص ارتفاعًا غير مسبوق وصل في بعض أحياء المدينة إلى الضعف، منذ مطلع تشرين الأول الحالي، على خلفية غلاء المعيشة والتضخم الذي تشهده مناطق سيطرة النظام.

وتجاوزت نسبة ارتفاع الإيجارات السكنية والتجارية 50% في المناطق الريفية للمحافظة، بينما وصلت النسبة إلى نحو 100% في بعض أحياء المدينة.

مؤيد الأحمد (46 عامًا)، وهو أحد مالكي المكاتب العقارية في حمص، قال لعنب بلدي، إن ارتفاع الإيجارات الحالي يترافق مع ارتفاع أسعار المنازل، الذي يرتبط بأسعار صرف الدولار من جهة، وارتفاع تكلفة الإنشاء من جهة أخرى.

وأكد مؤيد أن المنازل في أحياء المدينة تقيّم بالدولار الأمريكي أسوة بسوق العقارات بالعاصمة، وارتفاع أسعارها سببه الفرق بسعر صرف الدولار، مضيفًا أن أغلب الملاك يربطون أجرة منازلهم بالدولار أيضًا، ما رفع الأسعار مع انخفاض قيمة الليرة.

عمر السبسبي، أحد المستأجرين في حي جورة الشياح بحمص، قال لعنب بلدي، إن صاحب منزله رفع أجرته من 150 ألفًا إلى 250 ألف ليرة سورية في تشرين الأول الحالي، مضيفًا أنه استأجر المنزل نفسه قبل ثلاث سنوات بـ50 ألف ليرة.

ومنذ مطلع تشرين الأول الحالي، سجلت قيمة الليرة السورية تذبذبًا صعودًا وهبوطًا أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية، إذ تراوحت قيمتها بين خمسة آلاف وخمسة آلاف و200 ليرة مقابل الدولار الواحد.

زيادة الطلب عامل آخر

فرضت أزمتا المواصلات والمحروقات التي تعانيهما مناطق سيطرة النظام شروطًا جديدة، أجبرت أصحاب الأعمال والموظفين القاطنين في ريف المحافظة على الهجرة من الريف إلى المدينة، في محاولة لتفادي تكلفة التنقل بين أماكن سكنهم وعملهم بين الريف والمحافظة، ما أدى بطبيعة الحال إلى زيادة الطلب والضغط على سوق الإيجارات.

جواد (43 عامًا)، يملك أحد مكاتب الوساطة العقارية في محافظة حمص، قال لعنب بلدي، إن أزمة النقل وصعوبته دفعت بالكثيرين لنقل أماكن سكنهم من الريف إلى المدينة، فتكلفة أجور النقل المدفوعة خلال الشهر قاربت إيجار المنزل في حي متوسط داخل المدينة، وارتفاع أسعار البنزين إلى سبعة آلاف لليتر الواحد، جعل حتى أصحاب السيارات يفكرون بالانتقال إلى المدينة، ما زاد الضغط على الإيجارات فيها.

وأضاف جواد أن سوق العقارات لا يشهد عروضًا جديدة، فيما يتلقى المزيد من ضغط الطلب، ما أسهم في رفع الأسعار أكثر فأكثر.

“التجارية”.. أرقام غير مسبوقة

لم يقتصر ارتفاع الإيجارات على العقارات السكنية، وإنما طال العقارات التجارية، إذ تجاوزت إيجارات بعض المحال مليوني ليرة سورية شهريًا، في سابقة لم تعهدها مدينة حمص من قبل.

وقال خالد الخلف، صاحب أحد محال الألبسة في شارع الحضارة التجاري، لعنب بلدي، إن إيجار محله ارتفع من مليون و200 ألف ليرة إلى مليونين و700 ألف ليرة، بعد مفاوضات “شاقة” مع صاحب المحل، ولمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر فقط، مع توقع زيادة أخرى في نهاية عقد الإيجار الحالي.

وأشار خالد إلى أن قيمة الإيجارات الشهرية بالمحال التجارية في شارع الدبلان وعلى التقاطعات الرئيسة تجاوزت مليونين و500 ألف ليرة، وهي مرجحة لزيادة أكبر، وهي مبالغ لم نسمع بها من قبل في المدينة.

لا ضوابط حكومية

في 10 من تشرين الأول الحالي، عزا رئيس مجلس مدينة حمص، عبد الله البواب، أسباب ارتفاع الإيجارات إلى تضخم الأسعار على وجه العموم، والغلاء المعيشي على وجه الخصوص، مضيفًا أن مالكي العقارات يتحكمون بقيمة الإيجار، نتيجة زيادة الطلب على الاستئجار، وقلة المعروض، إذ لم يتم ترميم الكثير من العقارات المهدمة في المحافظة حتى الآن.

وأوضح البواب أن قيمة الإيجار تخضع للعرض والطلب، ومدى قرب العقارات للمدينة، في ظل قلة المحروقات ووسائط النقل، ما دفع الكثير من القاطنين بالريف للتوجه إلى المدينة والإقامة، الأمر الذي زاد الطلب على الإيجار.

وأشار البواب إلى أنه لا يمكن تحديد قيم الإيجارات كونها تخضع للعرض والطلب، ولا توجد ضوابط لها، ولا يتحكم بها سوى حركة السوق، بحسب تعبيره.