أقرت شركة “لافارج” الفرنسية لصناعة الأسمنت بتقديم الدعم المادي لمنظمة إرهابية، في جلسة استماع أمام محكمة أمريكية اليوم، الثلاثاء 18 من تشرين الأول.
وبحسب ما نقلته وكالة “رويترز“، تُتهم الشركة بدفع 13 مليون يورو لجماعات مسلحة، من بينها تنظيم “الدولة الإسلامية”، لمواصلة العمل في سوريا بين عامي 2011 و2015.
كما تواجه الشركة أيضًا في باريس، منذ عام 2021، اتهامات بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية لإبقائها مصنعًا يعمل في سوريا بعد اندلاع الصراع عام 2011.
ووافقت “لافارج”، التي أصبحت جزءًا من شركة “هولسيم” المدرجة في سويسرا عام 2015، على مصادرة 687 مليون دولار من أصولها، ودفع غرامة قدرها 90 مليون دولار في إقرارها بالذنب.
وقالت رئيسة الشركة، ماجالي أندرسون، في المحكمة، إنه بين آب 2013 وتشرين الثاني 2014، وافق التنفيذيون السابقون للشركة “عن قصد وعن علم على المشاركة في مؤامرة لدفع وترخيص مدفوعات مخصصة لمصلحة مجموعات مسلحة مختلفة في سوريا”.
وأضافت أنه “تم فصل الأفراد المسؤولين عن هذا السلوك من الشركة منذ عام 2017 على الأقل”.
وأوضحت شركة “هولسيم” أن المسؤولين التنفيذيين السابقين في “لافارج” الضالعين في السلوك المُدان أخفوه عن “هولسيم”، وعن المراجعين الخارجيين.
وفي عام 2021، لم تنجح الشركة الفرنسية في محاولة إلغاء تهمة التواطؤ بجرائم ضد الإنسانية في سوريا، عندما قررت المحكمة الفرنسية العليا إعادة النظر في القضية، وأبطلت حكمًا سابقًا استأنفته الشركة الفرنسية أمام محكمة الاستئناف.
واعترفت الشركة سابقًا، بعد تحقيقها الداخلي الخاص، بأن فرعها السوري دفع للجماعات المسلحة للمساعدة في حماية الموظفين داخل المصنع، لكنها رفضت اتهامات ضدها من قبل القضاء الفرنسي، تضمنت أنها متواطئة في جرائم ضد الإنسانية بسبب تعاملها مع جماعات متطرفة في سوريا، من بينها تنظيم “الدولة”.
وبدأت الدعوى المرفوعة ضد شركة “لافارج” وشركتها الفرعية للأسمنت في سوريا، نتيجة شكوى جنائية في 2016 رفعها ضدها 11 موظفًا سوريًا سابقًا لديها إلى جانب المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان.
“لافارج” هي شركة عالمية رائدة في مواد البناء، لديها أكثر من 2500 مصنع في جميع أنحاء العالم، بلغت قيمة استثمارها في سوريا عام 2007 نحو 600 مليون يورو في ذلك الوقت، وكانت تعتبر علامة تجارية فرنسية مؤثرة في الشرق الأوسط.
–