حددت محافظة دمشق اليوم، الاثنين 17 من تشرين الأول، مهلة لأهالي حي القابون في دمشق، لترميم منازلهم وإعادة بناء الأجزاء المهدمة منها، بمدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ منح إذن الترميم.
ووفق القرار رقم “991” الصادر عن المكتب التنفيذي للمحافظة، يجري منح أذون الترميم وتدعيم وإعادة بناء أجزاء العقارات المرخصة في منطقة القابون، بما لا يتجاوز ستة أشهر، وفق عدة شروط، هي الحصول على موافقة أمنية، ووثيقة تؤكد سلامة البناء.
كما اشترطت المحافظة تعهدًا موثقًا لدى الكاتب العدل، بعدم المطالبة بأي تعويض عند طلب الإخلاء لتنفيذ التنظيم، إلى جانب إبراز عقود ملكية العقار المرخص.
نص القرار الصادر عن المحافظة- 17 من تشرين الأول 2022 (الوطن)
وصدر القرار الذي نشرت صحيفة “الوطن” المحلية صورة عنه، بموجب أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم “107” لعام 2011، والقانون رقم “45” بتاريخ 31 من كانون الأول عام 1986، وكتاب عضو المكتب التنفيذي المختص.
وتختلف آلية التعاطي مع إعادة الإعمار من منطقة إلى أخرى، وباختلاف المحافظات أيضًا، حيث تتولى بعض المحافظات ترميم المنازل ضمن مناطق معيّنة وفق شروط تحددها بشكل مسبق.
الترميم حسب المنطقة
وعلى خلاف القابون، حيث من المقرر أن يرمم الناس على نفقتهم الخاصة، كانت محافظة اللاذقية أعلنت، في نيسان الماضي، فتح باب الاكتتاب لتسجيل طلبات السكان المقيمين، والعائدين، والذين تضررت منازلهم جراء ما وصفتها بـ”الاعتداءات الإرهابية” في قريتي بابنا والقادسية التابعتين لبلدية بابنا، في منطقة الحفة، لترميم منازلهم.
وفي 15 من آذار الماضي، أصدرت كل من الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا بيانًا مشتركًا، نُشر عبر موقع الخارجية البريطاني، جددت خلاله تأكيدها عدم تطبيع علاقاتها مع النظام أو رفع العقوبات أو تمويل إعادة الإعمار حتى إحراز تقدم لا رجوع فيه نحو الحل السياسي.
وتصل التكلفة الحقيقية لإعادة الإعمار، وفق تقديرات الأمم المتحدة عام 2018، إلى نحو 400 مليار دولار أمريكي، وفقًا لتقرير صادر عن جمعية الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (أسكوا).
وقدّرت اللجنة حينها حجم الدمار في سوريا بأكثر من 388 مليار دولار، لافتة إلى أن هذا الرقم لا يشمل “الخسائر البشرية” والأشخاص ممن تركوا مساكنهم.
–