أصدرت “الإدارة الذاتية لشمال شرقي سوريا” اليوم، الأربعاء 19 من تشرين الأول، قرارًا يسمح بتصدير مادة الذرة الصفراء إلى خارج مناطق سيطرتها، ومن جميع المعابر التابعة لها.
القرار الذي حمل الرقم “3”، جاء مبررًا بعدم إمكانية شراء المحصول من الفلاحين من قبل “هيئة الزراعة والري لشمال شرقي سوريا”.
كما نص على وضع مجففات الذرة الصفراء التابعة لـ”الإدارة الذاتية” في الخدمة للراغبين بذلك من الفلاحين والمصدّرين، مع الطلب من الجهات ذات العلاقة تقديم “تسهيلات” بهذا الصدد.
نص القرار الصادر عن “الإدارة الذاتية”- 19 من تشرين الأول 2022
ويأتي القرار بعد أشهر من حديث تجار في المنطقة لعنب بلدي، عن تحكم “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) التي تشكّل الذراع العسكرية لـ”الإدارة الذاتية” بالاستيراد والتصدير في المنطقة.
متضرر أصلًا
وفي آب الماضي، أعلن مدير “مكتب الوقاية” في “لجنة الزراعة والري بالإدارة المدنية للرقة”، حمود الخلف، تضرر محصول الذرة في المنطقة بنسبة 50%، وذلك بسبب الاستخدام الخاطئ لبعض أنواع المبيدات الحشرية، على حد قوله.
وأضاف في تصريح لموقع “الإدارة الذاتية” الرسمي، أن المكتب تلقى شكاوى متعلقة بسوء المبيدات الحشرية الموزعة، موضحًا أن الخلط العشوائي بين بعض أنواعها ألحق أضرارًا في نبات الذرة الصفراء.
وخلال العامين الماضيين، زادت المساحات المزروعة بالذرة، بالمقارنة مع مساحاتها خلال الأعوام السابقة، وذلك نتيجة لقلة تكاليف زراعة هذا المحصول، مقارنة بمحاصيل أخرى، كالقطن الذي تراجعت زراعته كثيرًا لمصلحة زيادة مساحات الذرة.
ويحتل محصول الذرة المرتبة الثالثة ضمن أهم المحاصيل الزراعية في الرقة ومناطق أخرى من شمالي وشرقي سوريا بعد كل من القمح والقطن، ويُستخدم كأعلاف للدواجن، إضافة إلى استخدامه في المعجنات وأنواع من الخبز، وينتج منه الزيت النباتي.
وترتبط المناطق التي تسيطر عليها “الإدارة الذاتية” مع جوارها بعدة معابر، بينها معبرا “سيمالكا” و”الوليد” مع كردستان العراق، و معبر “عون الدادات” مع مناطق سيطرة المعارضة السورية.
وتوجد عدة معابر مع مناطق سيطرة النظام السوري، بينها معابر للتهريب تخضع لأحكام المهربين والميليشيات ولا سيما في دير الزور، مثل معبر “الشحيل” الواقع على نهر “الفرات”، إضافة إلى وجود معابر رسمية مثل معبر “التايهة” في منبج، ومعبر “الطبقة” بالقرب من مدينة الطبقة، ومعبر “العكيرشي” في ريف الرقة الجنوبي الشرقي.
وفي 12 من أيار الماضي، وافقت وزارة الخزانة الأمريكية على السماح بأنشطة 12 قطاعًا، بما فيها الزراعة والبناء والتمويل في مناطق شمال شرقي سوريا، التي تسيطر عليها “الإدارة الذاتية”، وعدد من مناطق شمال غربي سوريا حيث يسيطر “الجيش الوطني”.
–