بريطانيا تجمّد أصولًا روسية بأكثر من 20 مليار دولار

جمّدت الحكومة البريطانية اليوم، الخميس 10 من تشرين الثاني، أصولًا تزيد قيمتها على 18 مليار جنيه إسترليني (20.9 مليار دولار تقريبًا) تابعة للنخبة الروسية (الأوليغارشية)، وشركات خاضعة لعقوبات بسبب “الغزو” الروسي لأوكرانيا.

وكانت الأصول الروسية المجمّدة تزيد بمقدار ستة مليارات جنيه إسترليني على المبلغ المعلَن في جميع أنظمة العقوبات البريطانية الأخرى.

وقال مكتب تنفيذ العقوبات المالية (OFSI) التابع لوزارة المالية البريطانية، في تقريره السنوي، إن روسيا تجاوزت ليبيا وإيران لتصبح أكثر دول بريطانيا تعرضًا للعقوبات.

بدوره، قال السكرتير الاقتصادي بوزارة المالية، أندرو جريفيث، “فرضنا أشد العقوبات على روسيا، وهي تشل آلة الحرب الخاصة بها”.

وأضاف، “رسالتنا واضحة، لن نسمح لبوتين بالنجاح في هذه الحرب الوحشية”.

فرضت الحكومة عقوبات على 95% من الصادرات الروسية إلى بريطانيا، وستتوقف جميع واردات النفط والغاز الروسي بحلول نهاية 2022، وفقًا لوكالة الأنباء “رويترز“.

كما استهدفت العقوبات حتى الآن أكثر من ألف و200 فرد، من بينهم رجال أعمال وسياسيون، وأكثر من 120 كيانًا في روسيا.

ومن أبرز الأشخاص الذين شملتهم العقوبات السابقة، الملياردير الروسي، ومالك نادي “تشيلسي” لكرة القدم سابقًا، رومان أبراموفيتش، ورجل الأعمال ميخائيل فريدمان، إلى جانب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وعائلته وقادته العسكريين.

تعد الأصول المجمّدة مزيجًا من أسهم الشركات والأموال النقدية المودعة في الحسابات المصرفية، ولا تشمل الأصول المادية مثل العقارات.

وكانت بريطانيا وجهة معظم الأموال الروسية التي تدفقت إلى الغرب في العقود التي أعقبت انهيار الاتحاد السوفييتي عام 1991.

يضاف إلى هذه العقوبات، 13 مليار يورو من الأصول الروسية المجمّدة في دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة، بحسب ما أعلنته رئاسة الاتحاد في تموز الماضي.

وفقًا لقائمة العقوبات البريطانية، فإن أبراموفيتش، “مرتبط بشخص كان ولا يزال متورطًا في زعزعة استقرار أوكرانيا وتقويض وتهديد وحدة أراضيها وسيادتها واستقلالها، وهو الرئيس فلاديمير بوتين”.

لكن أبراموفيتش والعديد من “الأوليغارشيين” ادعوا أن العقوبات غير عادلة، حتى إن بعضهم، مثل فريدمان، تحدثوا ضد الغزو الروسي لأوكرانيا، بينما حاول أبراموفيتش وضع نفسه كصانع سلام محتمل بين الدول المتحاربة، وفقًا لوكالة “أسوشيتد برس“.

أثّرت العقوبات الغربية على قطاعات عدة في روسيا، من ضمنها صناعة السيارات، إذ استنفد مخزون قطع الغيار، وتُنتج السيارات الجديدة مثل أحدث طراز من ماركة “لادا” من دون وسائد هوائية أو مكابح مانعة للانغلاق.

وفي قطاع الطيران، تجرد شركات الطيران الروسية الطائرات من قطع الغيار، وتستخدم “أشباه الموصلات” (الرقائق الإلكترونية) في أدوات المطبخ، وفي الدبابات التي تعود إلى الحقبة السوفييتية.

–