قال المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، إن قرار مجلس الأمن الدولي حول سوريا “2254” لم ينجح العمل به في سوريا حتى الآن.
وأضاف بيدرسون خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، الاثنين 17 من تشرين الأول، في العاصمة السورية دمشق، عقب لقائه وزير الخارجية، فيصل المقداد، “يجب أن نكون صادقين ونقول إن القرار (2254) لم ينجح حتى الآن”، موضحًا أن “ما نحتاج إليه اليوم أن نرى أننا نبدأ ببطء ولكن بثبات في تنفيذ الأحكام المختلفة لقرار مجلس الأمن (2254)”.
وبحسب نص المؤتمر الصحفي الذي نقله الموقع الرسمي للمكتب الصحفي للمبعوث الخاص إلى سوريا، قال بيدرسون، إن الخبر “السار” أن جميع الأطراف في سوريا لا تزال ملتزمة بـ”2254″، مضيفًا أن السؤال هنا هو “هل يمكننا البدء ببناء القليل من الثقة حتى نتمكن من المضي قدمًا”.
اقرأ أيضًا: ما هو قرار مجلس الأمن “2254” بشأن سوريا
وأعرب بيدرسون عن أمله، بعد أن يلتقي اليوم الرئيس المشترك لـ”اللجنة الدستورية” من طرف النظام، أحمد الكزبري، أن يحظى ببعض الأخبار الإيجابية، وأن تتمكن “اللجنة” من الاجتماع مرة أخرى في جنيف بالمستقبل غير البعيد.
وتحدث بيدرسون خلال اللقاء عن وضع السوريين الصعب داخل وخارج سوريا، مؤكدًا أن الأمم المتحدة ملتزمة بالعمل في المجال الإنساني بما يخصهم، وستواصل العمل لمحاولة معرفة ما إذا كان هناك احتمال لوقف إطلاق النار.
واعتبر المبعوث أن هذين الأمرين وحدهما لا يمكن أن يحققا المضي قدمًا، إذ تحتاج سوريا إلى التقدم على الجبهة السياسية، وهو ما ناقشه مع المقداد، من خلال وضع تدابير بناء الثقة بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن “2254”، ونهج “خطوة بخطوة”، ومشاركة جميع الأطراف في ذلك، للتحرك “ببطء إلى الأمام”.
وخلال الأشهر الماضية، لم يتم التوافق على موعد واضح لعقد اللجنة الدستورية بسبب ضغط روسي لنقل مقر الاجتماعات من جنيف إلى مسقط أو أبو ظبي أو الجزائر، بحسب ما نقلته وكالة “سبوتنيك” الروسية، وهو ما قوبل برفض أممي ومن قبل وفد المعارضة.
وبدأت اللجنة الدستورية أعمالها عام 2019 في جنيف، وعقدت حتى الآن ثماني جولات، وتتكون من ثلاثة وفود (المعارضة والنظام والمجتمع المدني)، بهدف وضع دستور جديد لسوريا وفق القرار “2254”، القاضي بتشكيل هيئة حكم انتقالي، وتنظيم انتخابات جديدة.
لكن أعمال اللجنة تتسم بالبطء والتعطيل مرارًا، وغالبًا ما يخرج المبعوث الأممي بتصريحات تقلل مما جرى إحرازه خلال هذه الجولات.
–